القوى السياسية تدرس الاستغناء عن "الشورى"

"الإنقاذ": ضيف شرفى.."النور": لم نحدد موقفنا.. " تمرد": نوصى بإلغائه
تناقش الأحزاب والقوى السياسية مصير مجلس الشورى في الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان أحمد المسلماني، مستشار الرئيس الإعلامي، عن قرب تشكيل لجنتين لوضع التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الحالي، حيث تميل القوى السياسية إلى الاستغناء عن المجلس، على أن يتم نقل مهامه إلى مجلس الأمة. فيما اقترحت بعض القوى أن يتم توفير نفقاته بحله ووضع مستشارين في كل هيئة يتولون هم تقديم المشورة للقيادات الرسمية، وأشارت قوى إلى أنها تسعى إلى إرسال مقترحاتها وتصوراتها بخصوص المواد التي سيتم تعديلها خلال أيام على أن يحمل كل تصور توجه الحزب أو الحركة من مصير مجلس الشورى. و أكد أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ، أن المجلس شاب سلوكه العديد من الانحرافات على مدار السنوات الماضية، كما أنه لا يلعب أي دورًا مهمًا، مشددًا على أنه ضم الكثير من المنتفعين والمرتزقة طوال السنوات الماضية، وأنه جاء الوقت للخلاص من وجود مجلس صوري مثله، معتبرًا أنه كان "ضيفًا شرفيًا" على الساحة بدون أي صلاحيات. من جانبه قال محمد جلال، عضو المكتب الإعلامي لحزب النور السلفي، إن الحزب لم يحدد موقفه النهائي من بقاء أو إلغاء مجلس الشورى، مؤكدًا أن الحزب يرى في مجلس الشورى وسيلة لمساعدة القيادات الرسمية للدولة في اتخاذ القرار، وإذا تم إلغاؤه فمن الضروري تحميل مسئولياته إلى جهة أخرى على سبيل المثال تكون مجلس الأمة. وألمح إلى أن الرأي الأخير للحزب سيتم الإعلان عنه بعد عقد المشاورات بخصوص الجدوى من المجلس، خاصة أن المجلس كان لديه نواب في مجلس الشورى السابق وهم أكثر طرف يمكنه أن يحدد ما إذا كان المجلس له فائدة أم لا. وفي السياق ذاته، أكدت عبير سليمان، عضو تكتل القوى الثورية الوطنية، رفضه لاستمرار وجود مجلس الشورى، واصفة إياه بالمجلس الانتقائي وغير المفعل، كما أنه يتكلف الكثير من المصاريف دون وجود صلاحيات، مضيفة أنه مجلس "شرفي" أكثر من كونه ضروريًا . وأوضحت سليمان أنه يمكن التعويض عن دور المجلس الاستشاري عن طريق الاستشاريين الموجودين بالهيئات المختلفة، كما يمكن الاستعانة بالخبراء والاستشاريين، وكبار الرموز بالأحزاب المختلفة. كما أكد إسلام تمام، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، أن الحركة تميل إلى إلغاء المجلس، معتبرًا أنه يعد عبئًا على ميزانية الدولة أكثرن مما يضيف لها، وأشار إلى أن الحركة سترسل مقترحاتها إلى اللجنة المسئولة عن التعديلات التي سيتم تشكيلها خلال أسبوعين، على أن تتضمن إلغاء مجلس الشورى وتحويل مهامه إلى مجلس الأمة. وشدد على أنه إذا لم يتم استحداث جهة جديدة تحل محل الشورى أو تقوم بدوره فيجب أن يتم الإبقاء عليه، وأشار إلى أن الحملة تبحث الآن أكثر من مقترح بخصوص مصير مجلس الشورى، كاشفًا عن أن التوجه الغالب هو أن يتم الاستغناء عنه.