أصدرت نيابة مصر الجديدة بيانًا، تناشد فيه جميع المواطنين المتواجدين حول مقر الحرس الجمهوري للتوجه للنيابة للإدلاء بالشهادة في واقعة المجزرة التي شهدتها المنطقة. وتؤكد النيابة فيه مباشرتها للتحقيقات في أحداث الحرس الجمهوري، حيث أجرت عدة معاينات لمكان الأحداث، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والدروع وأدوات تستخدم في الاعتداء وقنابل يدوية الصنع وقنابل مولوتوف. وأكدت النيابة في بيانها، أنه تبين نزع بلاط الرصيف المقابل لدار الحرس الجمهوري وتحطيم أعمدة الإنارة واستخدامها في بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم لتعطيل حركة المرور، كما أسفرت المعاينة عن صعود بعض العناصر المسلحة على أسطح العقارات والمصالح الحكومية المقابلة لدار الحرس الجمهوري واستخدمتها كمنصات لإطلاق الأعيرة النارية والاعتداء على دار الحرس الجمهورى. وأكدت نيابة مصر الجديدة أنه تم تشكيل فريق من أعضائها ضم أكثر من 100 رئيس ووكيل نيابة، وتم الانتقال إلى عدد من المستشفيات وسؤال أكثر من 150 مصابًا ومناظرة 57 جثة، وتم صدور قرار بندب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وجارى استجواب 652 متهما لاتخاذ قرار بشأنهم طبقا للقانون في ضوء ما يتوافر من أدلة. وناشدت النيابة كل المصابين، الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين، وكل من لديه معلومات للحضور لنيابة مصر الجديدة لسماع أقوالهم، كما أمرت باستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة، مؤكدة عزمها على المضي في إجراءات التحقيق بشكل محايد وبالدقة اللازمة وصولاً لوجه الحق وتحديد المسئولين عن تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للعدالة.