"اقتراحات الشعب" توافق على تعديلات قانون "إفساد الحياة السياسية".. لحرمان "سليمان" و"شفيق" من الترشح.. "العدل" توافق على إقصاء الفلول.. وتتحفظ على الصياغة بحجة "عدم الدستورية"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بالإجماع على التعديل المقدم من عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، على القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والمعروف إعلاميا بقانون إفساد الحياة السياسية.
وجاء نص التعديل الموافق عليه كالآتى:
لا يجوز لمن عمل خلال 5 سنوات من تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 العمل فى أى وظيفة قيادية بالحكومية أو مؤسسة الرئاسة أو إحدى المؤسسات السيادية، وكذلك نائبا بالشعب والشورى عن الحزب الوطنى المنحل عن تلك الفترة قبول ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئاسة الوزراء أو الوزارة لمدة 10 سنوات.
ومن المنتظر تقديم القانون خلال ساعات قليلة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى ليأخذ قرارا نهائيا فيه بعرضه على لجنة الموضوع تمهيدا لإقرار وسرعة إصدار ومنع فلول الوطنى ورموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة، وعلى رأسهم عمر سليمان وأحمد شفيق.
جاء ذلك عقب مناقشات ساخنة امتدت ساعة ونصف بين عصام سلطان مقدم الاقتراحات وممثل الحكومة الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة وممثلى قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار محمد دياب، حيث أكد فتحى فكرى أنه مع فكرة الحفاظ على الثورة، ولكن القانون يشوبه عوار دستورى بسبب أن قرارات التعيين التى كان يصدرها الرئيس المتنحى كانت واسعة وتشمل مواقع كثيرة فى الدولة، وهو ما يتطلب ضبط الصياغة الأولية للقانون.
وأضاف فكرى أنه لا يوجد أى غطاء دستورى فى الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى أو فى دستور 71 يعطى الحق لتطبيق الأثر الرجعى، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية هو قانون مركب، ومن ثم فإنه أى مرشح استوفى إجراءات الترشيح لا يجوز تطبيق القانون عليه.
وزارة العدل من جانبها اتفقت مع الحكومة فى الفكرة السامية للقانون التى تمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الجمهورية، ولكنها اختلفت فى أن الصيغة الأولية التى قدمها عصام سلطان تتضمن العديد من المغالطات القانونية التى لا يصح أن يمرر القانون بشكله الحالى، وقال المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل أن اعتماد مثل هذا القانون لابد أن يكون لها غطاء دستورى، ضاربا المثل بالقوانين الاستثنائية التى أصدرتها ثورة يوليو فى 1954، والتى كان لها غطاء دستورى فى الإعلانات الدستورية آنذاك، مؤكدا أن الإعلان الدستورى الحالى لا يعطى الحق ولا يحمى مثل هذه النصوص، مما يضع القانون أمام شبهة عدم الدستورية.
ورد سلطان على ذلك بأنه لم يقصد الأثر الرجعى فى تعديلاته، ولكنه يقصد الأثر المباشر، مشيرا إلى إجراءات انتهاء عملية الترشح برئاسة الجمهورية تنتهى يوم 26 أبريل، ومن ثم فى حال إقرار تعديلاته فيوجب تطبيقها فورا على من تقدم للترشح بعد قبول ترشحه.
وفيما يتعلق بتناقض القانون من الحق الأصيل الذى كفله الدستور لأى مواطن بالترشح للانتخابات، فأوضح أن الحق الأصيل يرجع إلى الشعب الذى يرى ضرورة حرمان الفاسدين من ممارسة حقوقهم الساسية كعقوبة على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب.
وانتقد سلطان المجلس العسكرى قائلا: "المجلس العسكرى تباطأ وقصر وإن صح التعبير تواطأ واحتكر التشريع وتغافل عن إصدار تشريعات تقضى بإقصاء من عملوا مع النظام السابق وأصدر مراسيم بقوانين فى ظلام الليل لا يعرف أحد عنها شيئا وتنشر بتواريخ مغايرة لميعاد إصدارها الحقيقى".
وشهدت اللجنة حضور عدد من النواب لمساندة سلطان فى مناقشة قانونه وأبرز النواب الحاضرون هم محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، والدكتور عمرو حمزاوى ونزار غراب، المحامى الشهير، ومارجريت عاذر النائبة عن حزب الوفد، حيث كان لكل منهما ملاحظات جوهرية فى صياغة عصام سلطان لتعديل القانون وتم الأخذ بكل الملاحظات.
وقال البلتاجى إن القانون واسع ولابد من تضييقه بما يعنى عدم منع كل من تم تعيينه من قبل مبارك ولكن منع كل من شغل المناصب القيادية فى المؤسسات الهامة مثل مؤسسة الرئاسة والحكومة والمؤسسات السيادية، أما عمرو حمزاوى فقد اقترح أن تصل مدة الإقصاء إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، مستندا على ذلك بأن ال 10 سنوات هى وقت كاف للتحول الديمقراطى الصحيح لأى دولة بعد قيام ثورة وعدم الالتفاف عليها، هو الأمر الذى لاقى قبولا وترحيبا من كل أعضاء اللجنة.
أما مارجريت عاذر فقد طلبت حذف كلمة "مستشار" من النص الأولى لتعديلات عصام سلطان، واستندت على أن هناك عددا من المستشارين كانوا رافضين لسياسات مبارك وقراراته.
وقال النائب نزار غراب عن حزب النور السلفى إنه لو لم يصدر مجلس الشعب فى دورته الحالية سوى هذا القانون، فهذا شرف كبير للمجلس ووسام على صدر كل أعضائه، مشيرا إلى أنه قد يجوز وضع التعديلات المقترحة من عصام سلطان على أنه مبادئ فوق دستورية إذا ما كان هناك عوائق قانونية لتمريرها بالشكل الطبيعى.
على الجانب الآخر شهدت اللجنة اعتراضا على فكرة القانون من الأساس، وهو النائب عاطف ميخائيل، والذى قال إن فكرة الإقصاء فى حد ذاتها فكرة غير دستورية ولا يصح تطبيقها لأن الشعب المصرى من الأساس يفرز ويستطيع الاختيار، وسبق أن كان الشعب المصرى يخاف من فلول الوطنى قبل انتخابات الشعب والشورى وبعد الانتخابات تبين أن الشعب قادر على التمييز وطرد الفلول من تلقاء نفسه.