قانونيون: الحصص بداية «الإقصاء».. و«الكفاءة والأداء» مقياس النجاح

«فكرى»: النجاح لا يتحقق بالنسبة العددية لحقائب الأحزاب.. و«فودة»: هناك حالة إفلاس فى اختيارات الحكومة الجديدة

أكد أساتذة القانون رفضهم لفكرة تشكيل الوزارة بناء على الحصص المسبقة، التى لا تقوم على مبدأ العمل الوزارى المتجانس، ولا تعتمد مبدأ الكفاءة والأداء معياراً لها، ورفضوا توزيع المقاعد الوزارية وفقاً لقوة التيارات السياسية.
وقال الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة السابق وأستاذ القانون الدستورى، إن الحكومة يجب أن تمثل جميع التيارات السياسية، وأن تتضمن عدداً من المستقلين، لكى تتمكن من عبور المرحلة المقبلة بنجاحات مقبولة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود والبدء فوراً فى العمل.
وأضاف فكرى: «ليس شرطاً أن يكون تمثيل الوزراء فى الحكومة واختيارها معتمداً على قوة التيار السياسى الذى ينتمون إليه، لأن هذا يعنى بداية سياسة الإقصاء، فى حين يجب أن تكون الفترة المقبلة معبرة عن كل الأطياف، وأن يكون هناك اتفاق على الأهداف، وفى مقدمتها إنهاء حالة القلق والتوتر والأزمات الحالية».
واستبعد فكرة المحاصصة، أو اختيار الوزارات على أساس المشاركين فى اجتماعات ما قبل تشكيل الحكومة، مؤكداً أن النجاح لا يتحقق بالنسبة العددية لمقاعد الأحزاب فى الوزارة، وإنما يمكن أن تكون هناك كفاءات فى حزب ما تحقق نجاحاً للوزارات الأخرى، مستشهداً بأن تحقيق الأمن والاستقرار سيؤدى إلى تنشيط عدد من الوزارات الأخرى، وترشيد الإنفاق فى النهاية بما يؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة: لا يمكن قياس قوة الأحزاب والتيارات السياسية بالمقاعد التى تحتلها فى مجلسى الشعب والشورى، لأن هذه قوة سياسية لا تعبر عن الواقع، بينما توزيع القوة بشكل واقعى يعتمد على الأحزاب والتيارات السياسية والحركات والجبهات والعمال والفلاحين.
وأضاف: «الحديث عن حكومة تعبر عن كل أطياف المجتمع يحتاج إلى إعادة توضيح، ووضع آلية لاختيار الوزراء»، مشيراً إلى أن هناك حالة من «الإفلاس» فى اختيار الوزارة الجديدة، بدليل استمرار وزير من النظام الماضى وتصعيده رئيساً للوزراء فى الوقت الذى ننتقد فيه الأجهزة التنفيذية فى عهد أحمد نظيف وأحمد شفيق، ورئيس الوزراء الجديد كان قيادة فى الحكومتين.
وأوضح فودة: «لا أستبعد أن تستمر نفس الحكومة، أو على الأقل أكبر عدد من الوزراء الحاليين باستثناء الدكتور كمال الجنزورى لإرضاء كل القوى والأحزاب السياسية، بعيداً عن المحاصصة».
وحذر الدكتور على فتح الباب، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، من تشكيل الحكومة على أساس «القوة النسبية»، أو المحاصصة. مضيفاً: «الذى يريد النجاح عليه الابتعاد عن الحصص المكتسبة مسبقاً»، لافتاً إلى أن اختيار الوزراء يجب أن يعتمد على الأداء، ومعيار الكفاءة، وليس على خدمة تيارات دينية أو حزبية بضمها لتشكيل الحكومة، مشدداً على أن تشكيل الوزارة لا يجب أن يكون بالمحاصصة، وإنما من خلال أفراد قادرين على خدمة المجتمع، بغض النظر عن انتمائهم السياسى أو الدينى.
أخبار متعلقة:
«حصص الحكومة» تفجر معركة جديدة بين الأحزاب والإسلاميين
«المدنية»: التشكيل على أساس «النسب» مخالف لقواعد السياسة
الأحزاب الإسلامية: مجلس الشعب «المنحل» معيار الاشتراك فى الحكومة
«الحرية والعدالة»: تمثيل كل حزب وفق وجوده فى البرلمان
سياسيون: التشكيل حسب نتائج البرلمان ليس له أساس.. والحكومة الائتلافية مضيعة للوقت