تشريعية الشعب توافق على عزل “الفلول” عن منصب الرئاسة فقط

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مبدئيا في اجتماعها اليوم؛ علي مشروع القانون الذي تقدم به عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط والذي ادخل سلطان تعديلات عليه ليصبح “يمنع كل من تولي وظيفة قيادية في الدولة او في الحكومة او عمل في مؤسسة الرئاسة او كان نائبا عن الحزب الوطني المنحل او معينا من الرئيس المخلوع قبل تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك بخمس سنوات من تولي منصب الرئيس او تولي رئاسة الحكومة لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ تنحي مبارك الموافق يوم 11 فبراير 2011،” .
وقال سلطان اقترح ان يتم ادخال تعديل علي القانون ليصبح منعهم من تولي منصب الرئاسة او رئاسة الحكومة او منصب نائب الرئيس واضاف “اما توليهم الوزارة فليس مشكلة لان المشكلة الكبري في المناصب القيادية التي يقوجوا بها البلاد الي الهاوية ” .
وتحفظ 4 نواب علي مشروع القانون ورفضه نواب كانوا محسوبين علي المعارضة في عهد الرئيس المخلوع ، واعتبر النائب مصطفي بكري القانون مخالفا للدستور وتساءل لماذا ادخل الزميل عصام سلطان تعديلات عليه ليعطي للفلول حق تولي الوزارة ومنعهم من حق تولي الرئاسة .
واشار بكري الي ان القانون لو تم تطبيقه علي الوزراء فسيتم تطبيقه علي ثلاثة منهم من بينهم المشير طنطاوي ،واضاف “ارجو الا يأتي الوقت ونتهم بالانحراف التشريعي والاعلان الدستوري لم يتحدث عن تطبيق القوانين باثر رجعي وهذا القانون يعني اننا سنطبقه باثر رجعي مدته 5 سنوات الي الخلف وهذا قد يؤدي الي بطلانه دستوريا ” وقال “الناس بتقلول احمد شفيق وهو من الفلول اعلن ترشحه للرئاسة ولم يتحرك احد فلماذا تم هذا التحرك بعد ترشح عمر سليمان ” .
واعلن بكري رفضه للقانون ، ورد عليه المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة قائلا “حكاية الاثر الرجعي وعدم الدستورية في هذا الامر لا ينطبق علي قانون العزل السياسي لانه بطبيعته يطبق باثر رجعي لمنع رموز النظام السابق من التواجد في العهد الجديد” .
وانضم الي قائمة المتحفظين علي مشروع القانون النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية وقال “هل تعتقدون ان المرشحين الفلول الذين كان لهم دور في غزو العراق وتقسيم السودان وحصار غزة لم يضعوا في اعتبارهم انه ستكون هناك ردود فعل غاضبة وعارمة لترشحهم ” واجاب “بالتأكيد هم يعلمون ذلك ولذلك تقدموا باوراق ترشحهم في اليوم الاخير وقد يستغلوا هذا القانون للطعن علي انتخابات الرئاسة واثبات بطلانها وبعدها تتحرك ميلشياتهم لحرق البلاد وقد ندخل في حرب اهلية ” .
واشار العمدة الي ان الاعلان الدستوري لا يوجد فيه ما يمنع من ترشح هؤلاء الفلول للرئاسة ودعا الي ترك امرهم للشعب ليطبق عليهم قانون العزل مثلما فعل في مجلس الشعب.
وابدي رئيس حزب الاصالة السلفي عادل عفيفي تحفظه علي بعض الفقرات في القانون وتساءل “لماذا يتم تطبيقه علي كل من تولي وظيفة قيادية قبل تنحي بمارك ب5 سنوات فقط ولماذا لا نجعلها 30 سنة ونطبق القانون علي عمرو موسي ” .
ورفض النواب ايهاب عادل رمزي وسوزي ناشد ومحمد يونس مشروع القانون واعتبروه مخالفا للاعلان الدستوري وقالوا “لا عقوبة الا بنص وسنظهر وكان المشرع يريد ان ينتقم من شخص بعينه ونحن اقسمنا علي احترام الدستور والدستور حتي الان هو الاعلان الدستوري ” .
وكشف النائب عبد الحميد السنوسي عن قيام الاجهزة التنفيذية في الاقصر باجبار العمال الحكوميين والمجندين بعمل توكيلات لعمر سليمان .
وتساءل سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة “هل نحن في ثورة ام ان الثورة انتهت ” واضاف “نحن خرجنا في ميدان التحرير من اجل اسقاط مبارك وعمر سليمان ” واكد عبود اننا يمكننا ان نقيم محاكم ثورة حتي الان لمحاكمة رموز النظام وقالا “السادات اقام محكمة لمن يهاجم او ينتقد كامب ديفيد ” ووصف عبود سليمان بانه جنرال التعذيب الذي اقام حفلا تعذيب للمصريين الذين استلمهم من المخاربرات الامريكية لكي يحصل منهم علي اعترافات .
وتساءل النائب عمرو مجدي “لماذا لم يتم وضع عمر سليمان في ليمان طرة مع رموز النظام البائد حتي الان ،واضاف “اعتقد ان الامر مقصود وهو انه يستثني عمر سليمان من القبض عليه حتي تاتي لحظة ترشحه للرئاسة واضاف بحدة “ترك سليمان خارج سجن طرة ظلم لصفوت الشريف وفتحي سرور وعائشة عبد الهادي ” وتابع “فتحي سرور طفل صغير في الفساد مقارنة بعمر سليمان” .
واعلن عادل عبد الحميد وزير العدل عن رفضه لمشروع القاون مطالبا بالتروي والتاني وقال “القانون مخالف للاعلان الدستوري وتحيطه شبهة عدم دستورية “
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل القانون غير دستوري وتم حشره في قانون افساد الحياة السياسية وهو ليس مكانه حتي لا يتم وضعه في قانون الانتخابات الرئاسية حتي لا يتم عرضه علي قانون المحكمة السدتورية،واعلن المستشار الخضيري ان القانون لن يتم عرضه علي الدستورية
وعاد عصام سلطان للحديث قائلا “نعم القانون من اجل شخص والانبياء يرسلوا احيانا من اجل شخص “واضاف ليس من العدل مساواة عمر سليمان بباقي المرشحين لانه يمتلك المال والنفوذ والاتصالات الخارجية والداخلية واوراق علي الجميع بما فيهم مبارك والمشير..