اليوم.. تشريعية الشورى تناقش مقترح "النور" بوضع حد أدنى وأقصى للأجور

عبد المعبود: 1200 حد أدنى والأقصى 35 ضعفًا.. و"رمزى": اللجنة سترفع توصية به للحكومة بعد الموافقة عليه
تناقش، اليوم، الأربعاء، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، مشروع قانون لوضح حد أدنى وأقصى للأجور، الذى تقدم به النائبان صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل، عضوا مجلس الشورى عن حزب النور.
وقال عبد المعبود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن مناقشة اليوم مبدئية للمقترح المقدم على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بقبول المقترح من عدمه، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم يختلف عن المشروع الذى كان يناقشه مجلس الشعب السابق قبل حله، لافتًا إلى أن الحزب حاول أن يتفادى القصور التى كان يتضمنها مشروع المقترح السابق.
وأكد أن أهم أوجه القصور التى كان يتضمنها مشروع القانون فى مجلس الشعب أنه كان يحدد الحد الأقصى للأجور ب 50 ألف جنيه، موضحًا أن ذكر المبلغ برقم محدد لن يكون مجديًا فى ظل تغيير قيمة الجنيه واختلاف معدلات التضخم من سنة لأخرى.
وأشار إلى أن المشروع المقدم ينص على أن يكون الحد الأقصى للأجور ضعف الحد الأدنى ب 35 مرة، مؤكدًا أن النسبة قابلة للتعديل وفقا لما ستسفر عنه مناقشات المجلس، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للدرجة السادسة فى الوظائف العامة لا يقل عن 1200 جنيه بحيث تضمن للموظف المبتدئ الحياة براتب آدمى.
ونوه عبد المعبود إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار تفعيل حزب النور لمبادرته التى طرحها خلال الأيام الماضية، موضحًا أن القانون قابل للمناقشة والتعديل، مشددًا على أن القانون سيمر بدورة مناقشة طويلة بين لجان المجلس قد تستغرق مدة شهر ونصف، حيت تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم بمناقشة مشروع القانون لإصدار تقرير بالقبول أو الرفض.
وأوضح أنه فى حال القبول بمشروع القانون سيتم رفعه إلى رئيس المجلس ليحوله إلى اللجنة الاقتصادية لوضع التصور النهائي له واستدعاء الحكومة لمناقشة القانون وإيجاد آلية لتفعيله، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة هو أن يتم عرض القانون على اجتماع عام للمجلس لتصويت عليه وإقراره أو رفضه.
فيما قال ممدوح رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إن ما تقدم به حزب النور يعد مقترحًا لقانون وليس مشروعًا للقانون، موضحًا أن الحكومة من المفترض أن تتقدم بالقانون لتستطيع اللجنة التشريعية طرحه على المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة بعد مناقشة مقترح حزب النور والتأكد من جديته سيتم رفع توصيه به إلى الحكومة وبعد أن تناقشه وتتقدم به للمجلس فى صورة قانون تستطيع عندئذ اللجنة التشريعية عرضه على مجلس الشورى لإقراره.
وأوضح "رمزي" أن تطبيق قانون يخص الحد الأدنى والأقصى للأجور لن تستطيع الدولة تطبيقه بصورة فورية، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية، مشيراً إلى أن تطبيقه سيتم على مراحل ففى السنة الأولى لتطبيقه سيتم رفع الحد الأدنى يزيد فى العام التالى وعنه فى العام الثالث إلى أن نصل إلى ما أقره القانون.