النيابة تستعجل تحريات حادث الحرس الجمهوري لتحديد الجناة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى أحداث دار الحرس الجمهورى وجارى إستجواب 652 متهماً ألقى الفبض عليهم فى الأحداث .
وصرح مصدر مسئول بالنيابة العامة أن التصرف بشأنهم سيكون وفقاً للقانون وفى ضوء ما يتوفر من أدلة.
وأجرى فريق من النيابة العامة عدة معاينات بشارعى صلاح سالم وخضر التونى وعدة عقارات محيطة بدار الحرس الجمهورى.
وقد أسفرت المعاينات عن ضبط العديد من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والدروع وأدوات تستخدم فى الإعتداء وقنابل بدائية الصنع وقنابل ملوتوف.
كما تبين من خلال المعاينة نزع بلاط الرصيف ونزع أعمدة الإنارة وإستخدامها فى بناء جدار عازل بطريق صلاح سالم.
وكشفت المعاينة أيضاً عن صعود بعض العناصر المسلحة للعقارات والمبانى الحكومية الملاصقة والمواجهة لدار الحرس الجمهورى وإستخدامها كمنصات لإطلاق الأعيرة النارية على القوات المكلفة بتأمين الدار
وتؤكد النيابة العامة أنها عازمة على المضى قدماً فى إجراءات التحقيق بشكل منصف ومحايد وبالسرعة والدقة اللازمتين وصولاُ لوجه الحق وتحدي المسئولين عن تلك الواقعة وتناشد النيابة العامة كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين وكل من لديه معلومات الحضور بنيابة مصر الجديدة لسماع أقوالهم.
والنيابة تستعجل التحريات للوصول لمرتكبى الوقائع محل التحقيق والمشاركة فيها إما بالتحريض أوالمساعدة.