في سابقة هي الأولي من نوعها وصفها البعض بأنها مقدمات لصفقة محتملة بين النظام و الجماعة؛ طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالإفراج الفوري عن المهندس خيرت الشاطر المسجون خلف القضبان علي ذمة القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية و المحكوم عليه بسبع سنوات؛ وطالبت باحتساب فترات الحبس الاحتياطي التي قضاها الشاطر خلف القضبان في أعوام 1992 و عام 2001 و أكدت الجماعة أنه لابد من الإفراج عن الشاطر و خروجه في ثلاث أرباع المدة المقررة لسجنه و هي نهاية العام الجاري و ذلك بعد احتساب فترات الحبس الاحتياطي الذي قضاها الشاطر خلف القضبان و المقدرة بعام و خمسة أشهر و 16 يوماً؛ حيث تم سحن الشاطر في القضية رقم 87 لسنة 92 امن دولة عليا ما يقرب م 7 أشهر و 9 أيام كما تم حبس الشاطر احتياطيا لمدة 10 أشهر و 7 أيام و ذلك من 15 يوليو 2001 و من 22 مايو 2002 و ذلك في القضية رقم 843 لسنة 2001 .... أم دولة عليا. و أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة بأنه قام برفع قضية ضد رئيس الجمهورية بصفته و وزير الداخلية بصفته و ذلك لتنفيذ المواد المقررة في قانون العقوبات و التي تلزم الإفراج عن المسجون بعد قضائه ثلاث أرباع المدة في الحبس مع احتساب فترات الحبس الاحتياطي الذي قضاها قبل ذلك في السجن؛ مشيراً أن ذلك لا يعد صفقة مع النظام بدليل رفع الجماعة قضية ضد النظام لعدم تنفيذ القانون؛ مشيرا أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التصعيدية ضد النظام للإفراج عن الشاطر.