أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية أنه لابد ان نتخلص من النظرة الجزئية التى تعزل المرأة عن باق المجتمع ، وكلما بنينا ديمقراطية حقيقية كلما دعمنا المرأة وحقوقها عن طريق ترسيخ مبدأ المواطنة ، وكان الطريق الاقرب لحصول المرأة على حقوقها. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة عمل "الحقوق السياسية للمرأة" والتى عقدها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية اليوم فى إطار مبادرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجهورية لدعم حقوق وحريات المرأة بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية والدكتور عماد عبدالغفور مساعد الرئيس لشئون التواصل المجتمعى والدكتورة أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون الأسرة والمرأة ، إلى جانب عدد من عضوات مجلس الشعب السابق والمهتمين . وأضافت أننا نعيش فترة ديمقراطية حقيقية ونواجه بعض الصعوبات ولكنها طبيعة المرحلة وأرسينا أسس ديمقراطية فى مصر .. مشيرة إلى أن معوقات حصول المرأة على حقوقها تنقسم الى معوقات قانونية وهى قصور تنفيذ القوانين الموجودة بالفعل وهى الاقل تأثيرا على المرأة . وأوضحت أنه قبل الثورة كان النظام يمنع المجتمع ككل من الممارسة السياسية وبعد الثورة زالت هذه العقبات وتبقى فقط الموروث الثقافى والمجتمعى ويجب أن نعمل جميعا لإصلاحه ، ونحتاج إلى وقت . وأكدت ان نجاح الرجل والمرأة فى تغيير المنظومة الثقافية هو أهم مسارات نجاح سارات الثورة المصرية ولابد ان نعمل جولة وشعبا ومؤسسات مجتمع مدنى وخاصة وحكومية على ذلك .. مشيرة إلى أن الموروث الثقافى ينقسم الى 3 محاور الأول منها عدم ثقة المرأة فى نفسها ففى الانتخابات تختار الناخبة المصرية المرشح الرجل وليس المرأة وهو ليس امر مصرى خالص ولكنها ظاهرة عالمية ثقافية . والمحور الثانى ارتفاع نسبة الأمية ولذا تقوم مؤسسة الرئاسة بوضع خارطة تنفيذ المشروع القومى مصر بلا أمية ، والمحور الثالث هو عدم الثقة بين التيارات السياسية المختلفة وان اى محاولة لحل مشاكل من اى تيار سياسى ينظر اليها بعدم الثقة فى نيته . وشددت على أن قضية المرأة ومشاركته تحتاج إلي تكاتف واتحاد بين التيارات الفكرية والسياسية ، وقضية المرأة قضية وطنية لا تحتمل اى مزايدات . وأضافت أن كثيرا ما يتم باسم الدين منع المرأة من حق لها وهو موروث ثقافى لابد من التخلص منه ، ولابد من خلق خطاب موحد مفاده ان حقوق المرأة لا تتعارض مع اى تعاليم دينية . وأوضحت أن العلاقة بين الخطاب الداعى لحقوق المرأة فى الداخل والخطاب الدولى ،غالبا ما يتم تسيس دعم حقوق المرأة السياسية بعيدا عن المنحى الحقوقى ،مشيرة إلى أن دول العالم تسعى الى ايجاد توازن بين ما هو متفق عليه عالميا والخصوصية الثقافية لبلادهم . وعن الفترة قبل الثورة وبعدها فيما يتعلق بوضع المرأة ، أوضحت مساعد الرئيس انها تشهد محاولات حثيثة لنشر فكرة تراجع دور المرأة بعد الثورة ولكنه أمر مجاف للحقيقية حيث إن المرأة ما زالت تكافح وتعانى من تحديات ما قبل الثورة وبعضها كانت فكرة مشاركتها كديكور أو شكل لتجميل وجه النظام . وأضافت ان وضع المرأة تحسن قليلا بعد الثورة من حيث زخم المشاركة السياسية للمرأة فى الثورة وعقبها فى الفعاليات السياسية وهو ما يبرز تعاظم دورها ، ولكن من التحديات الحالية هو تمثيل المرأة بشكل مقبول فى انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأشارت إلى أنها لا تحبذ فكرة تخصيص كوتة للمرأة فى الانتخابات نظرا لعدم دستوريته من جانب ، كما أنه يعد تشكيكا فى قدرة المرأة على الفوز مثل الرجل فى الانتخابات من جانب آخر ، لافتة إلى أن النظام الانتخابى يوفر تمثيلا مرضيا للمرأة بشرط وضعها فى الربع الأول من القوائم الانتخابية.