القوى السياسية تطالب لجنة تعديل الدستور بحظر الأحزاب الدينية

"تمرد" تقترح لجنة لمراقبة الأداء الحزبى..
و"الإنقاذ" تطالب الأحزاب بمراجعة برامجها..
و"النور": هراء
تبدأ لجنة تعديل الدستور، المشكلة من قبل مؤسسة الرئاسة لإعادة النظر فى المواد الخلافية التى نص عليها دستور 2012 عملها غدًا،الأحد، ومن المقرر أن تفتح اللجنة باب تلقى المقترحات من قبل كافة الفصائل السياسية لنقل تصوراتهم عن المواد التى تحتاج إلى تعديل والمواد التى تحتاج إلى إدخالها. وكشفت القوى السياسية عن اتفاق بينها على ضرورة استحداث مادة جديدة تنص على حظر إقامة الأحزاب السياسية على أساس دينى، وأكدت حركة "تمرد" أنها ستتقدم بهذا المقترح وتدعمه بقوة، محملة تعقد المشهد السياسى الحالى إلى الأحزاب القائمة على أساس دينى، معتبرًا أن خطابها السياسى كان يصب فى اتجاه الطائفية.
فيما طالبت قوى سياسية أخرى، الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة وعلى رأسها حزب النور، بأن يعيد ترتيب أوضاعه ويغير فى برنامجه بحيث يمتنع عن الأداء الدينى تحت غطاء السياسة وهو الأمر الذى استنكره حزب النور ووصفه ب "الهراء".
وقال نبيل زكى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة ستعمل على التواصل المستمر مع اللجنة المختصة بتعديل الدستور، مشددًا على أن الجبهة حريصة على أن يتم تقديم رؤيتها بخصوص كل مادة من الدستور تحتاج إلى تعديل، مشيرًا إلى أن أهم المواد التى تشترط الجبهة تعديلها فى الدستور هى المادة الخاصة بمعايير إنشاء الأحزاب، مطالبًا بإجبار الأحزاب الحالية على إعادة ترتيب أوضعها.
واقترح زكى، أن يتم عقب وضع هذه المادة أن يتم تكليف جهة رسمية تتولى هى التواصل مع الأحزاب المقامة على أساس دينى لإعادة توفيق أوضاعهم بناء على الأوضاع الجديدة أو الانسحاب من المشهد السياسى.
وأكد محمد هيكل، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، أن الحركة لديها تصور بالمواد المفترض تعديلها، مشددًا على أنها ستقوم بإرساله إلى اللجنة فور البدء فى عملها.
وأشار إلى أن الحركة ترى ضرورة إعادة النظر فى كافة أبوابه ، خاصة باب الطفل والمرأة وحقوق الأقباط، علاوة على باب السلطة القضائية، وشدد على أن الحركة ستقوم بإرسال مقترح يختص بحظر إقامة الأحزاب على أساس دينى، متسائلا الأحزاب هى كيانات سياسية فكيف نرى حزب يصدر عنه فتاوى، فى إشارة إلى حزب النور السلفى.
وأشار هيكل إلى أن الحركة ستطالب باستحداث مادة تختص بمراقبة عمل الأحزاب لمنع قيامها بأى دور دينى على المشهد السياسى، مؤكدًا أن الأزمة ليس فى برامج هذه الأحزاب ولكن فى التصريحات التى تخرج من قادتها والذين يطلقون الفتاوى.
ومن جانبه قال ربيع أنور، الفقيه الدستوري، إن الأحزاب لا يجوز أن تكون مقامة على أساس دينى، مشددًا على أنها تعمل على تقسيم المشهد السياسى.
وأوضح أن الأحزاب السياسية دورها إشراك المواطنين فى الساحة السياسية وليس التفريق بينهم على أساس دينى، نافيا أن يكون ذلك محاولة للإقصاء أو الانتقام من التيارات الإسلامية.