وزير القوي العاملة ل (آخر ساعة):

أتمني تطبيق قانون الصكوك علي المصانع العملاقة

علي مكتبه حزمة من القضايا العمالية . يعمل لمدة 20 ساعة يوميا ليجد لها حلولا غير تقليدية .. يعترف أن المجلس القومي للأجور تأخر كثيرا في تحديد الحد الأدني للأجور واصفا منظومة الأجور في مصر ب»المترهلة« .
وقال خالد الأزهري وزير القوي العاملة في حواره ل »آخر ساعة« إن قانون الحريات النقابية لا عودة عنه ، متمنيا تطبيق قانون الصكوك الذي أقر أخيرا علي المصانع العملاقة .. وأكد أنه سيحارب من أجل بقاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين في البرلمان .
بعد إقرار قانون الصكوك نهائيا هل يمكن طرح المصانع الكبري علي هذه الصكوك؟
- أتمني فعلا أن تدخل الصكوك في تنمية وتنشيط الكثير من الصناعات المتوقفة أو المتعثرة، وأعتقد أنها الآن أصبحت واضحة المعالم أمام الجميع، فما هي إلا نظام تمويل مالي ونقدي مختلف عن الأنظمة التمويلية القديمة، ونحن الآن نحتاج إلي نظام تمويلي يضخ أموالا لتحديث ماكينات خطوط الإنتاج ورفع مستوي كفاءتها، وأعتقد أنها من الممكن أن تكون إحدي الوسائل التمويلية الهامة في الفترة القادمة.
من مطالب العمال الضرورية والحتمية ربط الحد الأدني للأجور بالسلع والخدمات وليس بالإنتاج .. كيف ترون إمكانية تحقيق ذلك؟
- أنا طرف من الأطراف المعنية بتحديد الحد الأدني والأقصي للأجر أما تحديد هذا الحد الأدني والأقصي هو مسئولية المجلس الأعلي للأجور في مصر برئاسة وزيري المالية والتخطيط وليس مسئوليتي.
أما المشكلة الحقيقية التي تواجه المسئولين فلا تكمن في إمكانية تطبيق الحدين في القطاع الحكومي وإنما تكمن في إمكانية تطبيقها في القطاع الخاص ، الذي يحتاج جهدا واسعا من خلال إجراء الحوارات المجتمعية مع ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورؤساء المناطق الصناعية الموجودة في مصر بالكامل لكي نتفق علي كلمة سواء .
هناك حكم محكمة بألا يقل الحد الأدني للأجر عن 1200 جنيه ألا تري هذا ملزما للمجلس الأعلي للأجور لكي يقر ذلك ؟
- حكم المحكمة ألزم بتطبيق حد أدني للأجور ولكن لم يحدد قيمته ، والمسئول عن تحديد قيمة هذا الحد هو المجلس الأعلي للأجور .. وأنا عضو في المجلس الأعلي ولست رئيسا له .
ذكرت في أحد تصريحاتك لوسائل الإعلام أن المجلس الأعلي للأجور يضع خطة لرفع الحد الأدني إلي 1200 جنيه علي مدار خمس سنوات.. ألا تري أن هذا الحد لايتناسب مع الارتفاع الفاحش للأسعار؟
- أتمني أن أضع حدا أدني لأجر العامل خمسة آلاف جنيه ولكن المجلس القومي للأجور يحدد هذا الحد بناء علي دراسات اقتصادية متخصصة من وزراء الاقتصادي والتخطيط والمالية تراعي بعض الظروف مثل رصيدنا من النقد الأجنبي واقتصادنا القومي المرتبط بأرصدتنا من الذهب ومن النقد الأجنبي ووضع السوق وسعر الصرف وسلة الغذاء، وذلك حتي لا تنهار قيمة الجنيه المصري.
ولكن وزير المالية قرر تطبيق الحد الأقصي اعتبارا من أول مايو ألا يعتبر ذلك أن هناك موارد إضافية لرفع الحد الأدني؟
- إذا تم تطبيق الحد الأقصي فورا سيؤدي ذلك إلي انهيار الخبرات والكفاءات داخل المؤسسات بل وسيتم اجتذابهم من قبل الشركات الأجنبية وهذه الشركات لا تخضع للقوانين المصرية.
تحدث الرئيس مرسي عن عودة العمال المفصولين.. كيف يمكن تنفيذ هذه الأحكام التي حصل عليها العمال في ظل الغياب الأمني الموجود؟
- أنا لا ألتزم بمقولة (كل من فصل من عمله سيعود)، ونحن الآن نقوم بحصر أعداد العمال الذين أضيروا الفترة الماضية وآلية عمل الوزارة هي التفاوض مع أصحاب الأعمال والحكومة في وجود العامل.. هذا التفاوض يتسم بالندية وينتج عنه نوع من الإنهاء الودي لمشكلة العامل بعيدا عن القضاء.
أما كل من حصل علي حكم بعودته سيرجع.. فنحن نحترم أحكام القضاء، ولذلك سنتخذ كافة الإجراءات القانونية لعودته فورا.. ونتبع في ذلك آلياتنا في علاقتنا الخاصة بكل أصحاب الأعمال علي مستوي الجمهورية.. لأن التفاوض آلية هامة من آليات فض المنازعات والوزارة حققت من خلاله إنجازات تصل إلي 90٪.
أيضا تحدث رئيس الجمهورية عن إعادة تشغيل المصانع العملاقة المصرية المتعثرة، ماهي استراتيجية الوزارة لتفعيل ذلك في الواقع.
- ليست الوزارة وحدها، بل الحكومة الحالية تبحث عن حلول غير تقليدية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.. ونحن في الوزارة نعمل من خلال ثلاثة محاور هي صندوق الطوارئ والذي يساعد الشركات المتعثرة لصرف رواتب عامليها، وأيضا لدينا مجموعة اقتصادية تعمل كحلقة وصل بين المنشأة المتوقفة والمجموعة الوزارية المسئولة مثل وزارات الاستثمار والكهرباء والبترول والضرائب.. وأخيرا الحلول غير التقليدية لعودة هذه المصانع مثل نقل ملكية مصانع سمنود للوبريات إلي وزارة الأوقاف وأيضا نقل ملكية النصر للسيارات إلي وزارة الإنتاج الحربي، وفي خلال 60 يوما سوف تدور عجلة الإنتاج في هذه المصانع.
العمال والشعب المصري في انتظار حكم المحكمة لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، ماذا عن حصة العمال في البرلمان؟
- أنا من أكثر المدافعين عن بقاء نسبة ال 50٪ عمال وأتوقع أن حكم المحكمة سيؤكد رغبة عدد كبير من عمال مصر وفلاحيها في بقاء هذه النسبة.
وهناك دعاوي ليبرالية تقول من غير المقبول أن يحدد مصير الشعب العمال والفلاحون، ولكن فشل النظام السابق ليس معناه إلغاءه بالكامل، فهذه النسبة تم تقليلها وانتهاك القانون للتحايل عليها من قبل أشخاص ليس لهم صفة، والآن جاء وقت تفعيل هذه النسبة في التمثيل البرلماني بأشخاص يعبرون حقيقة عن العمال والفلاحين.
ماذا عن قانون إقرار الحريات النقابية؟
- إطلاق الحريات النقابية في مصر أصبح واقعا ولا عودة فيه، وقانون الحريات النقابية كان قد تمت مناقشته في لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، ولكن بعد حكم المحكمة بحل هذا المجلس، هذا القانون مطروح الآن للحوار المجتمعي وسيتم كتابة المسودة النهائية له نهاية هذا الأسبوع.
هناك تخوفات من بعض العمال أن يؤدي هذا القانون إلي تفتيت الوحدة النقابية؟
- كلنا نعلم أن اتحاد العمال العام والذي يضم خمسة ملايين ونصف مليون عامل كان يسيطر عليه النظام السابق ولكن اتحاد العمال تمت إعادة هيكلته وهو بقياداته الحالية يقوم بدور هام جدا تجاه حقوق العمال، ولكن انتخاباته مؤجلة والنقابات المستقلة لايوجد قانون ينظم انتخاباتها وهي الآن تستمد شرعيتها من جمعيتها العمومية ومن الاتفاقيات الدولية.. لذلك الوحدة النقابية، وتحديد موعد الانتخابات كل علي حدة أو معا أمر متروك لإرادة العمال وحدهم.
ذكرت أن حل مشاكل العمال لن يكون إلا بعمل نقابي متجرد بعيدا عن النشاط السياسي لأن المتاجرة السياسية تفسد حقوق العمال، وهناك مطالب عمالية لبعض النقابات المستقلة بضرورة أهمية إقرار قانون لإنشاء أحزاب عمالية، كيف تقيم مطلب إلغاء حظر إنشاء الأحزاب العمالية؟
نحن لا نريد إنشاء حزب علي أساس فئوي، لأن التقسيم الفئوي لاينفع العمل السياسي لأن هذا تقسيم للشعب ومفسدة للعمل السياسي، ففي الحزب السياسي لايجب أن ينقسم إلي فئوي أو عرقي لأن هذا يخرجه من إطار الدستورية وحينما نعمل عملا نقابيا يجب ألا ندخل به البعد السياسي.
هناك رفض من قطاع واسع للعمال لفكرة العلاوة الاجتماعية.. وتحدثت في حوار لك متفقا مع ذلك وقلت إن مصر تختلف عن جميع دول العالم وهناك ترهل في سياسة الأجور علي الساحة وكل طائفة تحسن أجرها علي طريقتها؟
- نعم هذا صحيح.. فنحن في مصر فقط نجد أن الأجر الثابت للعامل يمثل 20٪ بينما الأجر المتغير يمثل 80٪، وهذا يدل علي أنه لدينا ترهل في سياسة الأجور، وهذه السياسة بالكامل تحتاج إعادة نظر.. وأعترف أن قرارات المجلس القومي للأجور تأخرت كثيرا، لأن العدالة الاجتماعية كانت أهم مطلب من مطالب الثورة.
أما بالنسبة للعلاوة الاجتماعية فالرئيس مرسي لم يتحدث عنها في خطابه بل تحدث فقط عن منحة عيد العمال وأن العمال هم من يمنحون العلاوة للدولة والنظام وليس العكس.. وإذا كان يجب النظر لقيمة العلاوة الاجتماعية يجب الحديث عن مجمل منظومة الأجور، فنحن لدينا 6 ملايين و200 ألف موظف في الحكومة فكيف لنا أن نتحدث عن زيادة نتمناها في ظل هذا العدد الهائل من موظفي الحكومة وفي ظل احتياجنا لهيكلة سوق العمل المليء بالتشوهات.
تحدث الرئيس مرسي عن تعديل قانون العمل والتأمينات والتأمين الصحي، وحضرتك ذكرت أن هناك 15 قانونا سيتم تعديلهما ماهي أهم القوانين التي سيتم تعديلها.. وماذا عن المواد التي ستعدل في القانون 12 لسنة 2003؟
- هناك 15 قانونا مرتبطة بالعمال داخل مصر تحتاج إلي تعديلات يأتي علي رأسها قانون الحريات النقابية وقانون العمل 12 لسنة 2003 ونحن شكلنا لجنة اسمها اللجنة التشريعية العليا بوزارة القوي العاملة تعمل الآن علي حصر كل القوانين المرتبطة بالعمال، إذا تم التوافق علي تعديلات هذه اللجنة ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء وسوف أحولها إلي مجلس الشوري.. أما إذا لم يتم التوافق عليها فسيتم إصدار قانون عمل جديد عصري يلبي متطلبات المرحلة ويحقق أهداف الثورة.
لم يتحدث الرئيس مرسي في خطابه عن العمالة غير المنتظمة أو العمالة المؤقتة.. وعمال التراحيل.. كيف تري ذلك؟
- العمالة غير المنتظمة لم تكن مغفلة في توجهات الرئيس وسياساته، والدليل علي ذلك مانقوم به في استراتيجية عمل الوزارة، فبرغم صعوبة العمل مع هذه العمالة بسبب عدم وجود أي حصر وبيانات عنهم إلا أننا قمنا بتقدير عددهم بحوالي 3 ملايين عامل يعملون في مجالات التشييد والبناء والزراعة وهم الآن يلقون رعاية خاصة جدا.
وماذا عن سائقي التاكسي؟
- نحن نحتاج إلي قانون حتي نستطيع العمل، وما قامت به الوزارة هو جهد ذاتي منها لحل مشاكل هذه الفئة من العمالة ولكن سيتم مراعاتهم في قانون العمل الجديد وهناك باب كامل عن العمالة غير المنتظمة في التعديلات الجديدة لأن ذلك سيحقق استقرار كبيرا في سوق العمل.
هناك آراء لبعض العمال تقول إن الاحتفال بعيد العمال من داخل قصر القبة يعيدنا إلي عهد الملك؟
- أول كلمة للرئيس كانت هذا القصر بني من عرق العمال وكان حكرا علي فئة بعينها وآن الأوان للعمال أن يدخلوا بيوتهم، أري أن ذلك احتفالية غير عادية وبها إضافة جديدة.
لماذا حضر الرئيس الاحتفال مع اتحاد العمال داخل القصر ولم يحضر الاحتفال مع النقابات المستقلة داخل ميدان التحرير؟
- اتحاد عمال مصر هو الذي نظم ودعا الرئيس مرسي لهذا الاحتفال بيوم عيد العمال وهو لبي دعوتهم فقط.. وإذا كان الاتحاد المستقل دعاه للاحتفال داخل ميدان التحرير للبي دعوتهم.
أثيرت ضجة حول موافقة وزارة القوي العاملة علي عودة عمل المصريات (خادمات) خارج مضر؟
- لم يحدث ذلك مطلقا، فالوزارة لم تصدر تأشيرة واحدة لعاملة مصرية في هذه المهنة، وما أثارته وسائل الإعلام في هذه الصدد لا أساس له من الصحة.
وقد يكون هناك بعض الحالات الفردية، قد تحايل أصحابها علي القانون من أجل منفعة خاصة دون مراعاة لمصلحة الوطن.
ماذا عن نظام الكفيل؟
- من المؤكد أنه نظام مجحف، ولكن هناك عدد كبير من الدول العربية أبدت رغبتها في التخفيف من حدة هذا التعامل والآن السعودية أعلنت أنه خلال العام الحالي سيتم إلغاء نظام الكفيل وسيحل محله كفالة مؤسسات وليس أفرادا، تكون هي المسئولة المسئولية المباشرة عن العمال وليس أصحاب الأعمال، كما أعلنت دولة قطر أن الشركات المصرية ستعمل داخلها بدون كفيل.