حبيب طالب الدولة بالتعويض.. الشاطر ومالك يودعان سجون مبارك بعد 4 سنوات خلف القضبان ومحامي الجماعة في ضيافة وزير الداخلية

أفرجت مصلحة السجون ظهر أمس المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان المسلمين" ورجل الأعمال حسن مالك بعد أربعة سنوات خلف القضبان, إثر الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية العليا عام 2007 ضدهم بالسجن لمدة سبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "ميليشيات الأزهر".
وفور خروجهما من بوابة سجن طرة استقبلتهما أسرتاهما بفرحة عارمة وانهمرت دموع الفرح، حيث لم تتمكن "المصريون" من تفسير كلام زهراء ابنة خيرت الشاطر أو خديجة ابنة حسن مالك بسبب انخراطهما في نوبة بكاء شديدة فرحا وابتهاجا بخروج والديهما من غياهب السجن.
ورحبت جماعة "الإخوان" بقرار الإفراج عن الشاطر ومالك، وطالبت بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين ألقى بهم النظام السابق بالسجون.
واعتبر الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد "الإخوان" السابق وعضو مجلس الشورى العام بالجماعة، أن الإفراج عن الشاطر ومالك خطوة إيجابية تسهم في رفع الظلم الذى وقع على قيادات الجماعة.
وقال إن كلا من الشاطر ومالك تم سجنهما ظلما وعدوانا, وطالب حبيب الدولة أن تقوم بتعويضهما عما لحق بهما من أضرار أدبية ومادية من الأحكام العسكرية التي صدرت ضدهما خلال العهد البائد.
وأضاف إن الرئيس السابق حسني مبارك كان يلجأ لتحويل التنافس السياسي إلى خصومة ويحيل المدنيين إلى المحاكم العسكرية بالمخالفة للدستور والقانون, كما حاول اغتيال سمعة الشرفاء باتهامهم بغسيل الأموال, وطالب حبيب المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي "الإخوان" إنه يرحب بقرار الإفراج عن الشاطر ومالك، بعدما اتهم نظام مبارك بأنه سجنهما ظلما وعدوانا بموجب أحكام عسكرية جائرة من محكمة عسكرية إستثنائية بالمخالفة للدستور والقانون.
وأعرب عن استغرابه من استثناء الدكتور أسامة سليمان المسجون الوحيد على ذمة ما تسمى بقضية "التنظيم الدولي للإخوان"، مؤكدا أن حالته الصحية لا تحتاج لدليل، وطالب بالإسراع بالإفراج الصحى عنه، خشية حدوث أى تدهور في صحته، خاصة وأنه يعالج من جلطات بالقلب والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.
وحذر من أن أي تأخير فى الإفراج عن أسامة سليمان يلقي بظلال من الشك على مصداقية الحكومة التى تعهدت بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين سجنهم نظام مبارك البائد بصورة تعسفية.
وعلمت "المصريون" أن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية أبلغ عبد المنعم عبد المقصود محامي "الإخوان" أثناء استقباله له بمكتبه بوزارة الداخلية بأنه سيدرس ملف الدكتور أسامة سليمان تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنه.
وأعربت زوجة سليمان عن ثقتها بأن المجلس العسكرى سيتخذ قرارا إنسانيا بالإفراج عنه خاصة وأنه حصل على ثمانية أحكام بالإفراج عنه, كما أنه مصاب بعدة جلطات فى القلب إستدعت تركيب دعامات, وناشدت المجلس أن لا يصدق على الأحكام الصادرة ضده من المحاكم الاستثنائية المخالفة للقانون.