أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية مساء الأربعاء عن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين", ورجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين مالك, المحكوم عليهما في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا والمعروفة إعلاميا ب "ميليشيات الأزهر". وجاء ذلك بعد يوم واحد من تظاهر أسرتي الشاطر ومالك أمام مقر المجلس الأعلى للقوت المسلحة للإفراج عنهما، وتقدم هيئة الدفاع عنهما بطلب للمجلس للإفراج الفوري عنهما, بعد الطعن في المحاكمات التي خضعا لها، واعتبارها تفتقد لأبسط الإجراءات القانونية وقواعد العدالة المتعارف عليها، ووعد المجلس بالنظر في الطلب والرد عليه في غضون 48 ساعة. وصدر قرار الإفراج بموجب عفو صحي، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الطبية الشرعية بشأن وضعهما الصحي, الذي استلزم الإفراج عنهما حفاظا على حياتهما. وكان كل من الشاطر ومالك يقضيان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات فيما يعرف بقضية "تنظيم ميليشات جامعة الأزهر" التي ضمت 40 متهما, والصادرة عن المحكمة العسكرية في أبريل عام 2008. وطعن عبد المنعم عبد المقصود محامي "الإخوان" في المذكرة المقدمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على محاكمة الشاطر ومالك قائلا إنها "تمت بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حق كل إنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة". واستند في طلب الإفراج عنهما إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السابق بإحالة المتهمين للقضاء العسكري، لكن النظام السابق لم ينفذ الحكم وأصر على ممارسة الظلم والتعسف تجاه المعارضين السياسيين، رغم أن تلك المحاكمات تفتقد للشرعية وتخالف الأعراف والمواثيق الدولية وكذلك الضمير الإنساني. كما التمس الإفراج عنهما إلى جانب الدكتور أسامة سليمان المسجون الوحيد في قضية التنظيم الدولي للإخوان، بسبب وضعهم الصحي الذي قال إنه في الخطورة بما يستوجب سرعة الإفراج عنهم. لكن قرار الإفراج لم يشمل سليمان الذي حذرت زوجته من تفاقم وتدهور حالته الصحية، مؤكدة أنه تم الزج به فى السجن بتهم باطلة أكد القضاء المصرى الشامخ بطلانها، حيث صدرت أحكام قضائية ببطلان تهمة غسيل الأموال التى تم توجيهها له.
