اتحادي العمال الرسمي والمستقل يتفقان ويرفضان قرار الشورى حول الحدي الأدني والاقصى للأجور

بعد موافقة اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، الاسبوع الماضى على مقترح مشروع الحد الأدنى للأجور والمقدر 1200 جنيه وتحديد قيمة الحد الأقصى 35 ضعف من الحد الأدنى، قرر الاتحاد العام عقد اجتماعا غدا الأحد لمناقشة سبل تفعيل هذا القرار ومدى ملائمته للمستوى المعيشة.
مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد ان الحد الادنى الذى تتحدث عنه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لا يتناسب والحياة المعيشية الآن ولا يكفى لحياة كريمة خاصة مع ارتفاع سلة الغذاء بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنية، مما يؤكد أن المقاييس قد اختلفت لذلك يجب أن يعاد النظر فى قيمة الحد الأدنى بما لا يقل عن 1800 جنيه، مؤكدا ان رئيس الاتحاد سيتقدم عقب الاجتماع بقرار الاتحاد المتعلق بالحد الادنى بحيث لا يقل عن 1800 جنيه، هذا والتأكيد على ضرورة التدرج فى احتساب الحد الأدنى بحيث تراعت سنوات الخبرى وفرق العمل والتوقيت الزمنى بين الخريجين الجدد ومن انفقوا سنوات طوال من عمرهم فى اعمالهم.
كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أكد انه يتفق مع الاتحاد العام فى رفضه لهذا المقترح، مؤكدا ان 1200 هو حد الفقر عام 2007 وحد الفقر وفقا لحساب معدلات الأسعار الآن لا يقل عن 2000 جنيه، على ان يبدأ تطبيق الحد الادنى بدءا من الدرجة السادسة وليست الثالثة كما اعلن عنها حتى لا يكون قاصرا على خريجى الجامعات فقط ويصبح الحد الادنى اجر من لا مهنة له، اما عن الحد الاقصى فمن يحكموا مصر رأسماليين ولو نظروا الى الدول الرأسمالية التى تتوافق مع حكمهم فسيجدوا ان امريكا على سبيل المثال الحد الاقصى بها يتراوح بين «13 و15» ضعف وليس مكن الطبيعى ان يكون الحد الاقصى بمصر ثلاثة اضعاف الحد الاقصى بأمريكا وهى من اغنى دول العالم ففى ظل الازمة وما تمر به الدولة من ظروف عصيبة يقتضى اقرار العدالة فى توزيع الاجور وتقليل الفوارق للتخفيف من حدة الازمة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية التى يتغنى بها الثوار لذلك فمن المناسب الا يقل الحد الاقصى عن 10 اضعاف فقط ومن يقول اكثر من ذلك لا يشعر بألام المواطنين وان منهم من يعيش على طعام يحصل عليه من سلال القمامة.