الدفاع اتهم النظام بالتعامل مع قضايا الإخوان بالقطعة.. محكمة النقض العسكرية تصدر حكمها اليوم في طعن الشاطر وإخوانه ضد الأحكام الصادرة بسجنهم

تصدر محكمة النقض العسكرية اليوم الثلاثاء قرارها بشأن الطعن المقدم من المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد "الإخوان المسلمين" و17 من قيادات الجماعة في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بسجنهم لمدد تراوحت بين 3 و10 سنوات.
يأتي ذلك فيما رفض عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان التكهن بالحكم المرتقب، حتى مع حدوث انفراجة في قضية التنظيم الدولي بعد الإفراج عن معظم المحبوسين على ذمة القضية، إذ رفض اعتبارها مؤشرا على إمكانية قبول طعن الشاطر وإخوانه وأن يتم الإفراج عن المتهمين الذين عوقبوا بأحكام متفاوتة من قبل المحكمة العسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية العليا أصدرت أحكاما بالسجن بمدد متفاوتة على 39 من قيادات الإخوان على رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان في 15 إبريل عام 2008، وكان أقسى عقوبة مدتها 10 سنوات ضد يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية بجماعة الإخوان ومعه 4 من قيادات الإخوان المقيمين خارج مصر والذين تم محاكمتهم غيابيا في حين تم الحكم بالسجن 7 سنوات على الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك.
واتهم عبد المقصود النظام الحاكم في مصر بأنه يتعامل مع قضايا الإخوان بنظام القطعة على حد تعبيره، نافيا توجه النظام إلى التهدئة مع الجماعة خاصة وأن هناك أكثر من 300 شخص معظمهم من قيادات لا يزالون قيد الاعتقال.
وتابع: لا يستطيع أحد التنبؤ باتجاه البوصلة في المحاكم العسكرية، بما فيها محكمة النقض العسكرية، بعكس القضاء الطبيعي الذي يصدر أحكامه بناء على قواعد ثابتة والأوراق والمستندات المقدمة، خاصة وأننا نعرف أن قضاة المحاكم العسكرية تابعون للسلطة التنفيذية نظرا لعملهم تحت إشراف وزارة الدفاع.
واعتبر محامي الإخوان أن عقوبة السجن 3 سنوات التي أمضاها الشاطر وإخوانه كافية جدا لإيصال الرسالة التي كان النظام يهدف لتوصيلها للجماعة، وأنه آن الأوان لإغلاق ملف هذه القضية تحديدا رغم ما شهدته من تجاوزات وأخطاء كثيرة ومخالفات لم تحدث في تاريخ الصراع الطويل والممتد بين الدولة والإخوان.
وأشار عبد المقصود إلى رفض الحكومة تنفيذ أحكام القضاء التي صدرت بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أو الأحكام التي صدرت بالإفراج الشرطي عن الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد و13 من قيادات الجماعة بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة.