غدا.. نظر خامس جلسات إعادة المحاكمة فى قضية "القرن"

مصدر أمنى: مبارك والعادلى لن يخرجا من السجن وحراسة مشددة لهيئة المحكمة والدفاع.. والقضية ستؤجل إداريًا
تنظر اليوم السبت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خامس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى.. و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد ومحمد المورلى.
وأكد مصدر أمنى أنه على الرغم من الأحداث التى تمر بها البلاد من اعتداءات وحرق من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس السابق محمد مرسى إلا أن جلسة المحاكمة غدًا ستكون هادئة نسبيًا حيث لن يتم إخراج المتهمين من محبسهم ولن يتم ترحيلهم إلى المحاكمة تحسبًا لأى أعمال عنف ومحاولات تهريب وسوف يتم تأجيل نظر القضية إداريًا للدواعى الأمنية ولحين تحسن الظروف الأمنية بالبلاد واستقرارها, وخاصة مع تصاعد تهديدات الأخوان بتخريب البلاد وحرق المنشآت الحيوية وارتكاب المزيد من الجرائم التى تهدد الأمن العام بعد صلاة يوم الجمعة, وفى فجر يوم السبت.
وأضاف المصدر الأمنى بأن الحراسة الأمنية سيتم تشديدها تحسبًا لأى ظروف استثنائية, وسوف يتم تأمين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين بشكل شديد حتى لا يتعرضون للإيذاء.
كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد حددت جلسات من يوم 7 يوليو وحتى11 يوليو الماضى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا كموعد للاطلاع على الأحرز بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس بمعرفة العضو اليسار المستشار وجدي عبد المنعم ومحمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام وكلفهما بمتابعة إجراءات الاطلاع وأمر بتحرير محضر بذلك. كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من تحقيقات الجنايتين بالقضية..
وصرحت باستخراج صورة رسمية من مضبطية مجلس الشعب وتكليف النيابة بضم صورة رسمية من التحقيقات المشار حول دهس المتظاهرين بالسيارة السياسية وضم صورة من محضر اجتماع القرية الذكية بحضور رئيس الوزراء والإنتاج الحربي ووزراء الإعلام ومخاطبة الأمانة العامة للإذاعة والتليفزيون بضم صورة رسمية من مركز عمليات القوات المسلحة المنعقد يوم 30 يناير 2011 وضم صورة من التحقيقات في الجنحة الخاصة بالسلاح المضبوط والذي كان محرزًا على ذمة القضية فكلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار نماذج الحبس الخاصة باللواء حبيب العادلي منذ حبسه على ذمة هذه القضية للاطلاع عليها واتخاذ قرار بإخلاء سبيله بناء على طلب دفاعه من عدمه.
كان المستشار محمود الرشيدي في الجلسة الماضية قد أكد أن المحكمة تلقت القضية منذ 65 يومًا وأن الدائرة التي سبقتهم بذلت مجهودًا غير طبيعي فيها وكان هناك جهد شديد منذ شهر إبريل الماضى والهيئة والنيابة العامة كونا فريق عمل لبذل مجهود لتجميع القضية التي أتت من 12 محافظة وعقب الجلسة سيسلم للإعلام ذاكرة إلكترونية عليها جميع أسماء المصابين والمتوفين والقضية بها 81 ملفًا كل منها ألف ورقة علي 65 يومًا عملت بهم المحكمة فهرس لسهولة البحث مكونة من 1214 ورقة.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
قد قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره فى الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين، كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية»
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد عن 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق, وأن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلًا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ, وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة.