أكدت النيابة العامة، مباشرتها للتحقيقات في أحداث "الحرس الجمهوري"، موضحة أنها أجرت عدة معاينات لمكان الأحداث وأسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة النارية و البيضاء و الذخائر و الدروع وأدوات تستخدم في الاعتداء و قنابل يدوية الصنع و قنابل مولوتوف. وأضافت النيابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تبين بعد التحقيقات، نزع بلاط الرصيف المقابل لدار الحرس الجمهوري و تحطيم أعمدة الإنارة و استخدامها في بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم لتعطيل حركة المرور. كما أسرفت المعاينة عن صعود بعض العناصر المسلحة علي أسطح العقارات والمصالح الحكومية المقابلة لدار الحرس الجمهوري و استخدمها كمنصات لإطلاق الأعيرة النارية و الاعتداء علي دار الحرس الجمهوري. وتم تشكيل فريق نيابة ضم أكثر من 100 رئيس ووكيل نيابة، و تم الانتقال إلي عدد من المستشفيات و سؤال أكثر من 150 مصاب و مناظرة 57 جثة و تم صدور قرار بندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة و التصريح بالدفن عقب ذلك، و جاري استجواب 652 متهم لاتخاذ قرار بشأنهم طبقا للقانون في ضوء ما يتوافر من أدله. والنيابة تناشد كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين، و كل من لديه معلومات للحضور لنيابة مصر الجديدة لسماع أقوالهم . وأمرت النيابة باستعجال التحريات للوصول إلي مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة. وأكدت النيابة، أنها عازمة علي المضي في إجراءات التحقيق بشكل محايد و بالدقة اللازمة وصولا لوجه الحق و تحديد المسئولين عن تلك الوقائع الإجرامية و تقديمهم للعدالة.