مفاجأة : خيرت الشاطر لم يتم العفو عنه .. فكيف يصبح رئيس وزراء ؟!

نفى عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام المدعي العام العسكري بالعفو عن كلٍّ من: المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ، ورجل الأعمال حسن مالك، من الأحكام العسكرية التي صدرت ضدهما بقضية اتهِمَا فيها عام 2006
وقال عبد المقصود لموقع الإخوان الرسمي: إن ما حدث هو قيام محكمة الطعون العسكرية بإلغاء العقوبة الصادرة في حقِّ المهندس أسعد الشيخة، والذي صدر ضده حكم غيابي في ذات القضية بالسجن 5 سنوات؛ وذلك بعدما قام أسعد بتسليم نفسه للجهات المختصة، فقررت محكمة الطعون العسكرية إلغاء الحكم الصادر، وإعادة محاكمته من جديد.
كان كل من المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك تم محاكمتهما أمام القضاء العسكري، وتمَّ الإفراج عنهما في أعقاب ثورة 25 يناير.
ويأتي هذا فى الوقت الذى تلقت فيه شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن يوسف مالك، بالبورصة ، ويسري الإعفاء على أموال زوجتي الشاطر ومالك وأولادهما القصر، ويأتى متزامنًا مع أنباء حول اتجاه حزب الحرية والعدالة، لتشكيل حكومة جديدة أشارت بعض التقارير أن من المتوقع أن يراسها خيرت الشاطر.
كانت قد صدرت أحكام بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك بعد أن أدانهما القضاء العسكرى، في القضية 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، حيث تم منعهما من التصرف فى أموالهما أو إدارتها.
وكان خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد سبق وأعلن أن الجماعة على استعداد لتشكيل حكومة ائتلافية، مؤكداً رفض جماعته لاستمرار الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ، وبينما كشف الشاطر أن توليه رئاسة الحكومة غير مطروح، بالنسبة له، أكد أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن ينتمي إلى الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية .
لكن المؤكد إن هناك موانع قانونية تمنع خيرت الشاطر وحسن مالك من تولي أي منصب وزاري أو منصب حكومي .. فقد حكم عليها بالسجن في قضية غسيل أموال ، ولم يصدر قرار نهائي ببرائتهما من هذه الإدعاءات ..