"الإخوان" ترفض المشاركة في لجنة ال"50" لتعديل الدستور وتعتبرها خضوعًا لابتزاز الانقلابيين

أعلن الدكتور فريد إسماعيل، القيادي بحزب الحرية والعدالة، رفض جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في لجنة تعديل الدستور المكونة من 50 شخصية، بناءً على خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، معتبرًا المشاركة في تلك اللجنة خضوعًا لابتزاز من انقلبوا على الشرعية. وكشف إسماعيل عن وجود تواصل من الحكومة الحالية مع حزب الحرية والعدالة لتقديم ترشيحاته بشأن لجنة تعديل الدستور، ولكن جماعة الإخوان وحزبها سخرا من هذا التآمر الذي ترفضه الجماعة رفضًا قاطعًا؛ لأنها لا يمكن أن تتعامل مع من انقلبوا على الشرعية، حسب قوله.
وطالب المستشار محمد حامد الجمل، الخبير الدستوري، ونائب رئيس مجلس الدولة سابقًا، بزيادة أعداد لجنة تعديل الدستور إلى 150 شخصًا لتمثيل جميع طوائف الشعب من نقابات وأحزاب ودستوريين وغيرهم، وأن يزيد عدد أعضاء لجنة المناقشة المحدد لها 20 عضوًا إلى 50 عضوًا حتى لا تقع في نفس أخطاء دستور مرسي والغرياني، مشددًا على أن الدستور المعطل به أخطاء كثيرة، بعد أن تعمد واضعو الدستور أن يكون دستورًا لإقامة دولة إسلامية غير ديمقراطية، علاوة على تعمد إعطاء صلاحيات وسلطات مطلقة لرئيس الجمهورية تمكنه من التعدي على سلطات الدولة المختلفة خاصة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
وشدد الجمل على أهمية أن يكون التمثيل في هذه اللجنة يعتمد على الكفاءة والتنوع السياسي والحزبي في المرتبة الأولى وعدم التعصب وإعطاء فرصة للإسلاميين والليبراليين والنقابيين ورجال الدين للأخذ بآرائهم في الدستور المعبر عن الشعب.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر رئاسية عن أن عددًا من القوى السياسية والمدنية تقدموا بمرشحيهم للمشاركة فى لجنة تعديل الدستور، مؤكدة أن الكنيسة أرسلت أسماء 5 شخصيات ممثلة عنها، كما أرسلت المحكمة الدستورية أسماء المستشار محمد الشناوي‏ والمستشار محمد طه نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما أرسل عدد من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني خاصة حزب الدستور والتيار الشعبي أسماء ممثلين عنهم، فيما أكدت المصادر أن غالبية الأحزاب لم ترسل أسماء بمرشحيها، ولذلك فقد أعطت الرئاسة مهلة لمدة أسبوع للانتهاء من تقديم المرشحين تمهيدًا لتشكيل لجان تعديل الدستور.