أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أنه سيتقدم بدعوي قضائية ضد الحكومة الأسبوع القادم أمام محكمة القضاء الإداري بسبب عدم قيامها بالإفراج عن نائب مرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر الذي يقضي عقوبة السجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً ب«ميليشيات الأزهر» رغم قضائه نصف المدة، وقال عبد المقصود إن النظام يمارس تمييزاً واضحاً ضد الشاطر حيث يتم الإفراج عن العديد من السجناء استناداً إلي الظروف الصحية أو حسن السير والسلوك. وأكد محامي الإخوان أن الإفراج عن الشاطر في الأعياد أو بمناسبة ثورة يوليو لا يحتاج إلي أن تتقدم الجماعة بطلب إلي السلطات، وأنه كان من المفترض أن تبادر الحكومة بمعالجة الأخطاء التي ارتكبتها في حق الشاطر وزملائه أثناء المحاكمة، خاصة أنه حصل علي البراءة من تهمة غسيل الأموال الموجهة له. واختتم محامي الإخوان تصريحه بمطالبة الحكومة بتصحيح أخطائها في حق خيرت الشاطر وزملائه وتطبيق القانون الذي يعطيه الحق في الخروج من السجن بعد قضاء نصف مدة العقوبة، خاصة أنه يعاني مشاكل صحية خطيرة تتطلب رعاية طبية جيدة وملائمة. وفي السياق نفسه، طالبت جماعة الإخوان المسلمين النظام بالعودة إلي رشده والتخلي عن التكبر واتخاذ قرار بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد ورجل الأعمال حسن مالك بعد قضائهما نصف المدة وكذلك الإفراج عن مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد. وقالت الجماعة في رسالتها الإعلامية إن الوضع الراهن الذي تشهده البلاد يتطلب من النظام إفساح المجال أمام جميع القوي الإصلاحية وعدم حرمان الوطن من جهودهم وكذلك عدم تجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية. كما طالبت الجماعة النظام بضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري 2010 في الدائرة السادسة بالإسكندرية وإعادة الانتخابات بها بعد الحكم بإدراج اسم مرشح الإخوان.