المدعى العام العسكرى يلغى قرار منع الشاطر من التصرف فى امواله

ابلغ المدعي العام العسكري شركة مصر المقاصة ظهر امس و كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية و صناديق الاستثمار وامناء الحفظ المحللين خطابا من النائب العام.
حيث اعفى المدعى العسكرى في السادس عشر من الشهر الجاري محمد خيرت الشاطر، و حسن مالك من كافة العقوبات المحكوم بها عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية والسابق قيدها برقم 963 لسنة 2006 حصر أمن الدولة، والصادر بصددها أمر المنع من التصرف و الإدارة رقم 2 لسنة 2007 وهو الأمر الذي أكد الخطاب انه يستوجب الغاء التحفظ على أموال الشاطر و مالك و ابنائهما القصر.
و من جانبه قال مصدر بسوق المال ان الشاطر و مالك لا أسهم و لاشركات لديهم بالبورصة المصرية، مشيرا ان ارسال قرار رفع الحظر عن الأموال وممتلكات مالك والشاطر لمصر الماقصة اجراء روتيني يقوم به مكتب النائب العام لكل المؤسسات المالية كاجراء احترازي يسعي من خلاله لتفعيل قرار الغاء قرار التحفظ على الأموال طبقا لما جاء ب " التحرير " .