الإعلان الدستوري الجديد وموقف القوى السياسية منه

زهران: لم يشتمل على مادة تمنع تكوين الأحزاب على أساس ديني
"الإنقاذ" ترفض.. و"تمرد" و"6 أبريل": لم يتم مشاورتنا
فرحات: يجب إلغائه ووضع دستور يتماشى مع مبادئ الثورة
شوقي: لابد من تجاوز هذه التعديلات
الحرية والعدالة :لا يجوز إلغاء دستور الشعب
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع إصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الإعلان الدستوري، للقضاء على حالة الغضب العارم التي تنتاب شباب الثورة والقوى السياسية وتهدئة التيارات الإسلامية الغاضبة من عزل الدكتور محمد مرسي، جاء الإعلان الدستوري مُخيبًا لأمال الكثيرين، الذي أكدوا أنه لم يتم مشاركتهم في مواده على عكس ما هو متفق عليه، وطالبوا بحذف وتعديل بعض مواده، في حين رأى البعض الآخر أنه "متزن" ونال تأييد العديد من القوى السياسية.
وما بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي يحتوي على 33 مادة، اتفقت الغالبية العظمى من القوى السياسية تقريبًا على ضرورة تعديل المادة الأولى والتي تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي من شأنها تقسيم مصر.
من جهتها قامت شبكة الإعلام العربية "محيط" برصد واستطلاع أراء العديد من السياسيين، حول الإعلان الجديد الذي أُصدر قبل عدة أيام، ولازالت أصدائه لم تنتهي بعد.
بعض الملاحظات
في البداية أكد فريد زهران - نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- أن الإعلان الدستوري محل ترحيب من بعض القوى السياسية، ولكن هناك بعض الملاحظات عليه، ومن بينها المادة الأولى والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف، هذه نفس الصياغة المتعصبة طائفيًا ومذهبيًا الموجودة فى الدستور الذي أصدره الإخوان، وهذه المادة ستضع مصر فى مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم، ونحن نُطالب بعودتها إلى الصياغة القديمة في دستور 1971، الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع".
كما انتقد زهران، عدم إصدار مادة تمنع تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني، حتى لا تتكرر أزمة جماعة الإخوان المسلمين مُجددًا، وقال "المادة رقم 10 من الإعلان لا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية التي تشكل عائقاً طائفيًا لتمزيق المجتمع"، كما أن هناك 6 ملاحظات أخرى على الإعلان الدستوري، ففيها ما يُضيق على الحريات العامة، بالإضافة إلى عدم وجود نص خاص بنائب رئيس الجمهورية، قائلاً "كان لابد أن يكون هناك نصاً خاصاً بصلاحيات نائب رئيس الجمهورية وصلاحياته، لكي يستمد صلاحياته من نص دستوري وليس قرار جمهوري.
سيخلق أزمة
فيما أكد محمد عبد اللطيف -عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر- أنه على الرغم من ترحيب العديد من القوى السياسية للإعلان الدستوري، إلا أن هناك قوى سياسية أخرى وخاصة الإسلامية تعتبره مأزق، وسبيل لخلق أزمات، لأنه منح المستشار عدلي منصور السلطة التشريعية، وأضاف عبد اللطيف، المادة 24 من الإعلان الدستوري تنص على أنه من سلطات رئيس الجمهورية التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتنتقل سلطة التشريع إلى مجلس النواب فور انتخابه، ويحق لرئيس الجمهورية إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها".
إعلان متزن
فيما أشاد الناشط السياسي، والقيادي بحزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان، بالإعلان الدستوري وموعد صدوره، واصفًا إياه ب"المتزن"، الذي يحاول احتواء الموقف السياسي خلال هذه المرحلة الحرجة بشتى الطرق، ولكن الأحداث الدموية والإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين، ستؤدي إلى زيادة أحداث العنف وسقوط مزيد من القتلى، وهذا ما يمهد لمد أمد الفترة الانتقالية ل9 أشهر أو عام وربما أكثر.
وأبدى حمدان ملاحظة على إحدى المواد، قائلاً "المادة 32 من الدستور كان يجب أن تكون أكثر شمولًا من ذلك، أو أن توضع مادة توضحية خاصة بالقوانين التى خرج بها مجلس الشورى المنحل، وخاصةً قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك الذي كان يهدف الإخوان من خلاله إلى بيع مصر، وقانون الجمعيات الأهلية، خاصةً أن جميع هذه القوانين كانت سبباً في خروج العديد من المليونيات".
الإنقاذ ترفض
فيما أعلنت جبهة الإنقاذ عن رفضها للإعلان الدستوري في بيان رسمي، وأكدت من خلاله أنه لم يتم التشاور معها قبل إصداره، وأن المسئولين عن صياغة الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية، الأمر الذي يُعد مُخالفةً للوعود التي سبق واُتفق عليها، بالإضافة إلى أن الإعلان ينقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف، وبناءً عليه قرر قادة الجبهة إرسال خطاب لرئيس الجمهورية المؤقت،يطرحون فيه أسباب رفضهم للإعلان الدستوري ويقترحون التعديلات المطلوبة.
فوجئنا بالدستور
أما حسن شاهين -المتحدث باسم حركة تمرد- فأكد أنهم فوجئوا بصدور الإعلان الدستوري، وأنه لم يُعرض عليهم، وأضاف، الإعلان الدستوري يرسي أسس ديكتاتورية جديدة لأنه يتضمن مواداً لإرضاء السلفيين، مطالباً بوضع تعديلات فورية على هذا الإعلان خلال الأيام المقبلة، حتى تمر هذه المرحلة الانتقالية دون حدوث أي مشكلات.
شاركه الرأي أحمد ماهر -المنسق العام لحركة 6 أبريل- الذي أكد أن الإعلان الدستوري لم يكن مرضياً لشباب الثورة، لأنه صدر بقرار منفرد للمستشار عدلي منصور، الذي يعتبر رئيسًا شرفيًا للبلاد، والذي لم يشرك في إصداره أياً من القوى السياسية"،على الرغم أننا عرضنا عليه بعض المقترحات خلال اللقاء الذي جمعنا به قبل يومين تقريبًا.
على غرار سابقه
من جانبه، أبدى الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، تحفظه على الإعلان الدستوري، وأكد أنه جاء مُحافظًاً على نفس السياق العام للدستور السابق، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال المادة الأولى التي اشتملت على نفس تعريف الشريعة الإسلامية بأدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، مؤكدًا أنه تم التشاور مع حزبي "النور" و"البناء والتنمية"، قبل الكشف عن الإعلان الدستوري، وتم تعديل بعض المواد بناءً على رغبتهم، وتحديدًا المادة التى تُحذر من تكوين الأحزاب على أساس ديني.
وتابع، وفيما يخص المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية، التي تم استنساخها من المادة 219 بدستور 2012، فإنها ستحول مصر إلى دولة دينية، بالإضافة إلى أن الإعلان الدستوري حصر مهمة لجنتي تعديل الدستور القانونية والسياسية، في إدخال تعديلات جزئية على دستور 2012، قائلا "هذا الدستور يجب أن يتم إلغائه ووضع دستور جديد يتماشى مع مطالب الثورة والشباب الثائر".
إلغاء المادة الأولى
وفي السياق ذاته، أبدى مجدي شرابية -الأمين العام لحزب التجمع- رفض الحزب للمادة الأولى من الإعلان الدستوري، مطالباً بالاكتفاء بنص المادة الثانية من دستور 1971، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع" دون إضافة نص المادة 219 من الدستور المعطل.
دستور إخواني باطل
أما الدكتور محمد شوقي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- فوصف الإعلان الدستوري الذي تم إصداره قبل بضعة أيام بالمتوقع، خاصةً ما جاء في مواد "28، 29، 30"، وشدد على احتمالية حدوث انقسام في القوى السياسية حوله، قائلاً "ربما يكون هذا الإعلان الدستوري بداية انقسام القوى السياسية، وهو ما سيدخلنا فى دائرة مفزعة لا نريدها".
وأضاف: "الإعلان الدستورى نص فقط على تعديل الدستور فى 30 يومًا، فى حين أن الدستور يحتاج لإعادة تشكيل من البداية، فهذا دستور إخواني وباطل من بدايته،لا يجوز أن نسير على خطى الإخوان"، وناشد الجميع بتجاوز هذه التعديلات الدستورية أو التوافق على طرحه وتقديمه لرئيس الجمهورية، وعلى الرئيس أن يوافق على الطرح؛ لأن المادة الثانية من الإعلان الدستوري، تنص على أن الشعب مصدر السلطات.لا يجوز إلغاء الدستورفيما رفضت معظم الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، هذا الإعلان الدستوري، وأكدت أن الدستور الوحيد المعترف به هو الذي وافق عليه الشعب المصري، والذي لا يجوز إلغاءه لمجرد توافق عدد من الأشخاص عليه.