القضاء يلزم الداخلية بالإفراج فورًا عن 13 من قيادات الإخوان

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإفراج الفورى عن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم عسكريا فى قضية الانتماء لجماعة محظورة وغسل أموال، وألزمت المحكمة وزراة الداخلية ومصلحة السجون بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وتضم مجموعة ال13 الحاصلين على حكم الإفراج عدداً من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين هم: د. محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد، وأيمن عبد الغنى زوج ابنة خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد، وصلاح الدسوقي، وعصام الدين عبد المحسن، وفتحى بغدادى، ومصطفى سالم، وفتحى بغدادى، وفريد جلبط، وعصام حشيش، ومدحت الحداد، وضياء فرحات، وممدوح الحسينى، وسيد معروف.
وألزمت المحكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بالإفراج عن القيادات الإخوانية تطبيقا لقاعدة الإفراج الشرطى عن المسجونين فى أحكام قضائية بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة الحبس المقررة إذا تبين أن سلوك السجين أثناء حبسه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يمثل ضرراً على مصالح المجتمع وهو ما رأت المحكمة أنه ينطبق على حالة القيادات الإخوانية المحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات من المحكمة العسكرية العليا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الأوراق التى قدمتها وزارة الداخلية ومصلحة السجون تثبت أن القيادات الإخوانية حسنو السير والسلوك ولم تتضمن صحف الحالة الخاصة بهم داخل السجن توقيع أى عقوبات تأديبية أو أوامر الحبس الإنفرادى، كما لم تقدم وزارة الداخلية ما يثبت صحة ادعائها بأن الإفراج عنهم يمثل خطورة على أمن الدولة ومصالحها العليا.
وأضافت المحكمة أن استمرار حبس قيادات الجماعة بعد إتمام المدة اللازمة للإفراج الشرطى، يعتبر من قبيل الإيذاء البدنى والمعنوى، بالمخالفة لقانون السجون الذى ينص فى المادة 52 على جواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية.
وقال عبدالمنعم عبد المقصود محامى الجماعة ل«الشروق» إن وزارة الداخلية نفذت حكما مشابها من قبل عام 2000 وأفرجت عن المتهمين فى القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى.