عمارة لمحيط : السيسي سيكون حاكم البلاد البشري : السلمية والحشد أسلحة رابعة العدوية سيف الدين : ادعو لوقف فوري للاعتقالات والمصادرة بحق الاخوان نادية مصطفى للإعلام : المساندون للشرعية ليسوا "عصابة " المهدي : الإسلاموفوبيا انتشرت في مصر استبعد الدكتور محمد سليم العوا أن تنجر مصر لسيناريو الجزائر ؛ حيث اندفاع الإسلاميين للعنف بعد استيلاء الجيش على الحكم عنوة في انقلاب على الديمقراطية ، ولكنه رجح أن ننجر لمقتلة عظيمة تنتهي بعد فترة حين يفيق المصريون على ما جنته أيديهم من انقلاب على الديمقراطية - على حد وصفه - ويقومون بثورة جديدة. وقال أن النخب وقادة الجيش والشرطة ساندوا الانقلاب بلا سند منضبط من الشرعية ولم يلتفتوا لمبادرات استعادة المسار الديمقراطي في التغيير. وأضاف أنه ما من دولة محترمة يجري بها تغيير بالنزول للشوارع وبيانات الجيوش بديلا عن الصندوق والانتخابات. جاء ذلك في معرض رده على تساؤل "محيط" خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم بحضور حشد من المفكرين الإسلاميين لإعلان مبادرة الخروج من الأزمة تحت اسم "العودة للمسار الديمقراطي بديلا عن الانقلاب لعسكري " وقال الدكتور محمد عمارة أحد المؤيدين للمبادرة أنه لا يتوقع أن يستجيب قادة الانقلاب على مرسي للمبادرة ، بحسب وصفه، خاصة وأن العقلية العسكرية تتسم بالعناد ، مؤكدا أن واجب المفكرين هو إعلان الحقائق وتوعية الشعب بغض النظر عن استجابة الطرف الآخر من عدمها . واضاف في تصريح لمحيط أنه يدعو المؤيدين لضبط النفس لعدم فقدان تعاطف الرأي لعام مع قضيتهم العادلة ، وتدريجيا سوف يدرك الجميع أن تشجيع الانقلابات خطر على البلاد وليس لصالحه . من جهة أخرى توقع عمارة أن يكون السيسي هو رئيس البلاد المقبل ليكتمل السيناريو، مؤكدا أن الرئيس الحالي المؤقت مجرد كومبارس . وعلى خلفية "مجزرة النصب التذكاري" التي ارتكبت فجرا خلال محاولات فض اعتصام رابعة العدوية المؤيد لشرعية عودة الرئيس المعزول د. محمد مرسي وراح ضحيتها عشرات المتظاهرين العزل، بادر عدد من المفكرين الإسلاميين باقتراحات للخروج من الأزمة السياسية. وتلا الدكتور محمد سليم العوا، بنود المبادرة التي أكد أنها جاءت بعد دعوة الفريق السيسي لاستنفار الشعب للتظاهر وتفويضه في استعمال العنف تجاه قطاع كبير من الشعب باسم "مواجهة العنف والإرهاب" وهو خطاب في حقيقته دعوة لضرب الشعب ببعضه البعض، ودفع للوطن للاحتراب والاقتتال الأهلي بما يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي. المبادرة جاءت بالتوافق مع دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري بشكل حر نزيه، واستنادا للمادتين 141 و142 منه يفوض رئيس الجمهورية المنتخب "محمد مرسى" سلطاتها الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية، و إحالة الأمور إلى حكومة وطنية ليست هى حكومة الدكتور حازم الببلاوى. وأكد العوا على أنه عقب هذه الخطوة تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا ومن ثم بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، ومن ثم إجراء التعديلات الدستورية المقترحة. التصور كما جاء بالمبادرة يستعيد مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 في مواجهة محاولات تشويهها أو تجاوزها، كما أنه يعلي من قيمة الرشد الوطني، والسلم والسلمية الواجب على الجميع حمايتها، ويعتمد على الآليات التي استقر عليها العرف السياسي والدستوري في العالم كله من التصويت والانتخاب والاستفتاء كوسيلة محددة ومعبرة عن الإرادة الشعبية، ويمهد لاستعادة وحماية المسار الديمقراطي، بما يؤكد على مدنية الدولة، ويحول دون الرجوع بالبلاد إلى الوراء بلا أفق محدد، بحسب العوا. وبحسب المستشار طارق البشري فما تشهده مصر ليس له نظير في تاريخها الحديث، معتبرا أن المسألة ليست تولي حزب بعينه السلطة وإنما أن تداول السلطة يتم عبر انتخابات وليس انقلابات حتى لا ننزلق بسيناريو تركيا الخطير الذي تنتهي منه الآن بينما نحن نفتتحه بحكم الجنرالات من جديد . والدستور كما يرى البشري هو الأول من نوعه الذي يستفتى عليه الشعب وتضعه البلاد بشكل ديمقراطي حقيقي، وبالتالي فيجب عودة الدستور بمؤسساته أيضا وليس كنصوص مجردة . لكن من جهة أخرى، أكد البشري أن انجرار المؤيدين لشرعية الرئيس مرسي للعنف هو ما يريده قادة الانقلاب لضربهم ، ورأى أن خير سلاح يملكونه هو الحشد والاصرار على القضية ونشرها ، مؤكدا أن غاندي اعترف أنه تعلم الثورة السلمية من مصر وهو درس عظيم . أما المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة فأكد أن المبادرة خطاب عاقل وسط خطابات بعضها غرائزي إقصائي استئصالي تدخل بلادنا نفقا مظلما لم تدخله حتى في عصور الاستعمار . ورأى عمارة أن الانقلاب تم على المسار الديمقراطي بأكمله وليس حزب أو أشخاص ، وسوف يكون المتضرر الأول من الانقلاب هم المعارضة أنفسهم الذين أيدوه وفرحوا به فحين يحكم الجنرالات فإنهم يقصون أي معارض لهم ، وسيكون الجيش المصري متضرر لأنه يمنى بأكبر الهزائم حين ينشغل بأمور السياسة . كما قارن عمارة بين حالة مصر الراهنة المتراجعة ونظيراتها من الدول التي انطلقت رغم أنها ركبت قطار النهضة متأخرا كالصين وكوريا والهند، والسبب في انشغال مصر بالصراعات السياسية الخاسرة والتي لعب فيها الجيش دورا كبيرا لسنوات طويلة . وبخصوص الدستور، فإنه يفوق دساتير العالم في حجم التوافق الشعبي حوله والذي بلغ 65% ، رافضا إقصاؤه وما وصفه بتحالف الليبرالية مع العسكر والكنيسة . في كلمتها المؤيدة للمبادرة قالت الدكتورة نادية مصطفى مدير مركز الحضارة للدراسات بجامعة القاهرة أن كل كلمات الشجب والإدانة لا تكفي لوصف الانقلاب غير الشرعي على الشرعية ، والذي تبعه محاولات تشويه المؤيدين لشرعية الرئيس المعزول وتصوير كل من يسانده في ميدان رابعة بأنه منتمى ل"عصابة الإخوان المسلمين الإرهابية" ، كما تروج أغلب وسائل الإعلام ، وذلك بدون امتلاك دليل واحد للإدانة ، مع رفض كل المبادرات التي قدمت لحل الأزمة وللتهدئة ورفض الحوار. أما الدكتور سيف الدين عبدالفتاح المحلل الأكاديمي فأكد أننا لو سرنا على هذا الاتجاه فسوف نتحول لدولة بوليسية أو عسكرية ، في إطار من التطهير العنصري لفئة على حساب فئة أخرى ، وللخروج من ذلك لابد من إجراءات لبناء الثقة وتشمل الإفراج عن المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم الدكتور مرسي ووقف عمليات المداهمة والضبط ما لم تستند على أسس منضبطة قانونية وليس انتقامية ، ووقف مصادرة الممتلكات التابعة للإخوان أيضا ، ووقف استفزاز المؤيدين للرئيس مرسي وحمايتهم من أعمال العنف والبلطجة التي تعرضوا لها، وعدم الانجرار للعقلية العسكرية الضيقة الرافضة للمعارضة . وأضاف عبدالفتاح : الانتخابات وليس الانقلابات هي أساس السياسة ولا يجب الاستخفاف بالصندوق كآلية للديمقراطية والعودة لمنطق عد الرؤوس بالشوارع . وطالب عبدالفتاح كل من له خلفية قانونية وساهم بالانقلاب غير المشروع بالاعتذار بمن فيهم الدكتور محمد البرادعي ، لأنه يعلم أنه لا تفويض في دماء ، مسترشدا بالآية الكريمة "أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" كما اعتبر الدكتور سيف الدين أن مؤتمر وزير الداخلية صباح اليوم كان تحريضيا، وبدا فيه مبتسما رغم دماء الشباب التي أريقت . أخيرا أكد الدكتور محمد مختار المهدي عضو هيئة علماء الأزهر أن اقتحام حرمة المساجد هالنا جميعا وآلمنا ، ويعني مسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية الذي تم محاصرته ومداهمته وجرى قتل خمسة من المؤيدين لمرسي هناك، ورفض المهدي ما جاء بمؤتمر وزير الداخلية اليوم من أن ما جرى كان اشتباكا بين المؤيدين والأهالي، قائلا أن مهمة الأمن الداخلي والجيش أن يفض الاشتباكات لا أن يتركها تتفاقم . وأشار المهدي لعودة نغمة الإسلاموفوبيا لكن هذه المرة بمصر وليس بالعالم الغربي، وأصبح لدى عقول البعض أن الحرب على الإسلاميين حربا على الإرهاب وكأن نصف مصر من الإرهابيين ، فهناك من تجده يقول أن تحت كل شعرة من لحية الإسلاميين هناك قنبلة مزروعة ، وهو نجاح لمؤامرات الصهيونية العالمية التي تحاك بنا ، وللأسف فإن أعداء الوطن يباركون ذلك . وذكر المهدي بالحديث الشريف الذي يقول "لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امريء مسلم" . وبانفعال شديد قال أحمد عبدالجواد أحد شباب الثورة ،أنه يؤيد المبادرة رغم معارضته لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكنه تثبت من أن الانقلاب عليه جاء بالعسكر وليس بالحكم الديمقراطي الرشيد وما جرى أن الثورة ذاتها تنتهك . يذكر أن المؤتمر اختتم على عجل بدون سماع كافة تساؤلات الصحفيين بسبب اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للنظام السابق، ففيما اعتبر المؤيدون أن الجيش لم ينحاز في ثورة يناير وأصبح منحازا في أحداث يونيو، رأى المعارضون للإخوان أن الجيش يقوم بواجبه الوطني على أكمل وجه .