انقسام بين القوى السياسية حول اختيار لجنة ال50 لتعديل الدستور

"النور" يفضل الانتخاب.. و"الإنقاذ" تدعو للمحاصصة.. و"تمرد" لا زالت تدرس.. و"الإخوان": باطلة
تباينت رؤية القوى السياسية حول اختيار لجنة ال50 من القوى السياسية والمجتمع المدنى والتى نص عليها الإعلان الدستور لتعديل الدستور بخلاف لجنة ال10 المكونة من خبراء، ففى حين طالبت بعض القوى بانتخاب اللجنة، فضلت أحزاب أخرى أن يتم اختيارها بالمحاصصة بين القوى المختلفة ضماناً لتمثيل الجميع. وقال صلاح عبد المعبود، القيادى بحزب النور إنهم داخل لجنة النور سيعقدون اجتماعات لتحديد المواد التى تحتاج لتغيير من وجهة نظر الحزب للدفع بها فى اللجنة، مؤكداً أنهم سيدافعون بشدة عن بقاء مواد الشريعة كما هى دون تغيير.
وأوضح أنهم طالبوا الرئاسة والفريق عبد الفتاح السيسى بأن تتم عملية الاختيار بالانتخاب الحر المباشر من قبل الشعب حتى لا يتساوى تمثيل الحزب ذى التواجد فى الشارع مع آخر لا يوجد له تواجد ولا يعبر عن قاعدة جماهيرية، مضيفاً أنهم لم يصلهم الرد على طلبهم حتى الآن.
فيما أكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة استقرت على أن تكون طريقة اختيار الأعضاء الممثلين لها من خلال تقديم كل حزب ترشيحاته للأمين العام للجبهة للمفاضلة بين الأسماء المطروحة، مفضلاً أن يتم اختيار لجنة ال50 عن طريق المحاصصة بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتع المدنى والنقابات العمالية والمهنية، مشيراً إلى أنهم لم يستقروا حتى الآن على المواد التى سيطالبون بتغيرها.
من جانبها قالت سارة كمال، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، إن الحملة مازالت تدرس كيفية تشكيل اللجنة والمشاركة فيها من عدمه، مؤكدة أن المعيار الأساسى هو الكفاءة وعدم الانتماء الحزبى خاصة على مستوى فقهاء القانون الذين سيتم الاعتماد عليهم فى التعديلات.
وأضافت "الحملة تعقد جلساتها خلال الفترة الحالية لمناقشة كيفية تشكل اللجنة"، مشيرة إلى أن الحملة تتعامل مع هذه اللجنة على أنها الخطوة الأهم فى المرحلة الانتقالية الحالية.
وأشارت إلى أن الاتجاه داخل الحركة يميل إلى الاختيار على أساس الكفاءة وليس المحاصصة السياسية، مشيرة إلى أن أزمة المرحلة السابقة تلخصت فى مبدأ المحاصصة لضمان مشاركة الجميع فى المشهد.
فى المقابل، شددت جماعة الإخوان المسلمين على موقفها من بطلان النظام الجديد بأكمله، وبالتالى فإن هذه اللجنة غير شرعية.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، "اللجنة من الأساس باطلة"، مشيرًا إلى أن الجماعة ستلغى، بعد عودتها للسلطة، كافة هذه الإجراءات الباطلة.
وأضاف أن الدستور نص على آليات تعديل الدستور وتشكيل لجنة التعديل، مشيرًا إلى أن تشكيل هذه اللجنة مخالف لما نص عليه الدستور.