صرح المستشار هشام القرموطي، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين مالك، تم إرسالها إلى المدعي العام العسكري بقرار جمهوري، ولا صحة عن إجراء النيابة تحقيقات فيها. وقال المستشار القرموطي صدر قرار جمهوري يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعي العام العسكري، وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية ومازالت حتى الآن في حوزة القضاء.