مجموعة الدكتور على بشر الإخوانية تبدأ مغادرة أسوار السجون يوم الإثنين بعد قضاء العقوبة الصادرة ضدهم فى قضية ميليشيات الأزهر

بعد قضائهم العقوبة المحكوم عليهم بها من المحكمة العسكرية العليا كاملة عقب رفض وزارة الداخلية الإفراج عنهم فى ثلاثة أرباع المدة , يخرج بعد غدا الإثنين الموافق 14 ديسمبر 9 من قيادات الإخوان المسلمين المحاكمين عسكريا فى القضية المعروفة إعلاميا بميليشيات الأزهر وهؤلاء التسعة هم المهندس أيمن عبد الغنى زوج زهراء إبنة المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والدكتور فريد جلبوط أستاذ الشريعة والقانون والدكتور صلاح الدسوقى الأستاذ فى كلية الطب والدكتور عصام عبد المحسن الأستاذ فى طب الأزهر والدكتور محمود أبو زيد الأستاذ فى طب القصر العينى والمهندس ممدوح الحسينى رجل أعمال والمهندس فتحى بغدادى ومصطفى أحمد سالم وسيد معروف أبو زيد , أما الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد وأمين عام نقابة المهندسين السابق والدكتور عصام حشيش الأستاذ فى جامعة القاهرة والمهندس مدحت الحداد فمن المقرر أن يخرجوا من خلف القضبان فى 12 يناير القادم وهو الموعد الذى تكون مدة عقوبتهم قد إنتهت كاملة فى حين تنتهى مدة الدكتور ضياء الدين غبد الحميد بعدهم بأربعة أيام فى 16 يناير .
وكانت محكمة النقض العسكرية قد رفضت الشهر الماضى الطعون التى تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين فى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا بسجن 40 من قيادات الجماعة على رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد مدد تتراوح بين 10 سنوات و7 و5 و3 سنوات فى حين رفضت وزارة الداخلية تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن 13 من قيادات الجماعة ومن بينهم الدكتور محمد على بشر بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة , وقد طالب محامى الإخوان عبد المنعم عبد المقصود بالإفراج عن باقى المحاكمين عسكريا وفى مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر خاصة وأنهم حصلوا على أحكام قضائية واجبة النفاذ مشيرا إلى أن هؤلاء القيادات تم حرمانهم من أية ضمانات نص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر بدءا من رفض تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى وحرمانهم من حقهم الدستورى فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى , وناشد عبد المقصود القوى السياسية الوطنية سواء المنتمية لفصائل اليسار أو الليبراليين بتبنى المطالب الخاصة بوقف إستعمال الوسائل غير القانونية ضد المعارضين السياسيين للنظام الحاكم وإحترام أحكام القضاء على إعتبار أن هذه السياسات تهدر مبدأ الفصل بين السلطات وتهدد إستقلال القضاء مما يلحق أضرارا بالغة بأمن واستقرار البلاد.