المشهد السياسي في مصر لا يسر عدوا ولا حبيبا.. فمنذ ثورة يناير, ونحن نخرج من مأزق دستوري لنقع في مأزق أشد تعقيدا منه! ونسألكم: هل لدي أحد منكم تفسيرا لاستمرار المادة28 في الإعلان الدستوري المؤقت, بما يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد أي طعون؟ هل ستكون الجمعية التأسيسية للدستور- في تشكيلها الجديد- معبرة عن الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه أم ستحاول الأغلبية البرلمانية الاستئثار بها كما فعلت في المرة الأولي؟.. هل سيوافق المجلس العسكري علي قانون العزل السياسي؟.. هل ستقضي المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان؟.. هل ستعود أموال مصر المنهوبة؟.. هل ستضمن المحاكمات- بصورتها الحالية- القصاص العادل من رموز النظام السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين؟.. هل لايزال لدي المصريين أمل في تحقيق مطالب الثورة؟.. ولأن ما يجري من حولها يستعصي علي الفهم, ويدعو إلي القلق والحيرة أكثر مما يدعو للاطمئنان.. حاورنا المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق, فهو الذي أعد صياغة المادة الثانية من الدستور في عصر الرئيس السادات, وهو الذي صاغ المادة التي حرمت النائب المرحوم كمال الدين حسين من الترشح في الانتخابات البرلمانية في ذات الفصل التشريعي.. تعالوا بنا نقرأ التفاصيل: أصدر مجلس الشعب قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الترشح. كيف تري القانون من الناحية الدستورية ؟.. وهل يطبق بأثر رجعي؟ الجمل: في هذه القضية جانبان: الأول سياسي, والثاني دستوري قانوني.. فالجانب السياسي, وهو يشمل تبرير أعضاء مجلس الشعب الذين ناقشوا القانون, واقروه, والذي تمثل في أنه ليس من الطبيعي ولا المنطقي بعد ثورة25 يناير أن يترشح أعوان الرئيس المخلوع لانتخابات الرئاسة, خاصة من كان قريبا منه مثل عمر سلميان وأحمد شفيق, وهذا- في رأيي- تبرير سياسي يعبر عن رفض شعبي لتولي هؤلاء الذين عاونوا الرئيس السابق في نظامه المدموغ بالفساد والاستبداد تولي حكم البلاد. ومن الناحية الدستورية, فإن ثورة25 يناير ونجاحها واحتضان القوات المسلحة لها قد أنشأت ما يسمي بالشرعية الدستورية الثورية, ومعناها أنه من حق الثورة أن تصدر القوانين والتشريعات, وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عنها ضد القوي السياسية المضادة لها, وأن تقنن ما يلزم لتحقيق أهدافها, لكن هذه الشرعية- في ذات الوقت- تحكمها الشرعية الدستورية العالمية, كما تحكمها المبادئ الدستورية العامة المسلم بها في الدساتير والأعراف الدستورية في الداخل, ودساتير الدول الديمقراطية المتمدينة, والتي تضمنت بعض أحاكمها الأساسية الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والتي تضمنت أحكامهما التزام الدول التي انضمت إليهما من بينها مصر بعدم تحصين أي تصرف أو إجراء إداري من رقابة القاضي الطبيعي, وعدم إهدار الحقوق والحريات العامة والأساسية للمواطنين مثل حرية الاجتماع, والتظاهر, والتقاضي وغيرها من الحقوق.. ويعيب قانون العزل السياسي التناقض بينه وبين ما سبق ذكره من مبادئ دستورية, وبين الشرعية الدستورية ذاتها, فقد تم إعداده بحسب أعماله التحضيرية الصريحة خلال مناقشة البرلمان من أجل أشخاص محددين بأوصاف وظيفية خلال السنوات العشر السابقة علي ثورة25 يناير, بل تم استبعاد من شغلوا منصب الوزير لعدم تطبيق العزل علي المشير ووزير الدفاع, وبالتالي فإن هذا القانون يفقد صفة العمومية ويتناقض مع مبدأ المساواة, كما أنه لا يستهدف المصلحة القومية العامة, ولكنه يستهدف تحقيق مصلحة سياسية انتخابية لمرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور, أصحاب الأغلبية في مجلس الشعب, وما نقوله ليس انحيازا لطرف علي حساب طرف آخر, وإنما هو في الحقيقة انحياز لمبدأ الشرعية الدستورية الثورية, وحتمية الالتزام بالمبادئ الدستورية العليا عند إجراء أي تشريع. يضاف إلي ذلك أنه رغم مناقشات أعضاء البرلمان قد انصرفت إلي أن من شغل الوظائف الوارد ذكرها في القانون قد مارسوا وشاركوا في الفساد, وفي تكريس الاستبداد خلال الثلاثين عاما الماضية( فترة حكم الرئيس المخلوع), وذكروا ذلك بتواتر وإلحاح, ولم يضيفوا هذا الشرط إلي نص المادة ذاتها, بحيث لا تسري إلا علي من ارتكب بالفعل وقائع فساد واستبداد خلال العهد السابق. لكن سبق أن تم حرمان المرحوم النائب كمال الدين حسين بنصوص مشابهة في عهد الرئيس أنور السادات, بعد فصله من البرلمان؟ الجمل: لقد كنت مستشارا لمجلس الشعب وقت الأزمة التي تعرض لها النائب المرحوم كمال الدين حسين, وقمت بصياغة المادة الخاصة بهذا الشأن, وهذه الواقعة تختلف تماما عما حدث في قانون العزل السياسي الحالي, ذلك أنه قد نسب إلي كمال الدين حسين أنه أرسل برقية إلي الرئيس السادات قال له فيها: اتق الله في الشعب المصري, وتوقف عن ظلم هذا الشعب كانت عبارات التي تسببت في هذه الأزمة بهذا المعني, وكانت هذه العبارات تمثل نقدا قاسيا للرئيس السادات وتشهيرا به, واتهاما له بظلم المصريين, وقد أحيل كمال الدين حسين إلي اللجنة العامة, التي سمعت دفاعه, وقررت مجازاته بإسقاط عضويته من مجلس الشعب بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء, وتم إصدار نص خاص يحرمه من حق الترشح خلال نفس الفصل التشريعي, وهو ما يعتبر في حكم الحكم التأديبي البرلماني عن تهمة منسوبة إليه, بينما في قانون العزل السياسي ليس هناك ما يفيد أنه سيتم تطبيقه علي من ارتكب أعمال فساد واستبداد في عصر الرئيس المخلوع, واكتفي بمعاقبة من شغل منصبا في هذه الفترة, وافترض متحكما أن كل من شغل هذه المناصب يعتبر مدانا بالفساد والاستبداد علي خلاف حقيقة الواقع, حيث إنه ليس بصحيح أن كل من شغل هذه المناصب كان شريكا في الفساد والاستبداد. في تقديرك.. ما السيناريوهات المتوقعة لقانون العزل السياسي؟ يجب أن ننتبه أولا إلي أن الإعلان الدستوري لم يتضمن الأحكام التفصيلية التي كانت قد وردت في دستور71 بشأن حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين والاعتراض عليها وإعادتها إلي مجلس الشعب, إلا أنه أي الإعلان الدستوري المؤقت- نص فقط علي أنه من سلطة المجلس العسكري إصدار القوانين والاعتراض عليها بصفة مطلقة دون إعادتها إلي البرلمان, وبالتالي فإنه ليس هناك نص صريح في الإعلان الدستوري يلزم المجلس العسكري بأمر إعادته للبرلمان فور الاعتراض عليه, وبالتالي يملك العسكري حق الاعتراض عليه أو إصداره دون ان يعيده إلي البرلمان مرة أخري, أما مسألة أن يستفتي المجلس العسكري المحكمة الدستورية العليا في شأنه, فليس هناك نص يبيح ذلك, لان قانون المحكمة الدستورية العليا يجعل رقابتها علي القوانين لاحقة لصدورها, وليست سابقة علي ذلك, صحيح أن عمر سليمان وهو أحد المستهدفين من العزل السياسي قد خرج من السباق الرئاسي, لكن الفريق أحمد شفيق وهو أحد رموز النظام السابق, لايزال داخل السباق, ؟ الجمل: لا أدري ما هي التقديرات الملائمة التي سوف تسيطر علي إرادة المجلس العسكري في هذا الشأن فيما يتعلق بالاعتراض علي مشروع قانون العزل السياسي أو إصداره. وإذا تم التصديق علي العزل, هل تعتقد أنه من الجائز قانونا تطبيقه بأثر رجعي؟ من عيوب القانون أن تجريم أي فعل والنص علي العقاب علي من ارتكبه وفقا للقانون, ولا عقاب إلا علي الجرائم المرتكبة فعلا بعد نفاذ القانون, أي أنه من المحظور أن تكون هناك أثار رجعية للقوانين العقابية أو الجزائية, ولكن هذا المبدأ لا ينطبق علي قانون العزل, لان عمليه الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية, أو غيرها مما ورد فيه ليست عملية وقتية وفورية, لكنها عملية مستمرة, تبدأ من فتح باب الترشيح,, ثم الاعتراض والطعن علي المرشح ذاته, ثم الفصل في الطعون بعدها يتوفر المركز القانوني للشخص باعتباره مرشحا رسميا للمنصب, ثم تبدأ الانتخابات بمراحلها المختلفة لكي ينجح أو يرسب, وبالتالي فإن هذا القانون يطبق بأثره المباشر في أي من هذه المراحل ولا يخضع ذلك لمبدأ الأثر الرجعي وإنما ينبني علي مبدأ الشرعية الثورية الدستورية, وبعد استبعاد المرشح من خوض الانتخابات يمكن أن يقوم المتضرر بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا, وإذا قبلت المحكمة الطعن, وقضت بعدم دستورية القانون, فلن يجد المستبعدون فرصة لتطبيق حكم المحكمة بسبب المادة28 من الإعلان الدستوري المؤقت, والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعون, ومن ثم فإنني أطالب بإلغاء هذه المادة من الإعلان الدستوري. كيف تقرأ حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بشأن تجميد أعمال الجمعية التأسيسية للدستور؟ الجمل: هذا الحكم كاشف عن بطلان كل ما تم بشأن تشكيل هذه الجمعية, لأن المادة رقم60 من الإعلان الدستوري المؤقت, قد خلت من أي قاعدة أو معيار يتعلق بانتخاب أعضاء هذه الجمعية كما خلت المادة من أي إجراءات لهذا الانتخاب, كتحديد رئيس أو وكلاء له, ولم تتضمن تفاصيل حول كيفية أداء هذه الجمعية لمهمتها, ولا الأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاتها وصحة قراراتها, كما خلت من تحديد الجهة التي تقدم لها هذه الجمعية مشروع الدستور بعد انجازه لطرحه للاستفتاء علي الشعب, مما يبين أن هذه المادة غير قابلة للتطبيق والتنفيذ بحالتها الراهنة, وبالعيوب الواردة فيها, بالإضافة إلي أنها قد نصت علي أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية, والانتخاب من حيث اللغة وطبقا للاصطلاحات الدستورية يعني الانتخاب الحر المباشر من الناخب للأشخاص الذين ينتخبهم من بين مرشحين متعددين مع علمه بالبيانات الخاصة بهؤلاء المرشحين, لكن الذي حدث أن الأغلبية البرلمانية قد أحلت نفسها محل المجلس العسكري الذي اصدر الإعلان الدستوري المؤقت, والذي يملك وحده وضع القواعد الموضوعية الأساسية والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الانتخاب, ولقيام الجمعية التأسيسية بمهمتها, وقد قامت الأغلبية المذكورة بتحديد2800 اسم من الذين اختاروهم كمرشحين دون معيار أو قواعد محددة, وطرحوا قائمة تتضمن100 شخصية من المنتمين لهذه الأكثرية من داخل البرلمان وخارجه بينما لا يعرف الناخبون شيئا عن معظم هؤلاء المرشحين, وفرضت نسبة قدرها50% من الداخل والخارج, وكلهم من المنتمين لحزب الحرية والعدالة والنور, وبناء علي ذلك تم احتكار السلطة التشريعية بالأغلبية البرلمانية, واحتكار الجمعية التأسيسية للدستور. وما الحل؟ الجمل: الخطوة السليمة الوحيدة هي أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا لتعديل المادة60 الناقصة والمعيبة بما يتضمن القواعد والإجراءات والمعايير والشروط اللازم توافرها لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية, ولأداء هذه الجمعية لواجباتها مع تمثيل كل طوائف المجتمع. مصير البرلمان يواجه مجلس الشعب مأزقا قانونيا ودستوريا وهناك دعاوي أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بحله, هل تعتقد أن المجلس الحالي غير دستوري؟ الجمل: القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشوري بتعديلاته باطل, ومخالف للقواعد الدستورية التي تحتم المساواة بين المرشحين والناخبين, ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما ببطلان هذه الانتخابات مما يترتب عليه حل البرلمان كما حدث في مرتين سابقتين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع ولذات الأسباب تقريبا. وكان يجب- في بلد تفشت فيه الأمية والفقر- أن تكون الانتخابات بالنظام الفردي وليس القائمة, فضلا عن أن نظام القوائم باطل, فإنه كان سببا من الأسباب الأساسية في نجاح الأكثرية الإخوانية السلفية. هل تعتقد أن صياغة المادة60 بشكلها الحالي كانت مقصودة, لخدمة تيار سياسي معين دون بقية التيارات في مصر؟ اللجنة الإخوانية التي قامت بصياغة هذه المادة وفيها خبراء قانونيون, وفقهاء دستوريون لابد أنها تعرف الخطأ الجسيم في أحكامها, وقد تعمدت هذه اللجنة صياغة المادة بهذا الشكل, حتي أنها فتحت الطريق للتيار الإسلامي للحصول علي الأغلبية البرلمانية بما يمكنها من الاستيلاء علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دون بقية المصريين, حيث لا يمكن افتراض أن اللجنة التي صاغت هذه المادة لا تعرف ولا تقصد الآثار السابق ذكرها, لكي تخرج لنا دستور يعبر عن نظرياتهم ومعتقداتهم الإخوانية السلفية.. هل تعتقد أن الإخوان قد خسروا في الشارع المصري بسبب ممارساتهم السياسية؟ الجمل: نعم, فقد خسروا قدرا كبيرا من شعبيتهم, وفقدوا ثقة الناخبين والرأي العام المصري, لأنهم نقضوا عهودهم للناس, لكنهم في المقابل- يعتقدون أنهم كسبوا في مرحلة يسمونها اصطلاحا بمرحلة التمكين, وهذا التمكين يستهدفون معه الاستيلاء علي البرلمان, والسيطرة علي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, وكذلك الاستيلاء علي السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة إخوانية سلفية, وكذلك الاستيلاء علي الرئاسة من خلال مرشح أصلي وآخر احتياطي, معتمدين علي الحشد الديني, بالإضافة علي ما ذكره بعضهم من أخونة الشرطة, وإزاحة المجلس العسكري, لتشكيل قوات مسلحة تحقق حلمهم في بناء دولة دينية في مصر, والإعداد لمرحلة دولة الخلافة, وهم يعتمدون علي الأساليب المكيافيلية التي تنطلق من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة, وفي كل مرة يخرجون علينا ويقولون إن الإخوان غيروا موقفهم من كذا وكذا, بدعوي أن الظروف السياسية قد تغيرت, لكن الشعب المصري يدرك أنهم يسعون للاستحواذ الكامل علي سلطات الدولة. ما أبرز الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الانتقالية؟ لقد حدثت أخطاء كثيرة, ومن أبرزها أننا لم نعد الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية, كما أن الثوار لم يكونوا منظمين سياسيا, وليس لهم تجمع رسمي, ولا هيكل سياسي تنظيمي, قد وزعوا أنفسهم علي أكثر من50 حركة وائتلافا, ثم سيطرة المجلس العسكري علي السلطة, بالإضافة إلي إهدار الوقت في وضع دستور لإعادة نظام الدولة بعد سقوط النظام القديم, وإجراء انتخابات برلمانية سريعة أفرزت الأغلبية الإخوانية والسلفية بواسطة الدعاية الدينية المحظورة, مما مكن هذه الأغلبية البرلمانية من السيطرة علي الجمعية التأسيسية للدستور, دون الالتفات إلي المشاكل الحياتية للمواطنين, فضلا عن تأسيس أحزاب جديدة علي أساس ديني. كيف تري المشهد السياسي في حالة فوز مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية؟ سوف يزدادون شعورا بالقوة والغرور, وسوف يندفعون بالعديد من القوانين والتصرفات السياسية لبناء الدولة الدينية بشكل واضح وصريح, و لن ينشغلوا كثيرا بمشاكل المواطنين وهموهم, فضلا عن السعي لتحقيق أحلامهم السياسية دون النظر إلي شراكة حقيقية مع القوي السياسية الوطنية, وسوف تكون حجيتهم الدائمة هي الاحتكام للصندوق, ومتذرعين دائما بأن الشعب هو الذي اختارهم, ومن ثم يفعلون كل شيء باسم الشعب, وهذا في رأيي مبرر مضلل, فالتزوير لا يقتصر فقط علي اللعب في الصناديق, ولكن العبث في عقول ووجدان الناس وتوجيههم إلي الصناديق باسم الدين تزوير وخروج علي قواعد الديمقراطية. هل لديك أمل في أن تحقق ثورة يناير أهدافها ؟ الجمل: نعم, لدي أمل في أن يستيقظ الشعب, وألا ينخدع فيمن استخدموا الدين وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية, والمشكلة التي نعانيها هي أن السلطة الحقيقية الفاعلة من الناحيتين السياسية والتشريعية تتركز في يد المجلس العسكري الذي يؤكد دائما أنه يقف علي الحياد, بينما لا يساند الأغلبية الصامتة العاجزة عن التحرك, وإذا استمرت الأمور علي هذا النحو أتوقع أن تشتعل الثورة من جديد, وعلي المجلس العسكري أن يتصرف باعتباره منحازا لأغلبية الشعب المصري, وداعما المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين, ومحافظا ومدافعا عن مدنية الدولة, والتزام بأن تدار الدولة لصالح الشعب المصري, وليس لصالح الأكثرية الإخوانية السلفية, لأنه إذا استمرت الأمور هكذا سوف يكون من الصعب تحجيم نفوذ الإسلاميين, وستكون المواجهة حينئذ دموية. إلي أي مدي تؤيد أو تعارض التصالح مع رموز النظام السابق؟ الجمل: التصالح مرفوض مع من استغلوا الشعب ونهبوا ثرواته في ظل حكم استبدادي مطلق, لان التصالح معهم يعني أن التحريض علي العودة إلي زمن الفساد والاستبداد من جديد. الأموال المنهوبة هل تعتقد أن هناك إمكانية لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج؟ ممكن طبعا, لان قواعد القانون الدولي العام تنظم ذلك, كما تنظمه الاتفاقية الدولية للمكافحة الفساد, لكن لمشكلة في الحالة التراخي والتقصير التي تتبناها الحكومة والأجهزة المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج. هل تعتقد أن تحقق المحاكمات الحالية القصاص العادل من رموز النظام السابق؟ الجمل: لا.. لأن القضاء العادي الطبيعي يعمل علي أساس ثبوت أدلة الاتهام واقعيا وبالتكييف القانوني بصورة يقينية, فضلا عن طول الإجراءات, وتقديم المتهمين من رموز النظام السابق للمحاكمة في تهم محدودة كالرشوة والاشتراك في قتل المتظاهرين, فضلا عن عدم توافر الأدلة التي عبث أنصار الثورة لمضادة فيها بما يعجز القضاء عن الوصول إلي يقين يسمح بالقصاص, وكان يجب تشكيل محكمة ثورية من7 مستشارين بمحاكم الجنايات, وتخصيص نيابة عامة لقضايا الفساد والاستبداد, وتقديم من ارتكبوا هذه الجرائم طوال هذه السنوات بعد التحقيق معهم أمام هذه المحكمة التي تلتزم بالقواعد الأساسية لتحقيق حق الدفاع, علي أن تصدر الأحكام بسرعة, ويجوز الطعن علي الأحكام أمام محكمة أعلي يتم تشكيلها بذات الطريق من11 مستشارا ويتم الطعن علي الأحكام خلال30 يوما من صدورها, وإذا تمت المحاكمة بهذه الطريقة كان يمكن القصاص العادل من المجرمين في حق الشعب.
