إرسال قضية غسيل أموال «حسن مالك» للمدعى العسكرى بقرار جمهورى

صرح المستشار هشام القرموطى المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة العليا أن قضية غسيل الاموال المتهم فيها رجل الاعمال الاخوانى حسن عز الدين مالك، تم ارسالها الى مدعى العام العسكرى بقرار جمهورى ولا صحة عن اجراء النيابة تحقيقات فيها.
وقال المستشار القرموطى أنه صدر قرار جمهوربا يحمل رقم 40 لسنة 2007 بارسال القضية للمدعى العام العسكرى وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء.