قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن العديد من المتظاهرين الشباب المعارضين للحكومة في مصر يبدون متحمسين إلا أنهم يفتقدون الإستراتيجية والوسائل والعزيمة اللازمة لإجبار النظام على الاستسلام لمطالبهم والتي تتضمن تعديل الدستور وإنهاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 30 عامًا. وأضافت الصحيفة في تقريرها أعده مراسلها عمرو حسن، أنه في يوم 2 مايو تجمع أكثر من 300 متظاهر أمام مقر مجلس الوزراء بالقاهرة للمطالبة برفع الأجور، فإلى جانب النقابيين الذين كانوا يدعمون العمال كان هناك بعض الشباب الذين كانوا يخلقون علاقات اجتماعية أكثر من قيامهم بالاحتجاج، حتى أن بعضهم كان يناقش خطط العشاء. وبعد ذلك بيوم واحد أصيب المتظاهرون بخيبة الأمل، حيث لم يحضر سوى 15 نائبًا من أصل 92 من نواب المعارضة والمستقلين بمجلس الشعب للانضمام للمسيرة التي كان من المقرر أن تمتد من ميدان التحرير حتى مجلس الشعب، فالمتظاهرون كانوا يأملون في حضور العشرات من نواب البرلمان لمنحهم غطاء سياسي كافي يحميهم من قوات الأمن، لكن الشرطة فرقت المسيرة وهاجمت الناشطين الذين حاولوا تخطي الحواجز الأمنية. ويرى التقرير أن افتقار حركات المعارضة الشبابية للتنظيم والخبرة تطرح تساؤلات حول قدرتهم على الضغط على الحكومة من أجل التغيير وتوسيع نطاق الحريات. وأكد على أن الأمر يتطلب أكثر من بضع رسائل على موقع "تويتر" والشعارات اليسارية وتأملات المدونين الساخطة لتحدي حكومة ذات تاريخ حافل بسحق المعارضة. من جانبه، قال عماد جاد المحلل السياسي بمركز الدراسات الإستراتيجية والسياسية ب "الأهرام" لصحيفة "التايمز" البريطانية "سيكون من الصعب للغاية إحداث تغيرات ديموقراطية أو الإطاحة بالنظام الحالي من خلال مثل هذه المظاهرات". ويؤكد جاد: "المعارضة المصرية لا تزال غير ناضجة بما فيه الكفاية، ومبارك أقوى بكثير من أن يتعرض للضغط من قبل بضع مئات من المحتجين يظهرون مرة كل أسبوعين". من جانبه، يرى أحمد ماهر مؤسس "حركة 6 أبريل" أن الحركة لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه قبل أن تجمع ما يكفي من المؤيدين لإضعاف حكومة تحميها دولة بوليسية، مؤكدًا أنهم لا يهدفون فقط لتحقيق تقدم في الديموقراطية قبل حلول انتخابات 2011، و لكنهم يتطلعون أيضًا إلى انتخابات 2016.