كشف عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، أن محكمة القضاء الإداري ستحسم خلال أيام الطعون ضد قرار الرئيس حسني مبارك باستثناء المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، ورجل الأعمال الإخواني المهندس حسن مالك من الإفراج عنهما بعد قضائهما نصف المدة، أسوة بالسجناء الجنائيين وتجار المخدرات والقتلة واللصوص، بالإضافة إلى رفضه الإفراج عنهما في الأعياد القومية والدينية. وطالب عبد المقصود الدولة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري التى أكدت عدم قانونية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية, مشيرا إلى أن القضاء أصدر ثلاثة أحكام بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر وزملائه التسعة والثلاثين الذين أحالهم نظام الرئيس مبارك للقضاء العسكرى على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بقضية "ميليشيات الأزهر". وأكد ضرورة أن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمسجونين بأحكام من القضاء الاستثنائي والعسكرى في العهد الجديد الذى تعيشه مصر حاليا, مشيرا إلى أن الجماعة بدأت فى رصد كل الانتهاكات وحملات الاعتقال والتنكيل التى تعرض لها أعضاؤها طوال عهد مبارك منذ عام 1981 وحتى سقوط نظامه فى ثورة 25 يناير الماضي. في سياق متصل، كشفت زهراء ابنة المهندس خيرت الشاطر وزوجها المهندس أيمن عبد الغنى الذى خرج من السجن بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة ضده فى قضية "ميليشيات الأزهر" أن الشاطر رفض الهروب من سجن طرة أسوة ببعض السجناء بعد انهيار جهاز الشرطة وحدوث تمرد بجميع السجون. وطالب ابنة الشاطر بسرعة الإفراج عن والدها الذى يعاني أمراضا خطيرة ومزمنة حيث يعانى من مشاكل خطيرة فى القلب والكلى بالإضافة إلى مضاعفات مرض السكر.