"الإخوان" تعلن ترحيبها بمبادرة العوا باعتبارها في إطار "عودة الشرعية"

فريد إسماعيل: مطلوب خارطة طريق بعدها.. إبراهيم: مخرج آمن يحقن الدماء.. وعبد المحسن: السيسي لن يقبل.
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين ترحيبها بأي مبادرات تتضمن الحد الأدنى من مطالبها بكسر الانقلاب وعودة الرئيس محمد مرسي والمؤسسات الشرعية والدستور، مثل مبادرة الدكتور محمد سليم العوا وغيرها، متوقعة في السياق ذاته عدم قبول الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بمثل هذه المبادرات لأن ذلك قد يعني محاكمته وهو ما لن يقبل به. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا بالحرية والعدالة: "إن التحالف الوطني لدعم الشرعية شدد على أن هناك حدًّا أدنى من المطالب يتمثل في عودة الرئيس الشرعي والدستور ومجلس الشورى، وأي مبادرة تتضمن ذلك فنحن نرحب بالتفاوض على أساسها"، مؤكدًا ترحيب التحالف بمبادرة الدكتور سليم العوا باعتبارها في إطار عودة الشرعية ولكن يجب الاتفاق فيما بين الجميع على الخطوات بعدها.
وأكد إسماعيل في تصريحات إلى "المصريون" أن القضية الآن ليست في عودة الدكتور محمد مرسي فحسب إنما القضية أصبحت وطنًا بكامله، خاصة أن هناك شهداء ومصابين نرفض أن يكون هناك تفاوض على أرواحهم بعدما تم بحقهم من مجازر ومذابح، مشددًا على أن جميع المؤدين وهبوا أنفسهم للشهادة ونحن مثلهم لإيماننا جميعًا بفكرة عدم عودة مصر إلى ما كانت عليه أيام نظام حسني مبارك ونحن ماضون على هذا الأساس.
واعتبر الدكتور طاهر عبد المحسن، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشورى المنحل، أن مبادرة العوا ذات أساس جيد؛ لأنها لم تهدر إرادة الشعب الذي اصطف في 7 استحقاقات انتخابية، مشيرًا إلى "أن هناك بنودًا في المبادرة ستكون محل جدل، متوقعًا أن يرفض الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أي مفاوضات من شأنها عودة الشرعية الدستورية، مؤكدًا أن الجيش ماشي في طريق اللا عودة بتنفيذ جميع أساليب عودة نظام مبارك من الأدوات القمعية التي لم يتغير فيها حتى الأشخاص والأشكال بل وأسوأ، مستنكرًا وصف الاعتصام بأنه أوامر من مرشد جماعة الإخوان، مشددًا على أن التواجد في ميادين مصر ليس من أجل أشخاص أو بأوامر أشخاص، مؤكدًا أن هناك شعبًا أصبح له رأي ومطالب والقضية لن تصبح قضية الدكتور محمد مرسي، وإنما قضية ثورة ترجع إلى الخلف، مشددًا على أن العسكر يحاولون إجهاض العملية الديمقراطية، والشعب المصري سيضحي بدمائه وروحه لعدم عودة نظام القمع مرة أخرى.
واعتبر الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وعضو تحالف دعم الشرعية، أن القضية الرئيسية الآن بالميادين لكسر الانقلاب العسكري باعتبار أن أي رئيس سيأتي بعد ذلك سيكون بيد المجلس العسكري إزاحته من الحكم متى أراد، متوقعًا ألا يوافق السيسي علي قبول أي مبادرة لعودة الشرعية لأن ثمنها حياته لأنه قائد الانقلاب ولن يسلم من المحاكمة، خاصة أن هناك دماء سالت في الميادين وليس من السهل التفاوض عليها، منتقدًا جميع دعوات فض الاعتصام، واصفًا إياها ب"الهلس"، مؤكدًا أن من في الميادين ليسوا إخوانًا فقط بل هم جميع التيارات السياسية الرافضة للانقلاب.
وأكد أسامة محمد إبراهيم، أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أن حل الأزمة الحالية يكون بالسياسة وليس البطش، معبرًا عن تقديره لجميع مبادرات الفصائل السياسية، واصفًا مبادرة الدكتور العوا بأنها مخرج آمن يحقن الدماء، مع ضرورة وجود ضمانات لعدم الملاحقة الأمنية لأبناء التيار الإسلامي وأن تكون نصوص المبادرة ملزمة للجميع وأن يعود الرئيس الشرعي إلى منصبه ليتم تسليم السلطة بشكل ديمقراطي بطريقة تحترم الدستور.