بدأت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة صباح اليوم التحقيق مع 650 متهما بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بصلاح سالم والضلوع في أحداث العنف والاشتباكات التي راح ضحيتها 61 قتيلا و435 مصابا.. ونفت النيابة إصدار أمر بضبط وإحضار أي من القيادات الإخوانية أو الجماعة الإسلامية في تلك الأحداث. انتقل فريق من وكلاء نيابة مدينة نصر أول بإشراف المستشار أحمد حنفي رئيس النيابة لمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر الذي استقبل 291 مصابا واستمع فريق النيابة علي مدار 7 ساعات ل 286 مصابا في تلك الأحداث بعد خروج 6 مصابين كانت إصاباتهم طفيفة وأصروا علي الخروج من المستشفي قبل وصول النيابة خوفا من قيام المستشفي بتسليمهم لقوات الجيش طبقا لأقوال مسئولي المستشفي. استمع فريق من نيابة شرق القاهرة يضم 40 عضوا بالنيابة لأقوال ال 286 مصابا الذين استمعت لهم النيابة وجميعهم من الملتحين وتضاربت أقوالهم حول توقيت الواقعة حيث ذكر بعضهم ان الواقعة قد حدثت أثناء تأديتهم لصلاة الفجر وخلال الدعاء في الركعة الثانية فوجئوا بتوقف الإمام للحظات عن إكمال الدعاء ثم ظل يكبر في الميكروفون ثم أسرع في إنهاء الصلاة وأثناء ذلك سمعوا دوي إطلاق أعيرة نارية وفور انتهائهم من الصلاة فوجئوا بمهاجمتهم من قبل الشرطة وذكر البعض الآخر ان الواقعة بدأت فور انتهاء صلاة الفجر. بينما اتفقت أقوالهم في كيفية الواقعة حول رؤية واحدة حيث أكدوا انهم فوجئوا بقوات من الشرطة قادمة تجاههم من جانبين لتحاصرهم ولم تترك لهم سوي طريق واحد للهروب من أمام الحرس الجمهوري وان قوات الشرطة ألقت كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع وانهم شاهدوا عددا من المصابين علي الأرض وعندما حاولوا نقلهم للمستشفي الميداني فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية بشكل مكثف وسط سحابة كبيرة من أدخنة القنابل وأثناء هروبهم أمام الحرس الجمهوري فارين من الغاز المسيل قام أفراد الحرس بفتح النيران عليهم ظنا منهم انهم وراء إطلاق تلك النيران في محاولة لاقتحام دار الحرس الجمهوري وأثناء هروبهم من شارع الطيران طاردتهم سيارات تابعة للداخلية حتي منتصف الشارع تقريبا ولم ينقذهم من ذلك سوي قيام عشرات من المتظاهرين برابعة العدوية بتخليع الحجارة الخاصة بالرصيف ووضعوها في منتصف الطريق لإعاقة تقدم السيارات وبالفعل توقفت السيارات عن ملاحقتهم. كشفت مناظرة النيابة للمصابين انحصار إصاباتهم بأعيرة نارية في الأقدام والأكتاف وقليل منهم أصيب في منطقة البطن. كشفت مناظرة نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار جاسر المغربي وبإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام للنيابة لجثث الضحايا ان معظمهم تعرض لإطلاق ناري "حي" وعدد قليل منهم أصيب بطلقات الخرطوش في أماكن متفرقة من الجسد بعد أن كشفت المقذوفات المستخرجة من أجسادهم انها طلقات نارية حية وخرطوش وكشفت أيضا عن إصابة معظمهم بطلق ناري في الرأس والصدر وصرحت النيابة بدفن الجثث بعد عرضها علي الطب الشرعي لتشريحها وإعداد التقارير الطبية حول أسباب وطريقة الوفاة. كشفت معاينة فريق النيابة العامة بإشراف المستشار محمد البشلاوي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام للنيابة وجود مواد شديدة الانفجار داخل عبوات "عصائر" معدة للاستخدام كمولوتوف ووثائق باللغة الانجليزية لشرح تصنيع قنابل بدائية وعدد كبير من فوارغ الخرطوش وطلقات وفوارغ طلقات حية وعدد من الدروع الكبيرة التي تستخدم كواق للرصاص بالاضافة إلي كميات كبيرة من البلي والنبل والأسلحة البيضاء بالإضافة لعشرات الكارنيهات الخاصة بأعضاء لحزب "الحرية والعدالة" و"لاب توب" به ملف خاص بكشف أسماء وأمام كل اسم مبلغ مالي من 150 ل 300 جنيه. تسلمت النيابة جميع الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في محيط الحرس الجمهوري والتي تنوعت بين البنادق الآلي وفرد الخرطوش ومسدسات حديثة الصنع بالإضافة إلي مئات من طلقات الرصاص الحي الفارغة وكميات هائلة من زجاجات المولوتوف الفارغة وحرزت النيابة المضبوطات ضمن ملفات القضية وتم إرسالها للمعمل الجنائي لإعداد التقرير النهائي لها. أمر المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة أول مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب في مبني شركة النيل للطرق والكباري أثناء اشتباكات الحرس الجمهوري لمعرفة أسبابه والوقوف علي كمية الخسائر وحصر التلفيات.. وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد الأشخاص الذين قاموا بإشعال النار في مقر الشركة لتحديد هوياتهم وكشفت المعاينة المبدئية للنيابة احتراق الدورين الثالث والرابع باستخدام المولوتوف وزجاجات البنزين دون وقوع إصابات بين الموظفين.