"بوابة الفجر" ... تكشف الدستور فى عيون الأحزاب والقوى السياسية

سمر جابر

سياسيون: الدستور ليس ملك فصيل سياسى بل ملك للأجيال القادمة ونطالب بحل التأسيسية


عضو المكتب السياسى لحزب التجمع: "نرفض التأسيسية منذ البداية ونطالب بحلها"



"التحالف الديقراطى الثورى ينظم مظاهرات يوم 12 أكتوبر لرفض التأسيسية والمطالبة بحلها"


عضو مجلس شعب سابق: "تمثيل التأسيسية تم على أساس المحاصصة الحزبية والمجاملة"


عضو إتحاد شباب ماسبيرو: الجمعية التأسيسية مُنْعَدِمَة وقائمة على مجلس باطل بحكم القانون


مازال الجدال يُسَيطِر على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ما بين إستمرارها والمطالبة بحلها من أحزاب وقوى مدنية مختلفة ، وبعد مرور أكثر من عام ونصف لم تتمكن القوى الوطنية والأحزاب السياسية من الإتفاق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.


وتَفَجَّر المشهد السياسى من جديد بإعلان كُلٍّ من أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والكرامة ومصر الديمقراطى الإجتماعى وإنسحابها من الإجتماع مع القوى الوطنية وكذلك الإنسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور إعتراضًا على تشكيل الجمعية إلى قسمة غير عادلة من شأنها حرمان القوى المدنية من تمثيل المرأة والأقباط والمجتمع المدنى بصورة مناسبة مما يؤدِّى إلي ترجيح كَفَّةِ التيار الإسلامى في تشكيلها .


حيث أكدت العديد من القوى السياسية: وجود خلل فى تكوين الجمعية التأسيسية بإعتبارها غير مُعبِّرة عن الشعب المصرى بكل طوائفه وطبقاته المختلفة إلى جانب وجود أغلبية إسلامية من أعضاء الحرية والعدالة والنور السلفى لأكثر من 60 % مما تجعله غير مُعَبِّر عن إرادة الشعب ووجود هيمنة من الأغلبية .


كما تطالب العديد من القوى المدنية: بحل التأسيسية لعدم تمثيلها بشكل صحيح لأنها تتبع نظام المحاصصة الحزبية فى الإختيار وإنَّها لا تُعْتَبر تمثيل وطنى شعبى .


وأوضح البعض: أن الجمعية التأسيسية مُنْعَدِمَة وقائمة على مجلس باطل بحكم القانون وأن الدستور يُؤَسَّسْ لترسيخ مفهوم الدولة الدينية .



فيما أكَّد نبيل عتريس ، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع: أن الحزب يرفض الجمعية التأسيسية منذ تأسيسها ، وأن الحزب إنسحب من التأسيسية الأولى منذ مناقشتها فى مجلس الشعب , والثانية مُعْترِضًا على طريقة تأسيسها الغير مُعَبِّرة عن دستور الأمة .


ومشيرًا إلى: أن تشكيل الجمعية يُعْتَبر قسمة غير عادلة من شأنها حرمان القوى المدنية لتمثيل المرأة والأقباط والمجتمع المدنى بصورة مناسبة مما يؤدى إلى ترجيح كَفَّة التيار الإسلامى فى تشكيلها .

وأضاف عتريس: أن الدستور يجب أن يكون توافقى ليشمل كافة أطياف الشعب المصرى السياسية والإجتماعية وغيرها , وإنَّ هذا هو دستور الأمة المصرية كلها وليس ملك فصيل سياسى معين كما أنه ملك للأجيال القادمة وليس الأخوان .

وأكمل قائلًا: إنَّ الحزب يرفض الجمعية التأسيسية وبشدة وما ينتج عنها من دستور إخوانى ، لافتاً إلى أنَّ التحالف الديقراطى الثورى والذى يضم 10 أحزاب مدنية ومنها التجمع والتحالف الاشتراكى والعمال والفلاحين سيقوم بعمل وقفة إحتجاجية يوم 12 من الشهر القادم لرفض الجمعية التأسيسية للدستور ، بهدف عمل دستور توافقى يجمع كل الاطراف مطالبين بحل التأسيسية ورافضين للدستور الذى يُنْتَجْ عنها شكلًا وموضوعاً , وسوف تكون الإحتجاجات على مستوى محافطات الجمهورية .


فيما رأى باسم كامل ، عضو مجلس الشعب السابق , وعضو الحزب المصرى الديقراطى الإجتماعى: إنَّ موقف الحزب لم يتغير عن السابق وهو مُعْلَن منذ الجمعية التأسيسية الأولى فقد قام الحزب برفض تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية لأنها غير مُعبِّرَة عن الشعب المصرى بكل فئاته وطبقاته المختلفة .


مشيرًا إلى: أن هناك مشكلة على مستوى التمثيل فهم لم يُعَبِّروا عن الشعب بكل فئاته المختلفة ، وإضافة إلى وجود محاصصة حزبية حيث يتم الأختيار على أساس الحزب وتمثيله فى الدستور دون مراعاة الكفاءة فى الإختيار , فهى مُجَامَلة ولذلك هى جمعية لا تكتب دستور يُعَبِّر عن شعب مصر .



وأضاف: إنَّ تحالُف الجبهة الوطنية الذى تم برئاسة "البرادعى وصباحى" سيقوم بعمل جماهيرى ضخم للدستور أى التنسيق مع الأفراد من وجود ضغط جماهيرى لتوعية الشعب بأهمية الدستور .



وفى سياق متصل قال مينا ثابت ، عضو إتحاد شباب ماسبيرو: أن الجمعية التأسيسية مُنْعَدِمَة وباطلة وقائمة على مجلس مُنْعَدِم وباطل بحكم القانون وأن النصوص التى يؤسَّس بها الدستور تقوم لتأسيس دولة دينية طائفية .


وأضاف: أنه دستور عنصرى بكل المقاييس ويهتمُّوا فية بمواد غير مناسبة فى غير السياق والتى تُرْجِعنا لعصور الجاهلية ولفكرة الدولة الدينية , كمادة تخفيض سن زواج البنات ل9 سنوات , فهل هذه أشياء يهتم بها دستور مصرالقائم , دون الأهتمام بتحقيق مطالب الثورة الأساسية من العيش والحرية والعدالة الجتماعية ؟!

وتابع مينا: أن أعضاء التأسيسية لا يفهموا معنى ومرجعية الدستور وأصبح واضحًا أن الدستور سيُكْتَب فى إتجاه الدولة الدينية ، ومدلِّلًا على ذلك بمادة مرجعية الأزهر الشريف رغم أنها مؤسسة مثل باقى المؤسسات .


ومشيرًا إلى: أن المواد التى تتعلق بالحريات والحقوق والذات الإلهية لم يُوَفَّقوا فى وضعها وكذلك كلمة مجلس الشورى فى الدستور والتى تُؤَسِّس وتُرَسِّخ لفكرة الدولة الدينية , فإذا لم ينتبه الشعب المصرى للدستور وتأسيسيه سنغوص فى بحر من الظلام وسنعود إلى الخلف .




فهل ستُحَل الجمعية التأسيسية كما ترغب العديد من القوى السياسية ؟ , أم تستمر وتطرح دستور إلى الرأى العام وتُعْلِنُه للإستفتاء ونكون أمام إستفتاء شعبى يريد الإستقرار أم دستور بأغلبية أسلامية ؟


ويبقى السؤال ... هل ستستمرأزمة الدستور والجمعية التأسيسية أم تُحَلُ للمرة الثانية لعدم تمثيلها لكل فئات المجتمع ؟!