محاكمة القرن غدا..أبرز الحضور ومفاجآت جديدة

وسط ترقب واستعداد مكثف..

وفواصل حديدية وفرق أمن مركزى للفصل بين ابناء المخلوع واهالى الشهداء
آسفين ياريس تحضر بالملابس البيضاء لتأييد مبارك
أسر الشهداء تعلن الحداد وحرق صور الرئيس
تقسيم باب الدخول لمنع الاشتباكات ودبابات لتأمين الجلسات
ترقب وقلق داخل البورصة
مفاجآت جديدة وأدلة تغير من مسار المحاكمة
الشيخة ماجدة وعشماوي الثورة على رأس الحضور
تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، غدا السبت، نظر أولى جلسات قضية إعادة المحاكمة في قضية "القرن " التى يحاكم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، اول رئيس جمهورية يقوم شعبه بمحاكمته بعد قيام ثورة 25يناير.
كما يحاكم في القضية نجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل 840 مواطن وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية في 13 ابريل الماضي لاستشعارها الحرج.
وكانت المحكمة قررت السماح بالبث المباشر للجلسات بدءً من الغد لسبت، بينما هناك حالة من الترقب والقلق في البورصة المصرية التي سوف تتأثر سلبا أو إيجابا بالجلسة التي ستؤثر على الاقتصاد المصري.
ومن المقرر حضور أعضاء جماعة أسفين ياريس، أولى جلسات المحاكمة، وعلى رأسهم الشيخة ماجدة الطبيبة الروحانية، مرتدين التى شيرتات البيضاء المرسوم عليها صورة مبارك، والسجاجيد المطبوع عليها صورته ، حاملين صور الرئيس السابق مبارك ولافتات مدون عليها " عار علي القوات المسلحة السماح بإهانة رموزها.
وأوضحت الجماعة أنها ستردد هتفات تأييد للرئيس السابق منها: حسنى مبارك ..حسنى مبارك .. بالروح بالدم نفديك يا مبارك ..بنحبك يا ريس بنحبك يا ريس ..حسنى مبارك يا ريس أنت ريسنا ورافع راسنا..حسنى مبارك جوه القلب ..شوفنا الذل شوفنا العار بعد مبارك الطيار ..يا مبارك سيبك سيبك احنا ولادك مش ها نسيبك .. حق 30 سنة مش هايضيع ..واحد اثنين ايام مبارك فين ..يابديع يابديع حق مبارك مش هيضيع ".
كما سيحضر أهالي الشهداء مختلف المحافظات وخاصة الإسكندرية والسويس ، معلنين الحداد بالملابس السوداء، وتم تجهيز لافتات انتظارا للقصاص العادل، من وعلى رأسهم على ابوسريع عشماوي الثورة، الذي سيحضر معه ميزانا للرمز إلى العدالة يمسكه فى إحدى يديه ؛وفى اليد الأخرى مشنقة رمزا للقصاص من قتلة الثوار.
ومن المتوقع أن يحمل أسر الشهداء لافتات تطالب باعدام مبارك واعوانه، والتي تحمل شعارات "تبقى خيانة لو برئوه..ولعوه ولوعوه ،وسيقومون بإشعال النيران في لافته تحمل صورة المتهم الأول محمد حسنى مبارك.
ومن جهة اخرى استعدت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين الجلسات،حيث بدأت تتوافد الدبابات على طول طريق القاهرة الجديدة بالقرب من الاكاديمية، كما قامت الاجهزة الامنية بتعلية سور اكاديمية الشرطة لاكثر من متر وتم احاطته باسلاك شائكة حتى لا يتمكن احد من الدخول للاعتداء على المتهمين او محاولة تهريب المتهمين.
لن يسمح دخول الاكاديمية الا لحاملى التصاريح من دخول قاعة المحاكمة، من بوابة رقم "8"، وسيتم تقسيم مدخل البوابة الى ثلاثة، الاول خاص بجماعة اسفين يا ريس والثانى للكردونات الامنية وفرق الامن المركزى؛ للفصل بينهم وبين الجزء الثالث المخصص لاهالى الشهداء حتى لا يحدث أيه اشتباكات بين الطرفين وتتحول الى مجزرة جديدة.
وأمرت النيابة بإحضار المتهم علاء مبارك من محبسه وسط حراسة امنية مشددة، وبعدها ستصل الطائرة الهليكوباترا التى تقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وهو جالسا على سريره المتحرك وبصحبته نجله علاء مبارك المرافق له، وكذلك سيحضر باقى المتهمين المخلى سبيلهم من مساعدى العادلى الستة؛ وسوف يتم احتجازهم داخل الغرفة الخاصة بالحجز المجاورة لقفص الاتهام لحين ادخالهم القفص قبل صعود المحكمة على المنصة بدقائق.
وصرحت مصادر قضائية بان أول جلسة ستكون جلسة إجرائية لإثبات حضور المتهمين ودفاعهم ،وكذلك المدعين بالحق المدنى وسيقدم خلالها المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين طلباتهم، وتتلو النيابة العامة امر الاحالة، والذى ستوجه به المحكمة المتهمين، وكالعادة سينكرون جميعا كل الاتهامات الموجهة اليهم، ومن ثم تشرع المحكمة بفض الاحراز فى القضية وتصدر قرارها بالتاجيل لتنفيذ طلبات الدفاع وسماع الشهود
كما ستشهد اعادة المحاكمة العديد من المفاجآت غير المتوقعة، والتى ستغير مثار القضية، من تقديم دفاع المتهم حجج تؤيد براءة المتهمين، كما يمكن أن تتقدم النيابة بأدلة جديدة تدعم الأدلة القديمة للمطالبة بتشديد الحكم على المتهم وكذلك المدعين بالحق المدنى وخاصة فى ظل ظهور دليل جديد فى الدعوى هو "تقرير تقصى الحقائق الرئاسية ".
كان النائب العام قد احال الرئيس السابق محمد حسني مبارك، محبوسًا احتياطيًا، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قم مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين».
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
واصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011 حكمهابمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية
والغت محكمة النقض الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة .