سلطان :‏ تصحيح المسار يبدأ ب العزل .. وأبو الفتوح الأقرب فرصا للنجاح

يصفه البعض بأنه مخالب التيار الإسلامي والبعض الآخر يصفونه بأنه مفتعل الازمات في البرلمان اما بعض فئات الشعب تري فيه انه لاعب سياسي يجيد فن اللعبة ويسعي لإحراز اهداف مثيرة للجدل‏.‏ عصام سلطان.. المحامي.. الاخواني السابق.. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب.. بدأ أولي جلسات المجلس دورة2012 بالترشح ضد رئيس المجلس الحالي وممثل الاغلبية د. سعد الكتاتني مع علمه بأنه لن يفوز بمنصب رئيس مجلس الشعب.. إلا انه اصر علي الترشح.. هاهو يفجر منذ ايام قليلة مفاجأة اقامت الدنيا ولم تقعدها بعرضه اقتراحا بمشروع قانون العزل للاطاحة ب عمر سليمان من السباق الرئاسي ودافع عن هذا القانون داخل المجلس وخارجه بشراسة!
لكل ما سبق كان لنا معه هذا الحوار!!
بداية ماهي حيثيات قانون العزل السياسي؟
اجاب النائب عصام سلطان قائلا: الآن لدينا هدفان اساسيان.. الأول هو العدل والثاني المساواة وهذا ما اقصده المشرع الدستوري في الدستور والإعلان الدستوري.. والفكرة ان يكون المواطنون امام القانون سواء.. علي سبيل المثال لايمكن لشخص حرم من السباحة عشرات الاعوام وبعد ان ضمرت عضلاته أضعه امام بطل سباحة كان يتدرب حتي الأمس القريب هذا لايمكن ان يستوعبه العقل.. معني هذا انه لايوجد مجلس تشريعي ولايوجد دستور وبالتالي لايوجد عدل.. وما نحن بصدده هو شخص دخل سباق الرئاسة ويملك الاتصالات والاموال والنفوذ والمساندة العربية والاقليمية والدولية وغير ذلك بداية من أمريكا وإسرائيل مرورا بدول الخليج العربي ونهاية بالداخل في مصر.. ومفاتيح السلطة متركزة في أيدي من حوله وأكثر من هذا أنه يملك أوراقا ومستندات ومعلومات وبيانات حتي عن كل القائمين علي الأمر من أول المشير وحتي اصغر واحد في الدولة.. وهذا الشخص هو عمر سليمان الذي جيء به ليترشح امام البسطويسي وحمدين صباحي أو عبدالمنعم ابوالفتوح أو الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل أو خيرت الشاطر أو أي أحد من الناس.. أي اصبح هنا انعدام لمبدأي العدل والمساواة هذا لايصح.
واضاف القوانين في العالم كله اتفقت عند حدوث مثل هذا المواقف يتم عزل بعض الشخصيات حتي يتحقق مبدأ العدل وحتي تحقيق المساواة.
لماذا انت تحديدا أثرت هذا القانون مع ان حزب الوسط ليس له مرشح رئاسة!
اولا هذا جزء من مسئولياتي وواجبي البرلماني الذي اقوم به وتتلخص في اقرار العدل والمساواة ؟ وربما لم يخطر لأحد من نواب الاغلبية هذه الفكرة.
وليس معني انه لايوجد مرشح ممثل لحزبي في الانتخابا ان أتغاضي عما يحدث ولابد من تحويل المسار.
اذا تمت الموافقة بالاجماع.. هل سيحول القانون إلي القضاء العسكري بسبب اللواء عمر سليمان؟
هذا غير صحيح.. تصدير القوانين إلي البرلمان وهي الجهة المسئولة عن التشريع ولايوجد اي اختصاص للقضاء العسكري حتي ان كان يقصد به شخص ذو خلفية عسكرية.. فالقوانين تتطلب موافقة البرلمان عليها أولا وأخيرا.
البعض يطعن في دستورية هذا القانون بسبب تطبيقه بأثر رجعي؟
اجاب قائلا لا ليس حقيقيا لانه لا وجود للأثر الرجعي للتعامل بهذا القانون حتي لو طبق علي عمر سليمان والمشكلة ان الاصل في القانون ان يطبق بأثر مباشر ونحن نريده ان يطبق بأثر مباشر ولانريده ان يطبق بأثر رجعي.
ويتساءل النائب عصام سلطان ما الفرق بين الاثر المباشر والاثر الرجعي!
ثم اجاب قائلا: يتحقق القانون بأثر رجعي اذا شمل مراكز قانونية متكونة.. وما نحن بصدده الآن ان السيد عمر سليمان ذهب وترك ورقتين في لجنة الانتخابات الرئاسية ولكن اللجنة لم ترد عليه بالقبول أو الرفض وبذلك ليس لديه مركز قانوني حتي تقول اللجنة كلمتها يوم26 ابريل الحالي وتصدر الكشوف النهائية للمرشحين.
إذن التوقيت الذي فجرت فيه مشروع القانون كان مناسبا؟
نعم بعد يوم26 أبريل سيكون لعمر سليمان مركز قانوني متماسك واذا طالبنا بتطبيق القانون بعد هذا اليوم سيكون هنا تطبيق القانون بأثر رجعي.. أما إذا طبق القانون الآن قبل انتهاء لجنة لانتخابات الرئاسية من عملها لا مجال أن يطبق القانون بأثر رجعي!
ما سلطة المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا في اقرار هذا القانون؟
أجاب بنبرة شديدة ولا حاجة.. المحكمة الدستورية تراجع فقط قانون الانتخابات الرئاسية وهذا القانون ليس له علاقة بقانون الانتخابات الرئاسية.. انما له علاقة بقانون افساد الحياة السياسية وهو ما يسمي ب قانورن الغدر ومن ناحية أخري المجلس العسكري يقتصر دوره علي البصمجي اي ان القانون ينتهي في البرلمان ثم يرسل إلي المجلس العسكري ليأخذ الختم وينزل.. فاذا امتنع المجلس العسكري عن ان يذيل هذا القانون بشعار الجمهورية ويرسله إلي المطابع الأميرية.. فمن حقنا اذا امتنع المجلس العسكري عن اعطائنا الحق القانوني في إصدار القانون بعدم ختمه القانون الجديد سوف نطلب المشير لمجلس الشعب لمساءلته عن سبب امتناعه.. فضلا عن ان المجلس العسكري منحاز لمرشح بعينه!!.
ولماذا لاتتركون الأمر للصندوق الانتخابي ويقول الشعب رأيه.. كما حدث بالانتخابات البرلمانية؟
قال رأي الشعب يقوله في الانتخابات النيابية.. لانه يختار اشخاصا يمثلوه ويتحدثون باسمه وهل رأي الشعب لمجلس بأحد النوادي أو لاحدي النقابات أو بشارع في شبرا أم رأي الشعب أعطاه لمن بالضبط فكل هذا ممثل فيه رأي الشعب.. إذن ماذا نقصد برأي الشعب.. فالقانون والدساتير في العالم كله عندما تقول برأي الشعب تقصر به ما يطرحه مجلس الشعب فإذا مجلس الشعب اقر هذا القانون يعني هذا رأي الشعب اما اذا لم يقره مجلس الشعب يعني ان الشعب لايريد هذا القانون.. لكن ممكن يكون هناك صحفيون لهم علاقة بعمر سليمان ثم يقومون بعمل إستقصاء للرأي ويختارون فئة محددة يم يعلنون انه رأي الشعب إنني متأكد أن هناك مستفيدين من عمر سليمان سواء كانوا كبار التجار أو كانوا مستوردين أو مصدرين منهم يأخذون عمولات سلاح من عمر سليمان هؤلاء ينزلون إلي الشارع ويقولون انه رأي الشعب.. لذا لفظ رأي الشعب كلمة واسعة واصطلح في العالم كله ان رأي الشعب هو الصادر عن مجلس الشعب.
هل القانون دستوري ام لا ؟ والاسباب؟
نعم القانون دستوري ومن يقول إنه غير دستوري يقصدون الاثر الرجعي له وبعد ان شرحته فالقانون دستوري.. واذا أراد أي شخص أن يطعن عليه فمن حقه.. والمحكمة لاتغلق أبوابها لكن سيحكم بعدم دستوريته ام لا هذا من حق المحكمة وفي تصوري انه لن يحكم عليه بعدم الدستورية.
هل تري ضرورة للاسراع في اصدار إعلان دستوري جديد وذلك لاعلان المادة60 ؟
لا اري ضرورة لذلك.. يمكننا التعامل خلال المرحلة الانتقالية بالاعلان الدستوري وهذا لايتعارض مع المادة.60
هل كل مايحدث من لغط سياسي علي الساحة يكون سببا في تأجيل الانتخابات الرئاسية ام ستجري في ميعادها؟
.. لا اظن ذلك.. ربما يبحث المجلس العسكري عن هذه الشماعة ويجعلها سببا لتأجيل انتخابات الرئاسة ولكن واقعيا ليس هناك سبب لذلك ولابد لنا من الانتقال الديمقراطي وانهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في ميعادها المحدد واختيار رئيس!!
ما رأيك في حكم القضاء الإداري في ايقاف اللجنة التأسيسية!
وهل سيطعن عليه ام لا؟
فيما يخص اللجنة التأسيسية هناك خطأ واضح منذ البداية وما هو من حكم للمحكمة الإدارية يعتبر تصحيحا لهذا الخطأ وفرصة لنا كنواب, في تصحيح المسار الذي وقعت فيه الجمعية التأسيسية وبصرف النظر عن الجدل القانوني ان القضاء الإداري مختص أو غير مختص.. المهم اننا اصبحنا بصدد حكم ولابد من تطبيقه فورا ولانطعن عليه وهذه فرصة عظيمة لتصحيح ما وقعنا فيه جميعا من خطأ وانا باختلف مع من يطالب بالطعن علي الحكم واتمني عدم الطعن.
وماهي المعايير الجديدة لاختيار الجمعية التأسيسية؟
اجاب باقتضاب شديد.. الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة فقط لاغير!
ما رأيك في اغراق الساحة الانتخابية بالمرشحين الإسلاميين هل هو في مصلحتهم ام لا؟
لقد ارتكب ممثلو التيار الوطني جميعا خطأ فادحا خاصة المرشحين الإسلاميين احملهم مسئولية تاريخية امام الله وامام التاريخ اذا نجح مرشح من مرشحي الفلول كان لابد للتيار الوطني كله الاتفاق علي مرشح واحد لانه اذا عزف الناخبون عن اعطاء اصواتهم لاحد من المرشحين ممثلي التيار الإسلامي فهذه غلطة التيار الإسلامي كله الذي فعلا اغرق الساحة بممثلين ضد بعض.
وماذا عن مبادرة حزب الوسط لتوحيد صف المرشحين؟
المبادرة بالاساس تعتمد علي تجميع المرشحين الوطنيين ضد مرشحي الفلول خاصة عمر سليمان فلابد ان ان تتكاتف الجهود كلها لاسقاط مرشحي الفلول.
ومن في رأيك تعتقد انه في المقدمة؟
اعتقد انه مازالت فرص د. عبدالمنعم أبو الفتوح أكثر علي الساحة وانه مازال في المقدمة علي الرغم من كثرة المرشحين الإسلاميين.
واخيرا لماذا لم ترشح نفسك في الانتخابات الرئاسية؟
احنا كحزب الوسط لم نفكر في موضوع الترشح للانتخابات الرئاسية حتي لانزيد الموضوع تعقيدا أو نساعد في تفتيت الاصوات اكثر مما هي ولذلك قمنا بمبادرة تجميع القوي الوطنية لمصلحة المرشح الذي سنتفق عليه.