الجيش وعد بالرد خلال 48 ساعة.. عائلات الشاطر ومالك وسليمان ينظمون وقفة احتجاجية أمام المجلس العسكري للمطالبة بالإفراج عنهم

احتشد أكثر من ألفي شخص أمس أمام المجلس العسكري ومقر وزارة الدفاع، للمطالبة بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان المسلمين"، ورجل الأعمال حسن مالك المحكوم عليهما في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا والمعروفة إعلاميا ب "ميليشيات الأزهر"، بالإضافة إلى الدكتور أسامة سليمان المسجون الوحيد في قضية التنظيم الدولي للإخوان.
ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، وأغلبهم من النساء والأطفال من أقارب سجناء "الإخوان" إلى الإفراج عنهم، خاصة مع انتفاء مبررات الإبقاء عليهم داخل السجون حتى الآن، بعد انهيار نظام حسني مبارك الذي كان يصف جماعة "الإخوان" ب "المحظورة"، ووعد المجلس العسكري بالنظر في المذكرات المقدمة بشأن طلب الإفراج عن قيادات "الإخوان" والرد عليها في غضون 48 ساعة.
وكانت هيئة الدفاع عن الشاطر ومالك وسليمان تقدمت أمس بمذكرات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئوت البلاد ناشدته فيها الإفراج الفوري عن السجناء "الإخوان", بعد الطعن في المحاكمات التي خضعوا لها، واعتبارها تفتقد لأبسط الإجراءات القانونية وقواعد العدالة المتعارف عليها.
وقالت زهراء ابنة المهندس خيرت الشاطر ل "المصريون"، إن "عائلات وأسر قيادات "الإخوان" الثلاثة الذى سجنهم نظام مبارك ظلما وعدوانا لجأوا إلى تنظيم وقفة رمزية أمام المجلس العسكرى ووزارة الدفاع للمطالبة بالإفراج عنهم فورا، خاصة وأنهم زج بهم إلى السجن بموجب أحكام صادرة من محاكم استثنائية.
وأضافت أنهم لجأوا إلى تنظيم هذه الوقفة بعد أن طال بهم الانتظار في أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار قرار بالإفراج عنهم بعد نجاح الثورة المباركة.
واعتبرت أن قضية الشاطر ومالك وسليمان هي قضية سياسية، لذلك يطالب أسرهم وعائلاتهم بالإفراج عنهم "إفراج قانونيًا وليس صحيًا"، وطالبت ب "ضرورة رد الاعتبار لهؤلاء الشرفاء ومحاسبة الفاسدين والمستبدين من أركان نظام مبارك".
بدورها، ناشدت زوجة الدكتور أسامة سليمان المسجون الوحيد في قضية التظيم الدولي للإخوان، المجلس العسكري سرعة الإفراج عن زوجها، محملة السلطات المصرية مسئولية تدهور صحته.
وحذرت من تفاقم وتدهور الحالة الصحية لزوجها، مؤكدة أنه تم الزج به فى السجن بتهم باطلة أكد القضاء المصرى الشامخ بطلانها، حيث صدرت أحكام قضائية ببطلان تهمة غسيل الأموال التى تم توجيهها له.
وأكد مقربون من معتقلي "الإخوان" الثلاث، أنهم يعتزمون التصعيد خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التجاوب مع المطالب بإطلاق سراحهم.
وصرح المهندس أيمن عبد الغني، زوج زهراء الشاطر- والذي حكوم في قضية "ميليشيات الأزهر" وخرج من السجن بعد قضاء مدة العقوبة- أنه سيتم التصعيد في الفترة القادمة للمطالبة بالإفراج عن قيادت "الإخوان" الثلاثة، وستكون البداية غدا بتنظيم وقفة إحتجاجية حاشدة أمام النائب العام، سيتبعها احتجاجات أخرى تنظم تباعا وبصفة تدريجية حتى يتم الإفراج عنهم.
من جانبه، اعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان" في المذكرات التي قدمت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن محاكمة الشاطر ومالك وسليمان "تمت بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حق كل إنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة".
واستند في طلب الإفراج عنهم إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السابق بإحالة المتهمين للقضاء العسكري، لكن النظام السابق لم ينفذ الحكم وأصر على ممارسة الظلم والتعسف تجاه المعارضين السياسيين، رغم أن تلك المحاكمات تفتقد للشرعية وتخالف الأعراف والمواثيق الدولية وكذلك الضمير الإنساني.
وأشار إلى أن أعمار هؤلاء ما بين الخمسين والسبعين، وهو ما يجعلهم يعانون أوضاعًا صحية غاية في الخطورة تستوجب سرعة الإفراج عنهم، خاصة أنهم لا يمثلون أدنى خطرٍ على الأمن القومي المصري, وأن الإفراج عنهما من شأنه أن يزيد من ثقة الجماهير في سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويؤكد لها أنه يسير بجدية في طريق الإصلاح السياسي المنشود.