رسالة من أهالي مساجين مصر لوزير الداخلية بعد منعهم من زيارة ذويهم في العيد

اصطف المئات من أهالي المساجين الجنائيين والسياسيين أمام بوابة سجن طرة بطريق حلوان في انتظار السماح لهم بزيارة ذويهم أمس الخميس وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بمنع الزيارة أول أيام العيد مما تسبب في تزاحم الأهالي وإعلانهم عن غضبهم لمنعهم من فرحة العيد مع أقاربهم وذويهم، وأصدر الأهالي بياناً في صيغة رسالة بعنوان «من أهالي مساجين مصر لوزير الداخلية» وتقول الرسالة لا نعرف لماذا كل التناقض في مواقف وقرارات النظام والجهات الأمنية التي تتشدق بالتغيير واحترام أبسط حقوق الإنسان بينما تناقض قراراتها كافة تلك التصريحات..ففي الوقت الذي مازال الألم والفراق العائلي يعتصر قلوبنا بسبب غياب الأحبة خلف القضبان عن لمة شهر رمضان الكريم وهو شهر لمة الأسرة..يأتي قرار وزير الداخلية بمنع زيارة أول يوم العيد عن المساجين وقصرها علي آخر يومين في رمضان عصر قلوبنا فمن المستحيل الاحتفال بالعيد وسط ظروف الصيام.
وفي فقرة أخري تقول «لماذا تحرمنا من زيارة العيد وهي الشيء الوحيد المتبقي من هذا العيد -فنحن لا نعرف العيد إلا مع من هم خلف القضبان حتي يفرج الله عنهم.
ويتساءل البيان الذي حصلت الدستور علي نسخة منه لماذا جميع الجهات الأمنية تعمل وتكثف من عملها خلال أجازة العيد دون مصلحة السجون ولماذا تلحق الوزارة قرارا يلحق الضرر بأكثر من 2 مليون غير معنية بالمرارة الذي خلفها هذا القرار وهل شعر من أصدر هذا القرار بمرارة قراره علي آلاف الأسر من الأبناء والزوجات والآباء والأمهات الذين يعانون من الآلام التي ليست بحاجة لمزيد من القرارات ».
ومن المقرر أن يصدر العفو الرئاسي اليوم عن عدد من المساجين ليس من المتوقع أن يكون من بينهم سجناء الرأي والسياسيون علي رأس قائمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين والكاتب الصحفي مجدي حسين.
ويعد هذا العيد هو رقم «21» الذي يقضيه الشاطر خلف القضبان بحسب ابنته زهراء التي تساءلت لماذا ينكل النظام بوالدي كل هذا التنكيل فأبي قضي نصف المدة ويستحق الإفراج ولا يفرج عنه دون مبرر ولا سبب رغم حالته الصحية.
ومن المعروف أن الشاطر حكم عليه بخمس سنوات من المحكمة العسكرية عام 1995 ثم تم اعتقاله عدة مرات إلي أن تم حبسه في القضية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية وحكم عليه بسبع سنوات سجناً ليصل عدد السنوات التي قضاها خلف السجون 11 عاماً.
وعلي جانب آخر قام عدد من المراكز الحقوقية خلال اليومين الماضيين بمناشدة الرئيس مبارك للإفراج عن الشاطر وحسين ضمن قرار العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر وقضائهم نصف مد العقوبة ومنها المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان وجبهة علماء الأزهر.