أبدى انفتاحه على الجميع بما فيها حركة البرادعي.. الأشعل يطلق حملته للترشح للرئاسة بالانضمام للهيئة العليا لحزب مصر العربي الاشتراكي

خطا الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أولى الخطوات على طريق ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بالإعلان عن عزمه الانضمام للهيئة العليا لحزب "مصر العربي الاشتراكي" برئاسة عادل القلا، حتى يتسنى له الترشح وفق شروط المادة 76 من الدستور.
واستبق الأشعل الذي قدم استقالته من الخارجية قبل سنوات على إثر خلافات مع الوزير السابق أحمد ماهر، الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات المقررة في العام القادم للإشارة إلى عزمه خوض السباق الرئاسي.
وبرره إعلانه الترشح مبكرًا بقوله ل "المصريون"، إنه "كان يشفق لمدة طويلة على الأحزاب السياسية حيث كان يعتبرها ضحية لعملية الإفقار السياسي التي تعاني منها مصر على مدار العقود الثلاث الماضية"، واعتر أن هدفه الأول من الترشح هو تمكين المواطن المصري من ممارسة حقوقه السياسية وفقا لما جاء في الدستور.
وأوضح الأشعل أن انضمامه لحزب "مصر العربي الاشتراكي" جاء بعد أن أوصدت المادة 76 من الدستور الأبواب أمام ترشح المستقلين وحجبت الترشح أمام الجميع باستثناء المنتمين للحزب "الوطني" فقط، مشيرا إلى أنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى تنشيط دور الحزب في الحياة السياسية وإنقاذه من الوضع المعقد التي تعاني منها الأحزاب السياسية في مصر ومن بينها الحزب الحاكم نفسه.
وعن حسمه مسألة انضمام للحزب، قال الأشعل إنه بصدد وضع النقاط علي الحروف مع القلا الذي عبر عن موافقته المبدئية على انضمامه لتحقيق شروط المادة 76، لكنه لم يستبعد إمكانية تدخل الدولة للضغط علي الحزب للتراجع عن ترشيحه أو استغلال الصراعات داخله لمنع الحزب من خوض الانتخابات الرئاسية، وقال إن "هذا الأمر وارد رغم تناقضه مع مصلحة النظام والحزب.. فمن مصلحة الطرفين تسيير الأمور والمشاركة في إصلاح ما تم إفساده على مدار عقود".
وينظر الأشعل إلى الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها "فرصة ذهبية لتغيير بنية النظام الحاكم وإنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة وتكريسه للفساد داخل جميع مؤسسات الدولة"، مطالبا القوة السياسية والحزبية بالتضافر والتنسيق فيما بينها لتخليص مصر من النفق المظلم الذي تعاني منه، على حد قوله.
وأبدى في الوقت ذاته انفتاحه على جميع القوى السياسية في مصر بما فيها "الجمعية الوطنية للتغيير" بزعامة الدكتور محمد البرادعي، الذي أبدى ترشحًا مشروطًا للرئاسة، مشددًا على أن مصالح مصر وشعبها هي الهدف الأول لجميع المرشحين، وما دامت هذه الحركات تتوافق حول عديد من النقاط، وفي مقدمتها ضرورة وجود حكومة انتقالية والتصويت ببطاقة الرقم القومي، وتنقية الجداول الانتخابات تحت إشراف لجنة من الرموز، وحق المصرين بالخارج في التصويت.
كما أشار إلى التطابق معها في ضرورة إخضاع الانتخابات لرقابة دولية بمشاركة قوى المجتمع المدني، فضلا عن فرز أصوات الناخبين داخل لجان وعدم نقلها للخارج، وأن تقف الدولة علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.