بعد تحفظ حزب "مصر العربي" على ترشيحه.. الأشعل يؤكد أنه سيطرق أبواب جميع الأحزاب للترشح للانتخابات الرئاسية

أبدى حزب "مصر الاشتراكي العربي" تحفظه على انضمام الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لهيئته العليا، تمهيدًا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، معتبرًا في بيان أعقب اجتماع الهيئة العليا أن الأمر سابق لأوانه وأن طرحه في هذا التوقيت يضر بمساعي الحزب (جناح عادل القلا) لانتزاع إقرار من لجنة شئون الأحزاب للاعتراف به رئيسًا شرعيًا للحزب.
وقلل الأشعل من انعكاسات الرفض على المضي في حملته بالترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن قراره بخوض الترشح عبر حزب "مصر العربي الاشتراكي" كان يهدف لاختبار مدى مصداقية المادة 76 الخاصة بشروط الترشح، واستخدام حقه الدستوري الذي أكده الرئيس حسني مبارك، بإشارته إلى أحقية جميع المصريين بالترشح دون عراقيل.
وأضاف في تعليق ل "المصريون": "كان هناك تفاهم مع عادل القلا على ترشحي عن الحزب للانتخابات الرئاسية بعد الانضمام لهيئته العليا، إلا أن تراجعه عن الاتفاق وإبداء تحفظ على ترشحي لن يمنعني من الاستمرار في حملتي للترشح"، مشيرا إلى أنه سيفتح نوافذ مع أغلب الأحزاب المصرية للترشح عبر أي منها.
مع ذلك، أعرب عن اعتقاده بأن هذه المحاولات قد لا يكتب لها النجاح نتيجة "ضعف الأحزاب وسيطرة النظام عليها"، وانتقد المادة 76 بوضعها الحالي (التي تتضمن قيودًا على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية)، قائلا إنها لن تقدم مرشحا ذا قيمة يمكنه منافسة مرشح الحزب "الوطني" إلى الانتخابات القادمة، واعتبرها دليلاً على سوء نية النظام الحاكم وسعيه للاستمرار بشكل مؤبد على السلطة.
واعترف الأشعل بأن تجربته مع حزب "مصر العربي الاشتراكي" تؤكد صحة وجهة نظر الدكتور محمد البرادعي، رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" عندما رفض الالتحاق بأي من الأحزاب ومطالبا بضرورة تعديل المادة 76 بشكلها الحالي، "غير أنني فضلت أن أخوض التجربة بشكل عملي وبعدها أقدم وجهتي نظري للرأي العام حول عدم جدية النظام في إفساح المجال لمرشحين أقوياء لخوض الاستحقاق الرئاسي".
واتهم نظام الحكم في مصر بالمسئولية عن إضعاف التجربة الحزبية وسد أي أفق للإصلاح السياسي في مصر، معربا عن اعتقاده بأن النظام سيقوم بتصعيد الضغوط على أحزاب المعارضة حتى لا تسمح بترشح أي شخصية ذات وزن إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل في مواجهة مرشح الحزب الحاكم.
وطالب بالتوقف عن منح الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لأي حزب يخوض انتخابات الرئاسة، والبالغ قيمته ثلاثة ملايين جنيه، واعتبرها "رشوة حكومية صريحة لهذه الأحزاب حتى لا تخرج عن الطريق المرسوم ومسعى لإفسادها أكثر مما هي فاسدة"، ورأى أنه يجعل التركيز أكبر على الإثراء وليس تقديم مرشح جاد.