القضاء الإدارى تلزم «الداخلية» بالإفراج عن قيادات «الإخوان» الذين قضوا ثلاثة أرباع العقوبة

ألغت محكمة القضاء الإدارى، أمس، قرار وزير الداخلية ومأمور سجن طرة برفض الإفراج الشرطى عن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضى بها عليهم من المحكمة العسكرية. وأكدت المحكمة أحقيتهم فى الإفراج عنهم طبقاً لما نص عليه قانون السجون إذا ما توافرت فيهم جميع الشروط.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قانون تنظيم السجون وضع ضوابط للإفراج الصحى والشرطى عن أى سجين، وحسبما جاء بالأوراق فإن المدعين لم تصدر ضدهم أى عقوبات تأديبية تخل بالضوابط التى حددها القانون ذاته، وتمنع جهة الإدارة من الإفراج الشرطى عنهم، خاصة أنهم قدموا ما يفيد قضاءهم فترة العقوبة المقررة قانوناً فى حالة الإفراج الشرطى عن السجناء.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد بدأت نظر الدعوى فى أواخر العام الماضى، وجاء فيها على لسان قيادات الجماعة أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاماً بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات، فى الاتهامات التى وجهت إليهم بارتكاب جرائم غسل الأموال والانتماء إلى جماعة محظورة، وذلك فى أبريل عام 2006، ولم تصدر ضدهم أى عقوبات تأديبية تحول دون الإفراج عنهم.
وأضاف قيادات الجماعة فى دعواهم أنهم تقدموا بأكثر من طلب لإدارة السجن للإفراج الشرطى عنهم، إلا أنها امتنعت عن الرد على هذه الطلبات، فأقاموا دعواهم وطلبوا إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الشرطى عنهم.