أ ش أ طرحت حركة "تمرد" رؤيتها لسيناريو ما بعد 30 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تقوم على تفويض كامل الصلاحيات إلى رئيس حكومة من بين الشخصيات السياسية بإدارة البلاد. وذكرت الحركة -في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء)- أن رئيس الحكومة المقترح سيشكل حكومة كفاءات وطنية تكون أولويات مهامها الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ووضع دستور توافقي لكل المصريين؛ وفقا للبيان. وأوضح البيان: "الحركة تتوقع أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية، وأن يقوم مجلس الدفاع الوطني بحفظ الأمن القومي، وأن يتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى". وأضاف: "كما نتوقع أن يتم تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع الدستور، وتعد دستورا جديدا تطرحه للاستفتاء الشعبي"، لافتين النظر إلى أنه سيتم إسناد سلطة التشريع لهذه اللجنة بشكل مؤقت لمراجعة القوانين الضرورية واللازمة لإدارة المرحلة. يشار إلى أن عددا من القوى والأحزاب والحركات السياسية من بينهم حركة "تمرد" قد دعت إلى تظاهرات يوم 30 يونيو الجاري؛ للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي، وانتخابات رئاسية مبكرة.