انفراد..علماء يدعون مرسى إلى الاستفتاء حول استمراره فى السلطة

علمت "المصريون"، أن عددًا من العلماء من أصحاب الحضور الكبير في الساحة الإسلامية كانوا ضمن وفد العلماء الذي التقى الرئيس محمد مرسي في الأسبوع الماضي تبنوا "مبادرة إنقاذ" بهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد. المبادرة التي تم تداولها على نطاق واسع بين عدد كبير من رموز الدعوة الإسلامية من اتجاهات عديدة، وخاصة رموز الدعوة السلفية وهيئات ومجالس علمية لها احترامها في الوسط الإسلامي، غير أن المبادرة لم يقدر لها الاكتمال والإعلان الجماعي، مما دعا أصحابها إلى تأجيلها، وذلك في ظل حالة التشنج التي تسيطر على المشهد الراهن في البلاد.
وكانت المبادرة تنص خصوصًا على دعوة الرئيس مرسي إلى إجراء استفتاء حول استكمال فترة ولايته من عدمه، على أن يتم في المقابل وقف تظاهرات يوم 30 يونيه التي دعت إليها المعارضة لسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وامتناع جميع القوى عن استخدام العنف أو التلويح به احتراما لحرمة الدم المصري .
وجاء في نص المبادرة: (بسم الله الرحمن الرحيم، إنه نظرًا لما ألم ببلادنا من تفرق غير مسبوق وتوترات تنذر بخطر جسيم على أبناء مصر بسبب الخلاف حول بعض السياسات العامة للدولة والاعتراض على استمرار السيد رئيس الجمهورية في منصبه من قبل قطاع من الأحزاب والمؤسسات مقابل تأييد قطاع آخر من الأحزاب والمؤسسات لبقائه، واستشعارًا من علماء الأمة لمسؤولياتهم تجاه الوطن في اللحظات الحرجة، فقد بادروا بالاجتماع والتداول لهذه الملمة التي ألمت بالوطن للبحث عن مخرج منها، ونصحا للأمة وتقريبًا لوجهات النظر بين الفرقاء".
"ورأى العلماء الموقعون على هذا البيان دعوة كل الأطراف والخصوم إلى ما يلي: أولاً: تجريم أي أعمال عنف أو أعمال مسلحة ضد أي مواطن مصري أو منشأة مصرية عامة أو خاصة والتأكيد على حرمة الدم والمال، باعتبار أن الجرأة عليهما فساد وإفساد في الأرض، والالتزام الكامل بسلمية المظاهرات المعبرة عن وجهة النظر السياسية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) متفق عليه. ثانيًا: باعتبار أن الأمة هي مصدر السلطات وأنها معقد الاختيار والحل ومرجع القرار في الملمات التاريخية".
ودعا البيان الرئيس محمد مرسي إلى دعوة عموم الشعب المصري إلى استفتاء عام على مسألة بقائه لنهاية مدته الرئاسية من عدمه، على أن يتم الاستفتاء خلال مدة أقصاها ستين يومًا من تاريخه، على أن يتم دعوة الأحزاب والقوى السياسية إلى تأجيل فعاليات يوم 30 يونيو الاحتجاجية أو تحويلها إلى عمل رمزي بعد تعهد رئاسة الجمهورية بالاستفتاء المشار إليه في البند السابق.