طالب "تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، الجيش المصري بالتهدئة وحماية الجموع التي خرجت بسلمية لتطالب بحقوقها السياسية المشروعة والتي كفلتها ثورة 25 يناير لكل المصريين. وأضاف التحالف: "نرحب بالتفاوض مع الجيش عن طريق وسطاء ولكن ليس مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مباشرة، لأن الوضع لا يرضينا ولا ينم عن خير للبلاد". وأكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، أن تحالف دعم الشرعية يطالب السلطات القائمة على الأمر في مصر، بوقف حمامات الدماء وتطالبه بإيجاد الحلول السياسية للأزمة الراهنة. وقال: "لا أحد يرحب ما تمر به البلاد من قتل وتشريد للملايين من أبناء الشعب المصري، فعلى الجيش استيعاب مطالب هؤلاء الكامنة في عودة الشرعية لأهلها، والرجوع لعهد الاستقرار والأمان". وتابع: "الحل السياسي يكمن أولا وقبل كل شيء في عودة حق التظاهر السلمي مكفول للشعب كله بكل فصائله، لا أن يواجهوا بالرصاص الحي، ويأتي بعد ذلك الجلوس على طاولة المفاوضات ويكون هذا على أساس احترام الشرعية ورفض الخطوات الانقلابية، فالداخلية تصعد بالرصاص الحي لمجرد أننا نطالب بحقنا بسلمية". وقال: "إن البناء والتنمية يرحب بأي وسيط يريد حل الأزمة ويقدم في سبيل ذلك المبادرات والحلول، سواء كان هذا الوسيط مصريًا أم عربيًا أو أجنبيًا، إلا أننا نستشعر من خلال تصعيد الداخلية في الأيام السابقة أن القائمين على السلطة الحالية لا يريدون الحلول بل يريدون التصعيد والقتل والفوضى". فيما قال أمير بسام، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إن الفريق عبد الفتاح السيسي تمارس عليه ضغوط شديدة من قبل معارضين لما وصفه ب"الانقلاب العسكري"، وأن هذا المشهد العبثي سينتهي قريبًا على حد قوله -. وأضاف: "لا يوجد بيننا وبين السيسي أي مفاوضات ونرفض إقامة المفاوضات معه، ولكننا في ذات الوقت مع مبدأ التفاوض عن طريق وسطاء". وقال إن هناك أنباءً متواترة عن أن هناك ضباطًا كثيرين داخل الجيش تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية لرفضهم أفعال السيسي على حد زعمه . وأضاف: "وارد أن يكون الجيش بدأ في التراجع عن خطواته التصعيدية، لأن صورته في مصر والعالم أكمل اهتزت، وهو في مأزق كامل، كل هذا يؤثر بالحتم على السيسي للتراجع عن خطواته الانقلابية". وأردف: "نتوقع قرب نهاية الرحلة السياسية للفريق عبد الفتاح السيسي، ونحن أكثر الفصائل السياسية مدافعة ًعن الجيش ووحدته".