كل الفرقاء الذين أثاروا الفتنة قدموا مبادرات للحل

للخروج من الأزمة أو الفتنة التى فجَّرها الإعلان الدستورى والدستور هناك مبادرات عديدة وصل عددها إلى ست تقدمت بها أطراف تمثل تقريباً كل الأطياف السياسية المتصارعة الآن على السلطة.. إخوان وسلفيون وليبراليون ويساريون، وكذا تقدم الأزهر بمبادرة وتقدمت جبهة الإنقاذ الوطنى بأخرى، وترتكز معظم هذه المبادرات حول محورين أساسيين هما وقف العمل بالإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.. كيف رأت النخبة هذه المبادرات؟، وهل تصلح بالفعل لأن تكون السفينة التى تنقذ مصر من السقوط إلى قاع الفتنة؟
يتفق د. عبد المنعم تليمة أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة مع المبادرات المطروحة على الساحة للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد، خاصة مبادرة د. عبد المنعم أبو الفتوح ومبادرة جبهة الإنقاذ الوطنى.. لأنهما المبادرتان الملائمتان اللتان اتفقتا على نقطتين أساسيتين وهما مراجعة الإعلان الدستورى، وتأجيل الاستفتاء على الدستور.. حتى يتم التوافق الوطنى ويوجه د. عبد المنعم تليمة نداءً من قلبه إلى كل الفرقاء وجموع الشعب المصرى الالتزام بالشعار الخالدى الذى أعلنته ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول الدين لله والوطن للجميع، والحكم للشعب.. وكذلك الشعار الذى أضافته ثورة 25 يناير جوهر النضال السلمى (سلميه-سلميه).. وعلى الجميع أن يلتزم بهذا الامر فى كافة الأنشطة العامة والحركة الوطنية.
حتمية التوافق
ويرى صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن جميع المبادرات التى طرحت لاتعالج الوضع الخاطىء الذى تمر به البلاد.. والأمر الوحيد والصحيح هو العودة إلى أحكام القانون.
وعلى ذلك فإن الرئيس د. محمد مرسى لايملك إصدار إعلان دستورى.. وبالتالى يتعين عليه سحب إلاعلان الدستورى.
وقد اتفق غالبية فقهاء القانون المصريين على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى مخالفتها للقانون الذى ينظم أعمالها سواء فيما تضمنته من أعضاء ضمن تشكيلها من السلطة التنفيذية، أو مخالفة الإعلان الدستورى بضم الأعضاء الاحتياطيين إلى التشكيل على الرغم من أن الأعضاء الاحتياطيين لم يشاركوا فى المناقشات.. وبالتالى لايجوز لهم المشاركة فى التصويت.
ويشيد عبد العزيز جمال الدين الكاتب والباحث فى التراث بالمبادرات التى طرحت محاولات جادة لحل الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد.. وهى تستطيع حل الأزمة، وأفصل هذه المبادرات مبادرة جبهة الإنقاذ الوطنى.. لأن المبادرات الأخرى ترفض التنازل عما سعت إليه خاصة فى مراجعة الاعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.
وينهى عبد العزيز جمال الدين حديثه أنه بالرغم من أحداث يوم الأربعاء الدامى الذى راح ضحيته مواطنون أبرياء، فإنه يشدد على ضرورة عدم تكرار ما حدث.. وهذه مسئولية الأجهزة المعنية وأولها مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية.. وفى ضوء أن المظاهرات السلمية مشروعة يجب ألا يتعرض لها أحد بالعنف وإطلاق النار، وذلك للحفاظ على الوجه الحضارى لمصر.
المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة تحدث ل «أكتوبر» عن الأحداث المؤسفة، فقال: إننى أحمّل الرئيس مرسى المسئولية أمام الشعب المصرى والقضاء، لأن هناك عدوانًا نفسيًا وحزبيًا على الشعب المصرى، وفى إجابة مباشرة طلبناها منه حول كيفية الخروج من الأزمة؟ فقال:(اللى حضر العفريت يصرفه).
أزمة اقتصادية
فيما يرى عصام الإسلامبولى - المحامى والناشط السياسى - أن الاستفتاء على الدستور يقطع الطريق أمام أى مبادرة للحوار وعلى الرئيس مرسى نزع فتيل الأزمة التى اشتعلت بين أبناء الشعب وتكون عواقبها وخيمة على الجميع، وقال إننى أناشده بإلغاء الإعلان الدستورى الذى يعتبره فرض أمر واقع وأيضًا تمرير الدستور الذى وصعته الجمعية التأسيسية غير القانونية وأن الإصرار والعناد ليس من مصلحة مصر التى تمر بأزمات اقتصادية خطيرة وخصوصا أرباح البورصة التى خسرت 9 مليارات جنيه لذا لابد من الاستماع الآخرين سواء كثر العدد أو قل.
وأوضح د. جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أنه قبل التحدث عن المبادرات الأمر يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يوجد الآن دماء شهداء يجب الكشف عن المخربين والممولين والمنفذين لعملية قتلهم ومحاسبة الفاعلين أيًا كانت أسماؤهم، مشيرًا إلى أن ما يتم الآن من تآمر وتحريض من الإعلام.
وأضاف حشمت أنه فيما يخص المبادرات السياسية فهو يرى أن هناك مواد فى الإعلان الدستورى قد انتهى مفعولها بمجرد دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور وتحصين مجلس الشورى أصبح موجودًا فى الدستور والمحكمة الدستورية قامت بتعليق جلساتها وأعمالها وتجلس الآن مترقبة ومتربصة للأوضاع وهناك قرارات سيادية لا يجوز الطعن فيها بشكل طبيعى وصلاحيات الرئيس قد تم تقلصها فى الدستور الجديد.
وأشار أيضًا إلى أن هناك المبادرة التى عرضها المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والمبادرات الأخرى من شيخ الأزهر وغيره كل هذه المبادرات نتمنى أن تأتى بنتائجها والبت فى هذه الأمور عقب تشكيل مجلس النواب، خاصة أنه من الممكن أن 70 شخصًا يستطيعوا التعديل فى مواد الدستور وبالتالى هناك أشياء ممكن أن ننتهى منها مثل محاسبة المتسبب فى إراقة الدماء وكل القنوات والضيوف التى تحرض على الإخوان بادعاء أنهم يحملون السلاح ويكونون ميليشيات بينما هم المعتدى عليهم والضحايا وهذا أمر خطير الآن معلوم ومعروف وتم القبض على عدد كبير منهم والبعض منهم قال على من موله وجاءت إلى بلاغات من بعض المحافظات القريبة من القاهرة أن بعض الناس خرجت ومعها أسلحة ولا تنسى أن الشرطة يوم الثلاثاء الماضى انسحبت وتركت معداتها وقنابل مسيلة للدموع وهذا أمر يجب أن يوضع فى الاعتبار لأنه تم استخدام هذه الأسلحة يوم الأربعاء.
ومن جانبه أكد د. ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أن القوى الإسلامية لن تنزل التحرير وإنهاء التظاهر حول الاتحادية حتى لا يحدث صدام ونحن متواصلون مع جميع القوى.
وأضاف أنه يرى أن دور الأزهر إيجابى جدًا فى طرحه لمبادرة الإنقاذ الوطنى وأنا متواصل مع عمرو موسى وأيمن نور والإخوان وإن شاء الله نحاول الوصول إلى حل والأمر الآن مازال غامضًا حتى تهدأ القوى المعتصمة ونحاول التوصل إلى شىء.
مبادرة الأزهر
ويؤكد د. محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين السابق أن المبادرات التى تذكر الآن لن تؤتى بثمارها لأنها أمام جماعة تنتمى للشق الإسلامى فمثلا مبادرة شيخ الأزهر أو مبادرة حزب النور هما ليستا مقبولتين من الطرف الآخر حتى دون توضيح أو تفعيل فالفريقان على طرفى نقيض وجميع المبادرات تطلب التهدئة وإعمال العقل والنظر إلى مصالح الأمة هذه الأمور التى تقوم عليها المبادرة وهى غير مقبولة عند أعداء التيار الإسلامى.
وأضاف مزروعة أن محمد البرادعى ليس له الحق فى أن يطلق مبادرة لأنه قال إن شرعية د. مرسى سقطت فإلى من يوجه هذه المبادرة بدون رئيس من وجهة نظره وهؤلاء أمثال حمدين صباحى وعمرو موسى والبرادعى وأيمن نور الشعب قد قال كلمته فيهم ورفضهم فلماذا يتكلمون الآن باسم الشعب وهؤلاء هم من أعلنوا بعد الانتخابات أنها أول مرة تحدث فى تاريخ البلاد بانتخاب رئيس مدنى والرئيس مرسى أخطأ فى تحصين أوامره وتكلمت فى إحدى الفضائيات وقلت إن المعصوم من الخطأ هو محمد صلى الله عليه وسلم فما كان للرئيس أن يضع نفسه فى هذا الموضوع، ثم الأمر كله لن يستغرق سوى بضعة أيام ويظهر نتيجة الاستفتاء على الدستور فإذا كانت بنعم فإن الرئيس سيجرد من صلاحياته بنسبة 43% فنحن ا