يقضيان عقوبة الحبس سبع سنوات.. "الإخوان" يطالبون النائب العام بالإفراج عن نائب المرشد خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك

طالب عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" النائب العام في مذكرة أمس بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وحسن مالك رجل الأعمال الإخواني، اللذين يقضيان عقوبة السجن سبع سنوات، بناء على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في القضية المعروفة إعلاميا ب "قضية ميليشيات الأزهر".
وأضاف في مذكرته، إن كلا من الشاطر ومالك صدر قرار من الرئيس السابق حسني مبارك بإحالتهما إلى القضاء العسكري وتمّ الطعن على القرار, وأمرت محكمة القضاء الإداري بوقف القرار وتنفيذ الحكم بمسودته.
لكنه قال إن الرئيس المخلوع لم يقم بتنفيذ الحكم وقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بوقف الطعن تعليقًا لحين الفصل في الدعويين الدستوريتين رقمي 72, 73 لسنة 17 ق دستورية والمطعون بموجبهما على المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
وأكد عبد المقصود أنه بعد صدور قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية العليا نشأت حالة من حالات التنازع الإيجابي بين جهتين قضائيتين؛ إذ تمسكت الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة بنظر أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام بحقهما وتمسكت المحكمة العسكرية العليا بنظر إجراءات القضية المحالة إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية السابق, وقُدّم عن ذلك الطلب رقم 8 لسنة 29 ق تنازع, إلا أن هاتين المحكمتين قد فصلتا في الدعويين مخالفة لنص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1949 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
وذكر أن الحكمين الصادرين من المحكمتين رغم تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا "يجعلهما معدومين"؛ لأنه كان يتعين على الجهتين القضائيتين وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطلب المقدَّم للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا قد تواترت أحكامها على ذلك فقد قضت بعدم الاعتداد بما تتخذه أي من الجهتين المتنازعتين على الاختصاص من إجراءات أو قرارات تالية لتاريخ تقديم الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن تنفيذ عقوبة السجن لحق الشاطر ومالك بهذا الحكم المعدوم يعد اعتداء على الدستور والقانون بل يشكل جريمة سجنهما دون سند من القانون.
وطالب عبد المقصود بالإفراج عن الشاطر ومالك في ضوء الأحداث المتلاحقة التي شهدتها مصر مؤخرًا، التي أسفرت عن سقوط النظام السابق، "المعروف عنه فساده واستبداده وتعطيله لأحكام القضاء وتجاوزه المستمر للقانون والدستور وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقيامه باعتقال أصحاب الفكر والرأي ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية مخالِفة للقانون والدستور".
واعتبر أن التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر "تعطي فرصة ذهبية للجهات الرسمية بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والخاصة بالإفراج عن الشاطر ومالك والمحكوم عليهما أمام قضاء استثنائي، باعتبار أن ذلك أبسط الحقوق المشروعة لهما, وتأكيد على أننا بالفعل قد بدأنا عهدًا جديدًا ترفرف فيه راية الحرية والديمقراطية على أرض الوطن".