تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم قرار النائب العام بمنع 29 من قيادات "الإخوان المسلمين"، من بينهم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة "خيرت الشاطر" من التصرف في أموالهم. ويشمل القرار إلى جانب "الشاطر"، رجل الأعمال "حسن مالك"، ورجل الأعمال "يوسف ندا" المقيم بسويسرا وعالم الجيولوجيا المعروف "خالد عودة". وطعن المشمولون بقرار التحفظ في منعهم من التصرف بأموالهم؛ علمًا بأن محكمة الجنايات أصدرت قرارًا بإطلاق سراحهم، لكن صدر قرار باعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية . وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة إن هيئة الدفاع عن قيادات ورجال أعمال الجماعة، المتهمين في القضية المعروفة ب"ميليشيات الأزهر"، انتهت من إعداد طعن على قرار الرئيس مبارك بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية. وأضاف عبد المقصود أن هيئة الدفاع ستقدم الطعن هذا الأسبوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه مشيرًا إلى أن كل ما ورد في تحريات مباحث أمن الدولة التي وردت في التحقيقات، سيتم الرد عليه أمام المحكمة بوثائق ومستندات وشهود نفي. وأوضح عبد المقصود، أن كل اتهامات محاضر تحريات مباحث أمن الدولة، تؤكد أن القضية سياسية، وتأتي في إطار حالة من حالات الصراع السياسي بين النظام والجماعة، وأن هذا الصراع ليس محلاً لتجريم جنائي ولا تأثيم قانوني.
