(الشعب) فى مواجهة (الجنرال)

نواب يهددون بثورة جديدة.. ولجنة برلمانية توافق بالإجماع على مشروع قانون يمنع «الفلول» من الترشح للرئاسة

بالإجماع وبصفة عاجلة، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، على الاقتراح بمشروع قانون الذى تقدم به عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، والذى يدعو إلى «منع كل من تولى وظيفة قيادية أو عمل فى مؤسسة أمنية أو فى مؤسسة الرئاسة أو كان نائبا عن الحزب الوطنى قبل تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بخمس سنوات، من الترشح لرئاسة الجمهورية، أو تولى رئاسة الحكومة، أو أن يتقلد مقعدا وزاريا لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ تنحى الرئيس السابق فى 11فبراير 2011».

رغم أن الاقتراح بمشروع قانون والذى يهدف إلى «منع نائب الرئيس ورئيس جهاز المخابرات السابق عمر سليمان والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والفريق حسام خير الله وغيرهم الترشح للرئاسة»، لم يمض على تقديمه أكثر من 24 ساعة، إلا أن اللجنة أدرجته على جدول إعمالها بصفة عاجلة، وضبطت صياغته بالتعاون مع سلطان أكثر من مرة، حتى لا يتم الطعن على القانون (فى حال صدوره) دستوريا.

وأعلن طلعت مرزوق، رئيس اللجنة أن القانون سيحال إلى لجنة الموضوع، وانه سيتم عرضه للمناقشة والتصويت فى جلسة المجلس اليوم. ومع أن الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة واحد ممثلى الحكومة فى الاجتماع اثنى على مشروع القانون وطالب بضبط صياغته، إلا انه قال انه غير مخول من الحكومة إبداء الرأى فى القانون وقال «الحكومة لا ناقة لها ولا جمل فى هذا الأمر».

وتحفظ ممثل وزارة العدل على مشروع القانون، وقال انه قد تلحقه شبهة عدم دستورية، وانه لا يوجد له غطاء دستورى فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الثورة.

واعترض نائب وحيد من خارج اللجنة وهو عاطف مخيلف على مشروع القانون وقال: «اعرف أن كلامى لن يعجب أحدا، ولكن من حق الشعب أن يختار مرشحيه أو يحكم عليهم حتى لو ترشح شارون نفسه».

وادخل الدكتور محمد البلتاجى، تعديلا فى الصياغة على مشروع القانون ووافق على التعديل عصام سلطان، واعتبر البلتاجى أن انجاز هذا القانون وإصداره «يمثل قضية أمن قومى».

ودعا الدكتور عمرو حمزاوى إلى «منع من ينطبق عليهم هذا القانون من الترشح للرئاسة أو تولى وزارة أو رئاسة الحكومة لمدة 10 سنوات، وليس خمسة فقط كما اقترح عصام سلطان».

ووافق سلطان على التعديلات التى ادخلها البلتاجى وحمزاوى، لتصبح الصياغة النهائية للقانون «لا يجوز لمن عمل فى وظيفة قيادية أو سياسية أو فى مؤسسة الرئاسة أو كان نائبا عن الحزب الوطنى المنحل قبل تنحى الرئيس السابق ب5 سنوات أن يرشح نفسه للرئاسة أو أن يتولى الوزارة لمدة 10 سنوات مقبلة تبدأ من تاريخ تنحى المخلوع».

ورد سلطان على انه قد يتم الدفع بعدم دستورية القانون بسبب عدم تطبيقه بأثر رجعى قائلا: «نحن نتكلم عن الأثر المباشر ومن يتحدث عن أننا نحتاج إلى تطبيق القانون بأثر رجعى، أو أن تطبيقه بأثر رجعى يحتاج إلى الرجوع إلى الإعلان الدستورى لتعديله، فهذا غير صحيح، لأننا نتحدث عن مراكز قانونية لم تتكون بعد».

ووصفه نواب حزب النور بأنه «أحد جنود الفرعون الذين لا يجوز لهم أن يترشحوا للرئاسة مطلقا»، واستشهد عددا منهم بتصريحات الجنرالات الإسرائيليين التى رحبوا فيها بدخول سليمان سباق الرئاسة.