"بوابة الأهرام" تنشر التعديلات المقترحة من حزب التيار المصري "بشأن "مسودة الدستور"

يعقد الآن حزب التيار المصرى مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب بوسط القاهرة للكشف عن التعديلات التى يقترحها الحزب على مسودة الدستور الأخيرة، بالإضافة إلى توضيح موقفه من الجمعية التأسيسية وآليات تشكيلها وعملها.
بدأ محمد القصاص، عضو الهيئة العليا للحزب بالإشادة بالدور الذى لعبه شهداء الثورة فيما وصلنا إليه من إنجازات، مؤكدا أن معركة الدستور من الأهداف المهمة التى خرج من أجلها الشباب وضحوا بدمائهم من أجل تحقيقها، مشددا على أن الحزب لن يساند أى دستور يخالف أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وأشار عضو الهيئة العليا للحزب إلى أنه بعد إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية كانت رؤية الحزب هى العمل على إصلاح الجمعية التأسيسية مادام القضاء لم يقل كلمته وعمل الحزب بالتعاون مع الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة(جبهة فيرمونت) للوصول إلى عدة إصلاحات، تحقق بعضها مثل: استقالة أعضاء مجلس الشورى داخل الجمعية التأسيسية وتعويضهم من الاحتياطيين، وتشكيل لجنة إضافية استشارية تضم نخبة سياسية ومتخصصين وخبراء، هو ما أعلن عنه المستشار حسام الغريانى وضمت اللجنة خبراء لم يؤخذ بجهودهم حتى الآن، بالإضافة إلى العمل على عودة المنسحبين، وقد عاد 4 من أصل 5 من المنسحبين.
ولفت القصاص إلى وجود مطالب لم تتحقق حتى الآن ما زال يسعى الحزب من أجل تحقيقها، مثل: انسحاب من تم اختيارهم كمستشارين لرئيس الجمهورية أو الوزراء من عضوية الجمعية التأسيسية وتعويضهم من الأعضاء الاحتياطيين والاستشاريين، وضرورة صدور قانون من الرئيس بتنظيم العمل داخل الجمعية وتعديل نسبة التصويت لتصبح 67% لاعتماد مواد الدستور، وإعطاء فرصة لمزيد من الحوار المجتمعى والحوار مع المتخصصين حول مسودة الدستور قبل الاستفتاء.
وأعلن أن الحزب يساند القوى المدنية التى أعلنت تجميد عضويتها اليوم وكان يساند جهودهم فى البقاء والقتال للنهاية من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب والحيلولة دون الخروج بدستور يخدم مصالح تيار بعينه.
وحول مقترحات الحزب بشأن مسودة الدستور الأخيرة، أوضح القصاص أن "التيار المصرى" حرص على تقديم مقترحاته فى جلسات الاستماع التى أقامتها التأسيسية وكانت مقترحات الحزب فى 4 محاور تضم: نظام الحكم، اللامركزية والحكم المحلى، الحقوق والحريات الواجبة، وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور.
وأضاف أن آليات الحزب للوصول لتلك التعديلات والمقترحات كانت ورشة عمل مستمرة لمدة شهر عن طريق الإنترنت لاستقبال تعليقات المواطنين على مسودة واعتراضاتهم والمواد التى يريدون إضافتها للدستور، إلى جانب ورشة عمل داخلية مستمرة فى قطاعات ولجان الحزب المختلفة حتى الخروج بالموقف النهائى للحزب.
وأعلن أن الحزب عمل على مواد المسودة بالكامل بالتعديل والحذف، فضلا عن تقديمه مقترحات بمواد جديدة، ومن أهم هذه المقترحات: مادة عن العزل السياسى لقيادات النظام السابق ل10 سنوات، ومواد تضاف لباب الحقوق والحريات حول التزام الدولة بمعاهدات حقوق الإنسان، ودعم الطاقة، وتنظيم إدارة الثروة المعدنية والحجرية.
بالإضافة إلى مواد تضاف لباب الأجهزة الرقابية لاستحداث بعض هيئات الرقابية مثل: مجلس العدالة الوطنية، وجهاز المدعى العام للشعب، ومواد تضاف لفصل الأحكام العامة من الباب الخامس حول حظر تخصيص ممتلكات الدولة، وإعطاء الأولوية فى التنمية المستدامة للمحافظات الحدودية والمهمشة.
واقترح الحزب أيضا مواد تضاف لفصل الأحكام الانتقالية من الباب الخامس حول إنشاء لجنة للعدالة الانتقالية يشكلها البرلمان من غير أعضائه، وإطلاق اسم "الحكم المحلى" على باب الإدارة المحلية، وإلزام الدولة بتخصيص ميزانية للمحليات، كما اقترح مواد خاصة بذوى الإعاقة لضمان حقهم فى التعليم وتوفير المرافق اللازمة للمتفوقين منهم رياضيا.
وطالب الحزب باقتراح بإضافة مادة فى الباب الثالث لإلزام الرئيس بتعيين نائب له، واقتراح فى فصل الدفاع والأمن القومى بالباب الثالث بإنشاء لجنة خاصة بمناقشة ميزانية القوات المسلحة.