تشكيل أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية

أقر مجلس الشعب أمس تشكيل لجنة الانتخابات العليا التي ستتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، والتي تضم في عضويتها عددا من الشخصيات القانونية والعامة.

وتتكون اللجنة من الدكتور عماد إسماعيل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا والدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والدكتور ميلاد سيدهم رئيس هيئة قضايا الدولة السابق والدكتور على حسن العشماوي رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا والدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق.

وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن الشخصيات الثلاثة الأولى من أعضاء اللجنة شخصيات أصلية والثلاثة التاليون شخصيات احتياطية.

وأضاف إن مكتب المجلس اجتمع صباح الأحد بموجب المادة 76 من الدستور والمادة 5 من قانون الانتخابات الرئاسية للنظر في تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات على أن تضم شخصيات عامة حيادية يختار منها مجلس الشعب 3 شخصيات ومجلس الشورى 3 شخصيات، وبناء على اقتراح من مكتب المجلسين لمدة 5 سنوات.

واعتراض حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة "الإخوان المسلمين" على هذا الإجراء دون تقديم سير ذاتية للأعضاء المختارين، وقال إن هذه الموافقة كانت تلزم أن يسبقها تقديم سيرة ذاتية عن أداء هذه الشخصيات ومدى حياديتها، وصاح الدكتور سرور "يا راجل سيرة ذاتية إيه دول ناس معروفين هو معارضة من أجل المعارضة!!".

من ناحية أخرى، تعقد الهيئة العليا لحزب مصر العربي الاشتراكي، جبهة عادل القلا، اجتماعا مساء الخميس القادم، بحضور الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، بعد انضمامه لعضويته مؤخرا، وذلك حتى يتسنى له الترشح للانتخابات الرئاسية في العام القادم، بعدما أبدى رغبته بذلك.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج الانتخابي للحزب فى انتخابات الرئاسة القادمة، فضلا عن مطالبة لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد برئاسة عادل القلا للحزب، بموجب الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، ووضع حد للنزاع على رئاسته، في إشارة إلى وحيد الأقصري الذي يؤكد أنه الرئيس الشرعي للحزب.

وسيدعو القلا صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب إلى التدخل في الأزمة والانحياز إلى احترام أحكام القضاء، "بدلا من استمرار تلقي المكاتبات من شخص بدون صفة يدعي رئاسته للحزب".

ويعتبر القلا نفسه الرئيس الشرعي للحزب، مستندًا إلى حصوله على تسعة أحكام قضائية بالاعتداد به رئيسًا للحزب، وأن هناك توصية ملزمة من لجنة فض المنازعات بعدم الاعتداد بقرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 25/9/2004 بشرعية رئاسة الأقصري للحزب بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/4/2008.

ويرد الأقصري بأن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لما "شابه من عوار"، وأنه سبق صدور حكم مماثل في نزاعه مع محمد صديق أحد أعوان أيمن نور عام 2005 وتم إلغاؤه في 3/9/2005 بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وإلغاؤه بتاريخ 6/9/2005 من المحكمة الإدارية العليا، بما يقطع بأن الحكم الذي يستشهد به القلا مآله الإلغاء من المحكمة الإدارية العليا.

من جهته، أكد الدكتور عبد الله الأشعل أن عادل القلا سيوجه الدعوة لجميع أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" للانضمام للحزب خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن قضية التغيير صارت قضية جميع المصريين.

وأعرب عن اعتقاده بأن حزب مصر العربي الاشتراكي سيتحول إلى قبلة لجميع القوى الإصلاحية في مصر للاستمرار في مساعيها لفرض التغيير على النظام وإلزام باحترام إرادة الشعب المصري.